الإمارات: العمل المشترك يمكن حكومات العالم من تطوير حلول أكثر فاعلية واستدامة

القرقاوي أكد على أن جائحة «كورونا» فرضت ممارسات وتطبيقات جديدة لمواجهة التحديات

الوزير الإماراتي محمد القرقاوي خلال مشاركته في «منتدى دافوس»... (الشرق الأوسط)
الوزير الإماراتي محمد القرقاوي خلال مشاركته في «منتدى دافوس»... (الشرق الأوسط)
TT

الإمارات: العمل المشترك يمكن حكومات العالم من تطوير حلول أكثر فاعلية واستدامة

الوزير الإماراتي محمد القرقاوي خلال مشاركته في «منتدى دافوس»... (الشرق الأوسط)
الوزير الإماراتي محمد القرقاوي خلال مشاركته في «منتدى دافوس»... (الشرق الأوسط)

أفاد وزير إماراتي، اليوم (الثلاثاء)، بأن حكومات العالم تواجه تحديات جديدة تستدعي إعادة تشكيل المفاهيم وتصميم نماذج أعمال مختلفة تعزز الجاهزية للمستقبل، مشيراً إلى أن آثار جائحة فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد19)، فرضت على الحكومات تبني ممارسات ومقاربات دفعت باتجاه ترسيخ منهجية مستقبلية وتسريع تطبيق حلول مبتكرة لمواجهة التحديات.
وقال محمد القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء الإماراتي، خلال مشاركته في جلسة «ترسيخ مبادئ وممارسات الرأسمالية الاجتماعية» ضمن محور «قيادة التحول والنمو الصناعي المسؤول»، من خلال مشاركة حكومة الإمارات في فعاليات «أجندة دافوس 2021»، التي يُنظمها المنتدى الاقتصادي العالمي في الفترة من 25 حتى 29 يناير (كانون الثاني) الحالي، تحت شعار: «عام مفصلي لإعادة بناء الثقة»، إن حكومة بلاده تركز على «ترسيخ الشراكات العالمية، ودعم الجهود الدولية، لإيجاد حلول مبتكرة لمختلف التحديات التي تواجه مسيرة التنمية العالمية الشاملة، مما يسهم في صناعة مستقبل أفضل».
وافتتح الجلسة البروفسور كلاوس شواب، مؤسس ورئيس «المنتدى الاقتصادي العالمي»، وشارك فيها أناند ماهندرا رئيس «مجموعة ماهندرا» في الهند، وإلهام قدري الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة «اللجنة التنفيذية» لشركة «سولفاي» البلجيكية، وأدارها جون ديفتيريوس الإعلامي في قناة «سي إن إن».
وأشار القرقاوي إلى أن تركيز «المنتدى الاقتصادي العالمي» في «أجندة دافوس 2021» على إعادة بناء الثقة عالمياً، «يعكس أهمية العمل الدولي المشترك لتمكين الحكومات من تعزيز جاهزيتها وقدرتها لاتخاذ قرارات وتطوير حلول أكثر فاعلية واستدامة، تستبق المتغيرات وتنعكس إيجاباً على مسيرة التنمية العالمية».
وتطرق في كلمته إلى الجهود الحكومية في إدارة الوباء عالمياً خلال 11 شهراً مضت، مشيراً إلى أن تحدي «كورونا» ما زال متواصلاً على شكل أمواج متتالية تضرب العالم، لافتاً إلى أنه «منذ عام بالضبط في الأشهر الأولى لتفشي الفيروس، بلغ إجمالي الإصابات 2014 إصابة و52 حالة وفاة، فيما وصل حالياً (خلال عام) إلى نحو 100 مليون إصابة، ومليوني وفاة، ما يعني أن سرعة انتشار الفيروس بلغت خلال عام واحد فقط 4 ملايين ضعف».
ونوه محمد القرقاوي بأن «بوادر مرحلة (ما بعد الجائحة) لن تلوح في الأفق في وقت قريب، والفيروس سيبقى معنا لسنوات عدة، وسنحتاج إلى تطعيم سكان العالم، ووفقاً للمعلومات المتوفرة؛ فقد جرى إعطاء أكثر من 63 مليون جرعة مطعوم في 56 دولة، وفي الإمارات حصل 25 في المائة من السكان على اللقاح حتى الآن، وتشير التقديرات إلى أن العدد المتوقع للأشخاص الذين سيحصلون على اللقاح بحلول عام 2022 سيبلغ 3.7 مليار شخص».
ولفت إلى أن الحكومات حول العالم «أنفقت أكثر من 12 تريليون دولار منذ مارس (آذار) الماضي، على شكل حزم تحفيز ودعم مالي لحماية الشركات والأسر والفئات الاجتماعية الأقل حظاً»، مؤكداً أنه «مع استمرار الجائحة، فإن على الحكومات ضمان استمرارية الأعمال، وتحقيق التعافي الاقتصادي السريع، وتبني التكنولوجيا، واعتماد نماذج حكومية رشيقة أكثر مرونة، واعتماد الحلول الرقمية في صميم آليات العمل الحكومي، في ظل بلوغ حجم الاقتصاد الرقمي العالمي 11.5 تريليون دولار حالياً».
من جهته؛ قال البروفسور كلاوس شواب، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ«المنتدى الاقتصادي العالمي»، إن «فلسفة قطاع الأعمال تشهد تغييراً من نموذج رأسمالية المساهمين إلى نموذج الرأسمالية الاجتماعية، مدفوعة بما أحدثته جائحة فيروس (كورونا) المستجد من آثار على مستوى العالم، لتركز على الآثار المناخية، والإنسانية، على المجتمعات».
وأكد أن الأحداث العالمية تسهم في تسريع تبني «الاستثمار المؤثر» لدى الشركات، «الهادف لإحداث تأثير اجتماعي وبيئي، والمحافظة على الفوائد المالية المكتسبة للشركات، بما يسهم في تعزيز مشاركتها في معالجة التحديات المجتمعية المستقبلية»، وقال: «نرى كثيراً من الشركات العالمية تتبنى أهداف التنمية المستدامة 2030 في استراتيجياتها وسياساتها».
وتناولت الجلسة «دور الحكومات والجهات التشريعية في دعم التنمية الاقتصادية»، و«أهمية مساهمة الحكومات في تصميم عالم ما بعد (كوفيد19)»، و«سبل التنسيق مع المستثمرين وقطاع الأعمال ومختلف شرائح المجتمع في تنفيذ الخطط والاستراتيجيات المستقبلية»، و«ضرورة الاعتماد على مجموعة مشتركة من المعايير والمؤشرات الخاصة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة العالمية».



النفط يسجل أول مكاسب أسبوعية منذ نهاية نوفمبر

منشأة لويندل باسل لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
منشأة لويندل باسل لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
TT

النفط يسجل أول مكاسب أسبوعية منذ نهاية نوفمبر

منشأة لويندل باسل لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
منشأة لويندل باسل لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)

ارتفعت أسعار النفط قليلاً يوم الجمعة متجهة صوب تسجيل أول مكاسب أسبوعية منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مع تفاقم المخاوف بشأن الإمدادات بسبب عقوبات إضافية على إيران وروسيا في حين أثرت توقعات الفائض على الأسواق.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 28 سنتاً أو 0.38 في المائة إلى 73.69 دولار للبرميل بحلول الساعة 14.08 بتوقيت غرينتش، وارتفعت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 30 سنتاً أو 0.43 بالمائة إلى 70.32 دولار للبرميل.

واتجه الخامان صوب تسجيل مكاسب أسبوعية بأكثر من ثلاثة في المائة بفعل مخاوف من اضطراب الإمدادات بعد فرض عقوبات أشد على روسيا وإيران، وكذلك آمال بأن تعزز إجراءات التحفيز الصينية الطلب في ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم.

ومن المتوقع أن تظل واردات الخام للصين، وهي أكبر مستورد في العالم، مرتفعة حتى أوائل عام 2025، إذ تميل المصافي لزيادة الإمدادات من السعودية، أكبر مُصدر في العالم، بسبب انخفاض الأسعار بينما تسارع المصافي المستقلة إلى استغلال حصصها.

ورفعت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري عن سوق النفط توقعاتها لنمو الطلب إلى 1.1 مليون برميل يومياً، من 990 ألف برميل يومياً في الشهر الماضي. وقالت إن نمو الطلب «سيكون إلى حد كبير في الدول الآسيوية بسبب تأثير إجراءات التحفيز الأحدث في الصين».

ومع ذلك، توقعت الوكالة فائضاً في العام المقبل، عندما كان من المتوقع أن تزيد الدول غير الأعضاء في تحالف أوبك بلس الإمدادات بنحو 1.5 مليون برميل يومياً، بقيادة الأرجنتين والبرازيل وكندا وجيانا والولايات المتحدة. ويراهن المستثمرون على خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) تكاليف الاقتراض الأسبوع المقبل على أن يُتبع ذلك بتخفيضات أخرى العام القادم بعد أن أظهرت بيانات اقتصادية ارتفاعاً غير متوقع في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية.

وبالتزامن، ذكرت «بلومبرغ نيوز»، يوم الجمعة، أن الإمارات تعتزم خفض شحنات النفط في أوائل العام المقبل وسط مساعي مجموعة أوبك بلس لانضباط أقوى في تلبية أهداف الإنتاج.

وذكر التقرير أن شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) خفضت شحنات النفط الخام المخصصة لبعض العملاء في آسيا، مما قلص الأحجام بنحو 230 ألف برميل يومياً عبر درجات الخام المختلفة، وذلك نقلاً عن شركات لديها عقود لتلقي الشحنات.

من جهة أخرى، قال متعاملون ومحللون إن سعر النفط الخام الإيراني للصين ارتفع إلى أعلى مستوى منذ سنوات بسبب عقوبات أميركية إضافية أثرت على قدرات الشحن ورفعت تكاليف الخدمات اللوجيستية.

ويؤدي ارتفاع أسعار النفط الإيراني والروسي إلى زيادة التكاليف على المصافي الصينية المستقلة التي تمثل نحو خمس الطلب في أكبر سوق مستوردة للخام في العالم، مما يسلط الضوء على تحديات محتملة في ظل توقعات بأن تزيد إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب الضغوط على طهران عندما تتولى السلطة.

وأوضح متعاملون أن بعض المصافي تتحول إلى إمدادات غير خاضعة لقيود العقوبات، بما في ذلك من الشرق الأوسط وغرب أفريقيا، لتلبية الطلب الموسمي في الشتاء وقبل رأس السنة القمرية الجديدة.

وانخفضت الخصومات على الخام الإيراني الخفيف لنحو 2.50 دولار للبرميل مقابل خام برنت في بورصة إنتركونتيننتال على أساس تسليم ظهر السفينة في ميناء الوصول للصين، وذلك مقارنة بخصومات أقل من أربعة دولارات في أوائل نوفمبر. وقال متعاملون إن الخصومات على الخام الإيراني الثقيل تقلصت أيضاً إلى نحو أربعة إلى خمسة دولارات للبرميل من نحو سبعة دولارات في أوائل نوفمبر.

وترتفع أسعار الخام الإيراني منذ أكتوبر (تشرين الأول) عندما انخفضت صادرات الدولة العضو في «أوبك» في أعقاب مخاوف من هجوم إسرائيلي على منشآت نفط إيرانية.

وأفادت المصادر وبيانات الشحن من مجموعة بورصات لندن بأن تشديد إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن للعقوبات على طهران الأسبوع الماضي أدى إلى توقف بعض السفن التي تنقل الخام الإيراني عبر ناقلات أخرى إلى الصين قبالة سواحل سنغافورة وماليزيا.

وأظهرت بيانات كبلر لتتبع السفن أن واردات الصين من النفط الخام والمكثفات الإيرانية انخفضت في نوفمبر بنحو 524 ألف برميل يومياً إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر عند 1.31 مليون برميل يومياً مقارنة بالشهر السابق.

وأظهرت بيانات الشحن من مجموعة بورصات لندن أن عدداً من ناقلات النفط الخام العملاقة الخاضعة للعقوبات تبحر قبالة سواحل ماليزيا. وأوضحت البيانات أن ناقلة نفط خاضعة للعقوبات أبحرت من الصين يوم الجمعة. وقالت مصادر تجارية إن الناقلة أفرغت حمولتها في ميناء ريتشاو بمقاطعة شاندونغ.

وقال محللون إن أسعار النفط الإيراني تلقت دعما جزئياً من تعافي الطلب في الصين مع شراء المصافي المستقلة المزيد من الخام بعد الحصول على حصص استيراد إضافية من الحكومة وزيادة إنتاجها من الوقود قليلاً.