وزير العمل السعودي: اقتصادنا قدّم في 4 أعوام وظائف أكثر مما قدّم على مدى 40 عامًا

وزيرة التنمية الاقتصادية الإيطالية: خلق فرص عمل يتطلب جودة وقدرة على الإبداع والتميز في التعليم

وزير العمل السعودي: اقتصادنا قدّم في 4 أعوام وظائف أكثر مما قدّم على مدى 40 عامًا
TT

وزير العمل السعودي: اقتصادنا قدّم في 4 أعوام وظائف أكثر مما قدّم على مدى 40 عامًا

وزير العمل السعودي: اقتصادنا قدّم في 4 أعوام وظائف أكثر مما قدّم على مدى 40 عامًا

قال المهندس عادل فقيه وزير العمل إن الاقتصاد السعودي وفّر في الأعوام الـ4 الماضية وظائف تفوق ما قدّمه خلال الـ40 عاما الماضية، والتي يشغلها مواطنون سعوديون.
وأضاف في جلسة حوارية أمس، ضمن فعاليات اليوم الثاني لمنتدى الرياض الدولي للتنافسية، أن العمالة الوافدة تشغل حاليا كثيرا من الوظائف التي نرى أن السعوديين أحق بها، متى ما توفرت لديهم المهارات اللازمة لشغلها.
وأكد المهندس فقيه أن هناك 10 ملايين عامل أجنبي بعقود مؤقتة في السعودية يعملون في مشاريع البنية التحتية والتنمية العمرانية الهائلة التي تشهدها المملكة في كل المناطق.
وحول ما تواجهه السوق السعودية من تحديات، أجاب وزير العمل بأن السوق تعاني ندرة الأيدي العاملة المؤهلة، التي تملك المهارات التي تحتاج إليها السوق، داعيا إلى الاستفادة من التقنية الحديثة لتخفيض أعداد العمالة الوافدة.
من جانبها، لفتت فيديريكا قيدي وزيرة التنمية الاقتصادية الإيطالية إلى أن النمو الاقتصادي سيولد المزيد من فرص العمل للشباب، مشددة على ضرورة التركيز على إكساب الشباب الخبرات والمهارات المرتبطة بالوظائف التي سيشغلونها.
وركزت الوزيرة الإيطالية على أن شغل الوظائف في العصر الحالي يعتمد على العقول لا السواعد، مشيرا إلى أن التحدي الماثل لخلق فرص عمل يتطلب جودة وقدرة على الإبداع والتميز في التعليم. وقالت إن إيطاليا وفرت رابطا بين الجامعات والمدارس وبين واقع المجال الصناعي، للوقوف على احتياجات السوق والمهارات اللازمة لشغل الوظائف، بالإضافة إلى دعم الشركات الناشئة لدعم الصناعة الوطنية.
من جهته أوضح الدكتور عبد العزيز العوهلي رئيس هيئة النقل العام أن هناك فرصا كبيرة وواعدة في قطاع النقل السعودي خلال الأعوام المقبلة، داعيا المستثمرين إلى الاستفادة من هذه الفرص في المشاريع التي ستدخل حيز التنفيذ قريبا، في مجال البناء والتشييد والصيانة والخدمات وتقنية المعلومات والدعاية والإعلام والخدمات الاستشارية والمساندة وتوريد المركبات والتجهيزات.
وقال العوهلي خلال جلسة (في مفترق الطرق.. كيف يمكن أن يساهم الموقع الجغرافي للمملكة العربية السعودية في ريادة قطاع النقل الإعلامي)، ضمن فعاليات منتدى التنافسية الدولي الثامن: «تسعى السعودية لتصبح نقطة التقاء للقوافل التجارية بين الشرق والغرب ووسط آسيا وأفريقيا والخليج وأوروبا».
وأضاف: «إن الموقع الجغرافي والبنية التحتية والقوانين المنظمة تدعم قطاع النقل في السعودية»، مشيرا إلى أن الحكومة السعودية دعمت قطاع النقل بقرار غاية في الأهمية، يتمثل في مشروع النقل العام في الرياض، والموافقة على مشاريع للنقل العام في عدة مدن سعودية أخرى، والتي تتحمل الدولة كل تكاليف إنشائها وتشغيلها وصيانتها، متوقعا أن يسهم المشروع في تقليل استخدام السيارات الخاصة بالاعتماد على وسائل النقل العام، وأن يخفف من حدة الازدحام.
وأبان العوهلي أن أهداف هيئة النقل العام تركز على التنظيم والإشراف على وسائل النقل العام وتشجيع الاستثمار في هذا المجال وبناء القدرات، مشيرا إلى أن النقل العام يسهم في تنمية المدن وتيسير التنقل وإيجاد المزيد من فرص العمل وتقليل الأثر البيئي الضار لكثرة وسائل النقل الخاص والاستغلال الأمثل للبنية التحتية وتقليل الازدحام وإهدار الوقت.
من جهته أشار فهد الرشيد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمدينة الملك عبد الله الاقتصادية إلى أن الهدف من إنشاء المدينة أن تكون قاعدة للتصنيع مع التركيز على منطقة البحر الأحمر والدول المجاورة.
ولفت إلى أن عدد سكان هذه الدول سيصل إلى بليون نسمة في 2025، والمدينة لديها قاعدة في البنى التحتية والقوانين والتشريعات، وتسعى إلى استخدام الطاقة النظيفة للحفاظ على البيئة.
وأوضح أن المدينة جذبت أعدادا كبيرة من الشركات في كثير من المجالات التجارية والخدمية، مبينا أن المدن أفضل الأماكن للتنافسية، «إذ يوجد في العالم أكثر من 42 مدينة اقتصادية تتنافس فيما بينها، ومدينة الملك عبد الله تتميز بوجودها في المملكة صاحبة الموقع الجغرافي المميز والمهم في ظل المكانة السياسية والاقتصادية وتقديم الخدمات المتعددة».
ولفت الرشيد إلى أن مدينة صلالة في عمان «تنافس على مستوى الخليج، ولكن الحكومة السعودية تقدم حوافز كبيرة للشركات وتسهيلات اقتصادية وحلولا تنافسية».
وفي الإطار ذاته لفت مارتن باول رئيس التنمية العمرانية لشركة «سيمنس» إلى أن ازدياد عدد سكان السعودية يضغط على كثير من المدن، لذلك فإن مشاريع النقل العام تسهم في إعادة رسم المدن واستيعابها للزيادة السكانية والأعمال، مبينا أن الرياض من أكثر المدن تلوثا لكثرة السيارات الخاصة، إذ شاركه الرأي بيير فيرزات الرئيس التنفيذي لشركة «سيسترا»، مشددا على أن السعودية أسرع دول العالم تطورا في مجال النقل حاليا.
وفي ختام الجلسة أكد الدكتور تيميل كوتيل الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية التركية أن هناك حاجة إلى زيادة عدد المطارات في السعودية، مشيرا إلى أن السعودية سوق كبيرة في مجال المطارات والشحن والنقل الداخلي بين المدن.



الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.