أربيل تطالب بغداد بتسليمها حصتها من الأسلحة الأميركية التي تسلمتها

بارزاني يأمر البيشمركة بعدم قصف الموصل

أربيل تطالب بغداد بتسليمها حصتها من الأسلحة الأميركية التي تسلمتها
TT

أربيل تطالب بغداد بتسليمها حصتها من الأسلحة الأميركية التي تسلمتها

أربيل تطالب بغداد بتسليمها حصتها من الأسلحة الأميركية التي تسلمتها

أعلنت وزارة البيشمركة، أمس، أنها لم تتسلم شيئا من الأسلحة الأميركية التي وصلت العراق أخيرا، والتي يفترض أن تكون حصة إقليم كردستان منها 17 في المائة.
وقال اللواء صلاح الفيلي، الخبير العسكري في وزارة البيشمركة، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «استلمت الحكومة العراقية أخيرا كميات كبيرة من الأسلحة من الولايات المتحدة الأميركية من ضمنها 250 عربة همر مدرعة، لكنها لم تسلم الإقليم سوى 27 عربة مدرعة، في حين إن حصة قوات البيشمركة من هذه العربات يجب أن تكون نحو 45 عربة». وتابع: «أما بالنسبة للأسلحة، فإن الحكومة الاتحادية لم تسلم حكومة الإقليم أي قطعة سلاح أميركية»، مشيرا إلى أن ما أرسلته بغداد من الأسلحة إلى الإقليم «أسلحة قديمة من مخازنها».
وتابع الفيلي: «هناك حلان لهذا الإشكال؛ الأول يتمثل بالتنسيق مع التحالف الدولي وواشنطن لأنها هي التي سلمت الأسلحة إلى بغداد لضمان إرسال حصة البيشمركة من تلك الأسلحة، أو أن تعوض الولايات المتحدة إقليم كردستان بمنح قوات البيشمركة السلاح بشكل مباشر»، مشيرا إلى أن الأسلحة التي سلمتها واشنطن إلى العراق تضم أسلحة ثقيلة ومتوسطة وخفيفة، منها: قطع مدفعية، وراجمات صواريخ، وصواريخ مضادة للدروع، ومدافع رشاشة، وعربات مدرعة».
وبسؤاله عن الأسلحة الثقيلة التي وصلت إلى الإقليم حتى الآن ضمن المساعدات العسكرية الدولية، قال الفيلي: «تسلمنا مجموعة من المدافع الرشاشة (الدوشكا)، وصواريخ (ميلان) المضادة للدروع، أما الأسلحة الثقيلة التي طلبتها حكومة الإقليم من التحالف الدولي، كالدبابات والعربات المدرعة والمروحيات القتالية، فلم تصل حتى الآن إلى كردستان».
من جانبه، قال مقرر لجنة الأمن والدفاع النيابية، في مجلس النواب العراقي، شاخوان عبد الله، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «العراق تعاقد مع 10 دول لتزويده بالسلاح، لكن هناك مماطلة من قبل هذه الدول في توريد السلاح للحكومة العراقية»، مبينا أن «الولايات المتحدة الأميركية، وبريطانيا، وجمهورية التشيك، وبيلاروسيا، ومصر، هي من بين هذه الدول العشر»، مشيرا في الوقت ذاته إلى عدم علمه بوصول أسلحة أميركية جديدة إلى بغداد.
في تطور آخر ذي صلة، أوعز رئيس الإقليم والقائد العام لقوات البيشمركة في إقليم كردستان مسعود بارزاني، أمس، البيشمركة بإيقاف قصف مركز مدينة الموصل لأسباب إنسانية متعلقة بسلامة مواطني المدينة الذين يستخدمهم تنظيم داعش دروعا بشرية. وقال هيمن هورامي، مسؤول العلاقات الخارجية للحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه بارزاني، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إن «قصف البيشمركة لمركز مدينة الموصل استهدف مراكز تنظيم داعش الإرهابي ولم يستهدف المدنيين، فأوامر الرئيس بارزاني والعقيدة العسكرية للبيشمركة تقضي عدم استهداف أي نقطة مدنية». يذكر أنه لأول مرة طالت نيران البيشمركة مواقع «داعش» داخل الموصل مطلع الأسبوع الحالي.
وعن الاستراتيجية التي تتبناها قوات البيشمركة في الحرب ضد الإرهاب، قال هورامي: «الاستراتيجية بنيت على 3 مراحل: المرحلة الأولى تمثلت بإيقاف تقدم مسلحي (داعش) نحو الإقليم، أما المرحلة الثانية فتمثلت بتحرير المناطق التي سيطر عليها التنظيم، والمرحلة الثالثة تتمثل بحرب طويلة سياسية وفكرية وعسكرية وأمنية واقتصادية ضد تنظيم داعش الإرهابي»، مؤكدا أن المبادرة «بيد البيشمركة».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».