تركيا تحظر الإعلانات على «تويتر » و«بريسكوب » و«بينترست»

شعار شركة تويتر(ارشيفية-رويترز)
شعار شركة تويتر(ارشيفية-رويترز)
TT

تركيا تحظر الإعلانات على «تويتر » و«بريسكوب » و«بينترست»

شعار شركة تويتر(ارشيفية-رويترز)
شعار شركة تويتر(ارشيفية-رويترز)

حظرت تركيا الإعلانات على تويتر وبريسكوب وبينترست بعدما لم تعين هذه المنصات ممثلين محليين في البلاد بموجب قانون جديد لوسائل التواصل الاجتماعي، وذلك وفقاً لقرارات نشرت اليوم الثلاثاء.
وينص القانون، الذي يقول منتقدوه إنه يكمم أفواه المعارضة، على أن شركات التواصل الاجتماعي التي لا تعين ممثلين محليين ستكون عرضة لمجموعة من العقوبات منها الخطوة الأخيرة التي اتخذتها هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التركية.
ويسمح القانون للسلطات بحذف محتوى من على مواقع التواصل الاجتماعي بدلا من حجب الدخول إليها كما كان يحدث من قبل. وأثار ذلك المخاوف مع تزايد الإقبال على المنصات الإلكترونية بسبب تشديد أنقرة قبضتها على وسائل الإعلام التقليدية.
وأشارت القرارات المنشورة بالجريدة الرسمية إلى بدء العمل بحظر الإعلانات اليوم الثلاثاء. ولم يتسن على الفور الاتصال بتويتر وتطبيق بريسكوب للبث الحي التابع لها وتطبيق بينترست للصور.
وقال عمر فاتح صايان نائب وزير النقل التركي إن النطاق العريض لتويتر وبينترست سيخفض بنسبة 50 في المائة في أبريل (نيسان) وبنسبة 90 في المائة في مايو (أيار).
وقالت تويتر الشهر الماضي إنها ستغلق بريسكوب بحلول مارس (آذار) بسبب تراجع الاستخدام.
وكتب صايان على تويتر يقول «نحن عازمون على بذل كل ما يتطلبه الأمر لحماية البيانات والخصوصية وحقوق شعبنا... لن نسمح أبدا بأن تسود الفاشية الرقمية والاستهانة بالقواعد في تركيا»، وذلك في ترديد لتصريحات شديدة اللهجة أدلى بها الرئيس رجب طيب إردوغان.
وانضمت شركة فيسبوك أمس الاثنين لشركات أخرى قالت إنها ستعين ممثلين محليين لكنها قالت إنها ستسحب الممثل إذا تعرضت لضغوط بشأن المحتوى المسموح نشره على المنصة.
كان إردوغان قد قال الأسبوع الماضي إن من يسيطرون على البيانات يمكنهم تأسيس «ديكتاتوريات رقمية عن طريق تجاهل الديمقراطية والقانون والحقوق والحريات». وتعهد بالدفاع عما وصفه «بالوطن السيبراني» لتركيا.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.