«السجون المصرية» تفند اتهامات لها بـ«انتهاكات حقوقية»

دعت المنظمات الأجنبية لزيارتها... وقالت إنها تقدم «رعاية مميزة»

TT

«السجون المصرية» تفند اتهامات لها بـ«انتهاكات حقوقية»

بحضور وفود صحافية دولية وأعضاء لمنظمات حقوقية، نظمت «مصلحة السجون» بوزارة الداخلية المصرية، زيارة داخل سجن «طرة» (جنوب القاهرة)، سعت من خلالها إلى تفنيد اتهامات لها، بارتكاب «انتهاكات حقوقية» في حق النزلاء. وقال اللواء طارق مرزوق، مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون، إنه يتم تقديم رعاية اجتماعية وصحية للنزلاء من منطلق تطبيق القانون بشكل إنساني. وتقول جمعيات حقوقية وعائلات مسجونين، إن سجون مصر تعاني من كثافات عالية وضعف في الخدمات الصحية. لكن قطاع السجون، عرض خلال الزيارة فيلماً تسجيلياً يرصد مراحل تطور السجون، وتأهيل المساجين، ومشاركتهم الاحتفالات الدينية. كما استعرض الفيلم منتجات الأثاث المنزلي والمشغولات الحرفية والسلع الغذائية القائم عليها نزلاء السجون. وضمن الجولة، التي ضمت 16 وكالة أنباء عالمية، وعدداً من المراسلين الأجانب، عرضت مصلحة السجون، مطبخ السجن، مشيرة إلى «جودة الأطعمة المقدمة للنزلاء». وجاءت الجولة غداة تصريحات أطلقها الموسيقار المصري هاني مهنا، تحدث فيها عن ظروف سجنه مع نجلي الرئيس الأسبق حسني مبارك وكبار مسؤوليه، وأحدثت جدلاً واسعاً في الشارع المصري. وفي مقابلة إذاعية، قبل أيام، تحدث مهنا عن معاملة تميزية ووسائل راحة متوفرة داخل سجن طرة، لهؤلاء المسؤولين. وذكر أنهم «كانوا مجموعة من حوالي 14 شخصاً يقيمون في مبنى يمكن أن يتسع لـ3 آلاف سجين». لكن مساعد وزير الداخلية المصري لقطاع السجون، أكد أمس أن «ما يتردد بالخارج بشأن الآلية التي تدار بها السجون من الداخل يشوبها الكذب والافتراء، وأن القانون هو السائد، ويطبق على الجميع دون استثناء أو تمييز». وأضاف اللواء مرزوق، أن قطاع السجون يسعى لتقديم مزيد من أوجه الرعاية الاجتماعية والصحية للنزلاء من منطلق دور كل ضابط وفرد في وزارة الداخلية لتطبيق القانون بشكل إنساني. وأعلن «ترحيبه بكل الزيارات التي تنقل الحقيقة وتشاهدها، ونحرص على تواصل المنظمات الحقوقية ووسائل الإعلام الأجنبية مع نزلاء السجون لعرض كافة الحقائق». من جانبه، قال العميد أحمد إبراهيم، مدير مستشفى ليمان طرة، إن المستشفى مُقام على سعة 186 سريراً مخصصة لجميع التخصصات الطبية بجانب غرفة العمليات والرعاية ومعامل التحاليل والعيادات المختلفة، وإن هناك تنسيقاً كاملاً بين وزارة الداخلية والمستشفيات الخارجية لنقل الحالات التي تستدعي النقل إلى الخارج». وأضاف إبراهيم، أن السجون اتخذت كافة الإجراءات الاحترازية مع تفشي فيروس كورونا، وشكلت لجنة من 3 أعضاء لتوقيع الكشف الطبي وعزل من تستدعي حالاتهم، وأن قطاع السجون لا يوجد به مُصاب واحد بـ«كورونا»، وأن القطاع ينفذ هذه الإجراءات الاحترازية على الزيارات التي تتم تحت إشراف النيابة العامة.
وأكد إبراهيم أن قيادات جماعة «الإخوان» يحاولون ترويج شائعات عن وجود إصابات بفيروس كورونا داخل السجن، وكل هذه شائعات لا أساس لها من الصحة، وأن كل نزيل يلقى رعاية صحية كاملة داخل السجن، وكذلك تراعي الحالات الإنسانية الحرجة.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».