تأكيد سعودي على دعم استقرار المنطقة وحفظ إمدادات الطاقة

محمد بن سلمان استعرض فرص استثمار بـ6 تريليونات دولار خلال العقد المقبل في المملكة

الأمير محمد بن سلمان لدى حضوره جلسة حوار استراتيجية ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي أمس... وتبدو معالم الجبال من حوله في العلا (واس)
الأمير محمد بن سلمان لدى حضوره جلسة حوار استراتيجية ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي أمس... وتبدو معالم الجبال من حوله في العلا (واس)
TT

تأكيد سعودي على دعم استقرار المنطقة وحفظ إمدادات الطاقة

الأمير محمد بن سلمان لدى حضوره جلسة حوار استراتيجية ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي أمس... وتبدو معالم الجبال من حوله في العلا (واس)
الأمير محمد بن سلمان لدى حضوره جلسة حوار استراتيجية ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي أمس... وتبدو معالم الجبال من حوله في العلا (واس)

شدّد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، على الدور الذي لعبته بلاده وما زالت، في إطار تعزيز التنمية ودعم استقرار المنطقة والحفاظ على سوق إمدادات الطاقة، مؤكداً على مواصلة ذلك الدور لما فيه مصلحة المنطقة وإحلال الأمن والسلام وتعزيز التعاون الاقتصادي، مستعرضاً فرص استثمار، تصل قيمتها إلى 6 تريليونات دولار خلال العقد المقبل.
جاء ذلك ضمن مشاركة ولي العهد السعودي في جلسة حوار استراتيجية ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي، بحضور أكثر من 160 من قادة ورواد الأعمال المؤثرين الدوليين، مثلوا 28 قطاعاً و36 دولة.
واستعرض الأمير محمد بن سلمان الإنجازات التي حققتها بلاده منذ الإعلان عن «رؤية 2030»، لناحية تضاعف الإيرادات غير النفطية، وتمكين المرأة في سوق العمل، ورفع مستوى التنافسية في بيئة الأعمال، وتفعيل دور صندوق الاستثمارات العامة، والتحسن الكبير المحرز في حماية البيئة، ومبادرة المملكة بخصوص الاقتصاد الدائري للكربون، التي أقرتها قمة مجموعة العشرين برئاسة السعودية.
كما تطرق الأمير محمد بن سلمان للفرص الاستثمارية الكبرى في بلاده، والتي تصل قيمتها إلى 6 تريليونات دولار خلال السنوات العشر المقبلة، منها 3 تريليونات دولار استثمارات في مشروعات جديدة، في إطار ما توفره «رؤية 2030» من فرص لإطلاق قدرات المملكة غير المستغلة وتأسيس قطاعات نمو جديدة وواعدة.
وأوضح ولي العهد أنه سيتم تمويل 85 في المائة من هذا البرنامج الاقتصادي الضخم من قبل صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص السعودي، فيما ستكون النسبة المتبقية من خلال تحفيز رأس المال الأجنبي من دول الخليج ودول العالم كافة، للدخول في استثمارات القطاعات الواعدة والقطاعات التقليدية ذات الكفاءة، في ظل اعتزام المملكة الارتقاء لموقع الريادة في الطاقة المتجددة والثورة الصناعية الرابعة والسياحة والنقل والترفيه والرياضة، انطلاقاً مما تمتلكه من مقومات وما تزخر به من مكتسبات، مقدراً دور الشركاء الجادين والفاعلين الذين يقدمون قيمة مضافة في نقل وتوطين المعرفة والتقنية وتعزيز المواهب داخل المملكة.
واستعرض الأمير محمد بن سلمان خلال جلسة الحوار الاستراتيجي المنعقدة في إطار فعاليات منتدى الاقتصاد العالمي، الإنجازات التي حققتها السعودية منذ الإعلان عن «رؤية 2030»، لناحية تضاعف الإيرادات غير النفطية، وتمكين المرأة في سوق العمل، ورفع مستوى التنافسية في بيئة الأعمال، وتفعيل دور صندوق الاستثمارات العامة، والتحسن الكبير المحرز في حماية البيئة، ومبادرة السعودية بخصوص الاقتصاد الدائري للكربون التي أقرتها قمة مجموعة العشرين برئاسة المملكة.
وبيّن ولي العهد أن الإنجازات السابقة التي حققتها السعودية وفق «رؤية 2030» جاءت في إطار تحول وإصلاحات متسارعة في السنوات الأربع الماضية، وأن تلك الإصلاحات ستتضاعف في السنوات العشر المقبلة، وأكد أن عام 2020 كان مليئاً بالتحديات وأن بلاده كانت جاهزة لذلك حيث إن رحلة التحول التي أطلقت قبل بضعة أعوام، أخذت كل محاور الدولة لأبعاد جديدة، في الجوانب الاقتصادية والعمل الحكومي والنواحي الاجتماعية، وخلقت فرصاً استثمارية نوعية، مبيناً أنه انطلاقاً من دور السعودية القيادي في الاقتصاد العالمي فإنها تبقى حريصة على التعاون الدولي مع الشركاء والأصدقاء في مجتمع الأعمال، ومشاركتهم هذه الفرص الاستثمارية الواعدة؛ حيث إن ازدهار المملكة يؤدي إلى تنمية المنطقة والعالم.
يذكر أن المنتدى الاقتصادي العالمي أُسس عام 1971 في مدينة جنيف السويسرية كمنظمة دولية غير حكومية، ويهدف إلى تحسين حالة العالم، عبر تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، كما يسعى المنتدى إلى إشراك أبرز قادة السياسة والقطاع الخاص، بهدف تشكيل أجندات دولية وإقليمية وصناعية، كما يحرص المنتدى على إشراك عدد من أصحاب الاختصاص، ويشمل ذلك القادة والسياسيين وصناع القرار وقادة القطاع الخاص والمؤسسات التعليمية ودور الفكر.



سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع
TT

سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع

أصدرت الحكومة الكويتية، اليوم، مرسوماً بفقدان الجنسية الكويتية من خمسة أشخاص بينهم الملياردير معن عبد الواحد الصانع، وذلك وفقاً لنص (المادة 11) من قانون الجنسية الكويتية.

كما ترأس رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف الصباح، اليوم (الخميس)، اجتماع اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، إذ قررت اللجنة سحب وفقدان الجنسية الكويتية من عدد (1647) حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

وشرعت السلطات الكويتية منذ مطلع شهر مارس (آذار) الماضي، من خلال اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما تشمل عمليات سحب الجنسية، الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها من دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها «صدور مرسوم» بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة على تخطي هذا القانون ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

ومعن الصانع هو رجل كان يحمل الجنسيتين السعودية والكويتية، اشتهر بكونه مؤسس «مجموعة سعد»، التي تضم مجموعة شركات كبيرة تعمل في قطاعات مثل البنوك، والعقارات، والإنشاءات، والرعاية الصحية.

ومع مطلع الألفية الثانية أصبح أحد أغنى رجال الأعمال في السعودية والخليج، وكان على قائمة «فوربس» لأغنى مائة رجل في العالم عام 2007، لكنَّ أعماله تعرضت للانهيار بعد خلافات اتُّهم خلالها بالاحتيال، لينتهي الخلاف مع عائلة القصيبي وآخرين في أروقة المحاكم، وتعثرت «مجموعة سعد»، إلى جانب شركة أخرى هي «أحمد حمد القصيبي وإخوانه»، في عام 2009، مما وصل بحجم الديون غير المسددة للبنوك إلى نحو 22 مليار دولار.

وفي مارس (آذار) 2019 وافقت محكمة سعودية على طلب رجل الأعمال المحتجز والمثقل بالديون وشركته لحل قضيتهما من خلال قانون الإفلاس الجديد في المملكة.

وقبيل نهاية عام 2018 طُرحت عقارات مملوكة لمعن الصانع للبيع في مزاد علني، من أجل سداد أموال الدائنين التي تقدَّر بمليارات الريالات، حيث كلَّفت المحكمة شركة متخصصة بالمزادات ببيع الأصول على مدار خمسة أشهر في مزادات في المنطقة الشرقية وجدة والرياض.