الفلسطينيون ينتظرون تغيير المشهد في واشنطن وتل أبيب

غير متحمسين للقاءات مع الإسرائيليين خلال المرحلة الانتقالية

جنود إسرائيليون يوقفون متظاهراً خلال احتجاجات على الاستيطان في عقربا قرب نابلس (رويترز)
جنود إسرائيليون يوقفون متظاهراً خلال احتجاجات على الاستيطان في عقربا قرب نابلس (رويترز)
TT

الفلسطينيون ينتظرون تغيير المشهد في واشنطن وتل أبيب

جنود إسرائيليون يوقفون متظاهراً خلال احتجاجات على الاستيطان في عقربا قرب نابلس (رويترز)
جنود إسرائيليون يوقفون متظاهراً خلال احتجاجات على الاستيطان في عقربا قرب نابلس (رويترز)

قال مسؤول فلسطيني إنه لا توجد خطط، أو نية، لعقد أي لقاء رسمي مع المسؤولين الإسرائيليين في هذه المرحلة، وذلك تعليقاً على تقارير نشرت مؤخراً تحدثت عن وساطات قامت بها أطراف ودول، لعقد لقاء يجمع الرئيس الفلسطيني محمود عباس برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أو اجتماع وزيري الخارجية رياض المالكي وغابي أشكنازي.
وأضاف المسؤول، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، لـ«الشرق الأوسط» أنه «لا طائل من اللقاء مع حكومة يمينية متطرفة ومفككة، وفي ظل مرحلة انتقالية في الولايات المتحدة».
وتابع: «لماذا نلتقي... على ماذا ومن أجل أي شيء في هذا الوقت وهم على أبواب انتخابات؟ هل هذه حكومة مستعدة لصنع السلام أو حتى قادرة عليه؟ لا جدوى من هذه اللقاءات، ونحن أبلغنا الأطراف بذلك، مع ملاحظة أننا مستعدون دوماً لصنع سلام حقيقي مرجعيته الشرعية الدولية».
وأضاف: «قلنا للجميع إننا مستعدون لإطلاق عملية سياسية مرجعيتها الشرعية الدولية، وطلبنا موقفاً إسرائيلياً واضحاً حول أنهم مستعدون لمفاوضات وفق الشرعية الدولية». واستبعد المسؤول عقد مثل هذه اللقاءات قبل أن تتضح الصورة أكثر في الولايات المتحدة وإسرائيل.
وتراهن القيادة الفلسطينية على تغييرات كبيرة مع وصول الرئيس الأميركي جو بايدن إلى الحكم، وهو تغيير سيطال الموقف في إسرائيل والإقليم بأكمله. وقلب فوز بايدن الأمور رأساً على عقب في رام الله، فقد أعلنت السلطة، فوراً، إعادة الاتصالات مع إسرائيل بعد تجميدها 6 أشهر، وأعادت السفراء إلى دول عربية سحبتهم منها احتجاجاً على اتفاقات التطبيع، وقالت إنها مستعدة للمفاوضات مع إسرائيل من دون شروط.
ويسعى عباس لإطلاق عملية سياسية جديدة في المنطقة بعد تغيير الإدارة الأميركية، ومن أجل ذلك كثفت السلطة اتصالاتها بـ«الرباعية الدولية» ومع المحيط العربي، وأجرت اتصالات مع فريق بايدن. لكن عضو «اللجنة التنفيذية» بـ«منظمة التحرير»، واصل أبو يوسف، قال لـ«الشرق الأوسط» إن المراهنة على تغيير جذري في الموقف الأميركي لصالح القضية الفلسطينية، «هو رهان على سراب». وأضاف أن «الحزبين الديمقراطي والجمهوري ملتزمان بدعم الاحتلال مالياً واقتصادياً وعسكرياً. نعم نتوقع تغييرات؛ لكن ليس لجهة إنصاف الفلسطينيين وإيجاد حل جذري للقضية وفق ثوابتنا». وتابع أن «التغيير سيكون نسبياً».
وأكد أبو يوسف أنه رغم وجود مثل هذه القناعة في رام الله، فإن التوجه لا يزال نحو عقد مؤتمر دولي للسلام، لافتاً إلى أن «الحديث عن مقاربة مختلفة وجديدة؛ أي أن تكون الولايات المتحدة مستعدة لعملية سياسية مرجعيتها قرارات الشرعية الدولية وإطلاق مؤتمر دولي للسلام»، مضيفاً أنه «وبغض النظر عن موقف الإدارة الجديد، فنحن مستمرون في الكفاح، ولا نتراجع عن ثوابتنا نحو إقامة دولة فلسطينية عاصتها القدس». وختم بالقول: «دون ذلك؛ فلسنا مستعدين لأي خطوة».
ومع انتظار كيف سيكون المشهد في إسرائيل والولايات المتحدة، يعمل الفلسطينيون بلا كلل من أجل إطلاق مؤتمر دولي للسلام. ويسعى عباس إلى التنسيق مع دول مثل روسيا والصين، والاتحاد الأوروبي، كما يسعى إلى تنسيق المواقف العربية مع وصول بايدن إلى الحكم في الولايات المتحدة. ويريد الفلسطينيون عقد مؤتمر دولي تحضره «الرباعية الدولية» ودول أخرى، من أجل إطلاق آلية متعددة الأطراف لرعاية مفاوضات بينهم وبين الإسرائيليين، على قاعدة الشرعية الدولية المستندة إلى قرار مجلس الأمن «1515» الذي ينص على أن الأرض الفلسطينية هي الأرض المحتلة عام 1967.
يذكر أن المفاوضات انهارت بين الجانبين، في المرة الأخيرة، في عام 2014 أثناء محاولات إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما التوصل إلى اتفاق إطار حول مسائل محددة؛ من بينها الحدود.



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.