«الاستئناف» السودانية ترفض شطب دعوى ضد البشير

TT

«الاستئناف» السودانية ترفض شطب دعوى ضد البشير

شطبت محكمة الاستئناف السودانية استئناف هيئات الدفاع عن الرئيس المعزول عمر البشير وشركائه، من مدبري انقلاب نظام الإنقاذ يونيو (حزيران) 1989، وأيدت قرار «محكمة الموضوع»، وبذلك سيتحدد موعد جديد لمواصلة المحاكمة، التي توقفت مداولاتها منذ الرابع من الشهر الحالي.
ويخضع الرئيس المعزول عمر البشير و27 من شركائه الإسلاميين الذين دبّروا الانقلاب العسكري في 30 يونيو 1989، وبموجبه استولت الجبهة الإسلامية على السلطة، وعلى رأسهم نائب الترابي الأسبق علي عثمان محمد طه، ونائب البشير بكري حسن صالح، وقيادات عسكرية ومدنية شاركت في الانقلاب، للمحاكمة تحت تهم تقويض النظام الدستوري، وتبلغ عقوبتها الإعدام في القوانين السودانية.
وقال الناطق الرسمي باسم هيئة الاتهام، المحامي معز حضرة، في نشرة صحافية حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها أمس، إن محكمة الاستئناف بالخرطوم أصدرت قراراً بشطب الاستئناف المقدم من هيئات الدفاع عن المتهمين، الذي طالبوا فيه بشطب الدعوى الجنائية بالتقادم.
وكانت المحكمة الخاصة المشكّلة لمحاكمة البشير ومدبري الانقلاب الإسلاموي، رفضت الطعن المقدم من هيئات الدفاع في 15 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، والذي طالبوا فيه بشطب الدعوى الجنائية بالتقادم بحق المتهمين، وقال قاضي المحكمة عصام الدين إبراهيم، إن الفعل المرتكب يمثل جريمة مستمرة منذ تنفيذ الانقلاب وحتى سقوط نظام الانقلاب في 11 أبريل (نيسان) 2019. وأضاف «إذا كان هنالك تقادم يسقط الدعوى الجنائية، فإنه يبدأ من 11 أبريل، وليس منذ ساعة تنفيذ الانقلاب».
وتنص المادة 31/1 من قانون الإجراءات الجنائية السوداني لسنة 1991، على سقوط الدعوى الجنائية ذات العقوبة الجنائية ذات العقوبة التعذيرية، إذا انقضت مدة التقادم، وحددتها بمرور عشر سنوات من تاريخ وقوع جريمة معاقب مرتكبها بالإعدام أو السجن أكثر من عشر سنوات.
وهو النص الذي قال عنه المحامي كمال الجزولي في واحد من مقالاته «من أهم معيقات العدالة التقادم المسقط للدعوى الجنائية»، وأضاف «رغم أن القانون الجنائي الدولي لا يعترف به في قضايا حقوق الإنسان، كما وأنه لم يكن معمولاً به في السودان قبل 1991».
بيد أن هيئات الدفاع عن المتهمين استأنفوا حكم محكمة الموضوع أمام محكمة الاستئناف، فطلبت الأخيرة ملف الدعوى للنظر في طلبات هيئات الدفاع عن المتهمين، بعد رفض قاضي المحكمة الخاصة طلبات الدفاع بشطب الدعوة بالتقادم. وقال المتحدث باسم هيئة الاتهام، المحامي معز حضرة، إن محكمة الاستئناف أيدت قرار محكمة الموضوع، وبالتالي سيتم تحديد جلسة قريبة للسير في إجراءات المحاكمة.
يشار إلى أن رئيس المحكمة الخاصة المشكّلة لمحاكمة البشير ومدبري انقلاب الإنقاذ، القاضي عصام الدين محمد إبراهيم، أعلن تنحيه عن المحكمة، وبرر ذلك بأسباب صحية، وقال بحسب ما نقله التلفزيون في 22 ديسمبر (كانون الأول) «هذه آخر جلسة لي في هذه المحكمة، أعلن التنحي لأسباب صحية»، وأوضح أنه يعاني من ارتفاع ضغط الدم، وأن الأطباء نصحوه بالابتعاد عن أي توتر. وفي يوليو (تموز) 2020، شكلت رئيسة القضاء نعمات عبد الله محمد خير، محكمة جنائية كبرى برئاسة قاضي المحكمة العليا عصام الدين محمد إبراهيم، وعضوية اثنين من القضاة، لمحاكمة مدبري انقلاب الإنقاذ، وفي 21 من الشهر ذاته بدأت المحاكمة وسط حضور كثيف وإجراءات أمنية مشددة. وينتظر أن تعين رئيسة القضاء قاضياً آخر لمواصلة المحاكمة حال قبول استقالة رئيس هيئة المحكمة. لكن السلطة القضائية لم تصدر معلومات عن القاضي الجديد، الذي ستكلفه مواصلة المحاكمة.



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.