اللجان الشعبية تسيطر على عدن وشبوة بالكامل.. ومطالبة بحق «تقرير المصير»

أعلنت تمسكها بالشرعية الدستورية ووحدة وأمن اليمن

نقطة تفتيش أقامها مقاتلون جنوبيون في عتق أمس (أ.ف.ب)
نقطة تفتيش أقامها مقاتلون جنوبيون في عتق أمس (أ.ف.ب)
TT

اللجان الشعبية تسيطر على عدن وشبوة بالكامل.. ومطالبة بحق «تقرير المصير»

نقطة تفتيش أقامها مقاتلون جنوبيون في عتق أمس (أ.ف.ب)
نقطة تفتيش أقامها مقاتلون جنوبيون في عتق أمس (أ.ف.ب)

فرضت اللجان الشعبية الجنوبية سيطرتها على محافظة عدن بالكامل، ورفعت أعلام الجنوب السابقة على كل الدوائر الحكومية بالمحافظة ومطارها الدولي، في حين انتشر مسلحون تابعون للحراك الجنوبي على الخط الحدودي بمدينة كرش بمحافظة لحج.
وقالت مصادر محلية بمحافظة عدن لـ«الشرق الأوسط»، بأن اللجان الشعبية القادمة من عدة محافظات جنوبية إلى محافظة عدن، سيطرت على المدينة الساحلية بشكل كلي وأقامت نقاط تفتيش على مداخلها وشوارعها الرئيسية، كما قامت بالسيطرة على مطار عدن الدولي والمؤسسات الحكومية بالكامل ورفعت فيهما علم الجنوب، في ظل قيام القوات الأمنية بمساندتها في ذلك.
وانتشر مسلحو الحراك الجنوبي على الخط الحدودي «الغربي» بمديرية كرش التابعة لمحافظة لحج الجنوبية، والذي يعد الخط الرئيسي الذي يربط الجنوب بالشمال باتجاه مدينة تعز، وأقاموا نقاط تفتيش فيه تمهيدا لإغلاقه بشكل كلي خلال الأيام المقبلة، يأتي ذلك بعد ساعات فقط من إعلان المجلس الثوري بكرش ضرورة التحرك العاجل لمواجهة التطورات الحالية، في ظل الفراغ الدستوري الذي تعانيه اليمن بعد استقالة الرئيس هادي والحكومة ووضع الترتيبات الأمنية اللازمة لمواجهة تلك التطورات.
وأعلنت اللجنة الأمنية التابعة لإقليم عدن والذي يظم محافظات (عدن - لحج - أبين - الضالع) تمسكها بالنظام والشرعية الدستورية ووحدة وأمن وسلامة الجمهورية اليمنية بالإضافة إلى تمسكها بمخرجات مؤتمر الحوار الوطني، ومسودة دستور جمهورية اليمن الاتحادية وبالأقاليم كشرط من شروط انتظام واستكمال المرحلة الانتقالية بكل أشكالها. ودانت اللجنة الأمنية، في بيان لها، جميع مظاهر وأشكال الانقلاب العسكري الذي تمارسه ميليشيات الحوثي بالعاصمة صنعاء منذ 19 من شهر يناير (كانون الثاني) الحالي، كما أدانت قطع بث قناة عدن الفضائية وتحويل بثها لقناة اليمن في صنعاء بعد استيلاء مسلحي الحوثي عليها، وأعلنت اللجنة الأمنية في بيانها، رفع الجاهزية القتالية واليقظة الأمنية لدى الأجهزة العسكرية والأمنية واللجان الشعبية في الإقليم للتصدي لأي أعمال إرهابية وتوفير ضمان أمن واستقرار المواطنين وحماية المؤسسات العامة والخاصة، بالإضافة إلى التنسيق في جميع الأداء العسكري والأمني واللوجيستي في المهام بإقليم عدن وعدم استلام التوجيهات إلا من قائد المنطقة العسكرية الرابعة المرابطة في نفس المدينة.
وقالت لـ«الشرق الأوسط» مصادر محلية في محافظة شبوة بجنوب شرقي اليمن إن مسلحي اللجان الشعبية الجنوبية المؤيدين للرئيس المستقيل عبد ربه منصور هادي بسطوا، أمس، سيطرتهم على المحافظة النفطية بعد بسط السيطرة على إقليم عدن، وجاءت التطورات في صنعاء التي سيطر الحوثيون عليها ومناطق شمال البلاد بالقوة، لتعطي فرصة للجنوبيين لفرض مطلبهم بالاستقلال أو الانفصال الذي يطالبون به منذ أكثر من عقد من الزمن.
وفي السياق ذاته، قال القيادي الجنوبي عبد الرحمن الجفري، رئيس حزب رابطة أبناء الجنوب العربي الحر، بأن الرئيس هادي ورئيس الحكومة خالد بحاح وعدد من الوزراء الجنوبيون الذي يعملون في القوات المسلحة والأمن، محاصرون من قبل ما بات يسمى «اللجان الثورية» في العاصمة صنعاء وأن حياتهم معرضة للخطر، وطالب الجفري، في رسالة مفتوحة وجهها إلى مجلس الأمن الدولي والتعاون الخليجي الجامعة العربية والدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية، الجهات الراعية للعملية السياسية في اليمن أن تتحمل مسؤولياتها لتأمين حياة الجنوبيين في صنعاء كما طالبها بالوقوف مع المواثيق والشرائع والتي تعطي شعب الجنوب العربي الحق في تحرير بلده واستقلاله وبناء دولته على كامل أرضه والتحرك السريع للمساندة في حماية أبناء الجنوب، قائلا بأن ذلك وحده سيحقق الأمن والاستقرار في الجنوب والإقليم والعالم ككل.
من جهته، قال الناشط السياسي الجنوبي، علي منصور أحمد إن «اللجان الشعبية» المؤيدة للرئيس المستقيل عبد ربه منصور هادي، تسلمت، أمس، شرطة منطقة الممدارة في عدن بالتنسيق مع «الحراك الجنوبي»، وأن العملية جرت بسلاسة وبود بعد الاتفاق على بقاء الضباط والجنود الجنوبيين لممارسة عملهم بصورة طبيعية وقد رفع العلم الجنوبي على مبنى الشرطة، وأكد منصور لـ«الشرق الأوسط» أن العملية جاءت في إطار إحكام سيطرة «اللجان الشعبية» و«الحراك الجنوبي» ورجال الأمن الجنوبيين على مراكز الشرطة والأمن العام ومطار عدن الدولي وميناء عدن الشهير ومصافي النفط والمنطقة الحرة، وذلك من أجل «استتباب الأمن والاستقرار ومنع الجنوب وحماية مواطنيه من الانجرار إلى الفوضى والانهيار، كما يحدث في الشمال».
من جانبه، قال الكاتب الصحافي، في يومية «14 أكتوبر (تشرين الأول): «العدنية، نجيب صديق إن اتخاذ الجنوبيين لقرار السيطرة على المؤسسات وحقول النفط «جاء كرد فعل على ما يجري في صنعاء وتضامنا مع الرئيس عبد ربه منصور هادي الذي تقدم باستقالته، مؤخرا، واعتقد أن أي إجراء يتخذ يجب أن يكون سلسا، لأن القضية الجنوبية تنادي وتؤمن بالحل السلمي وأي عمل يرتكز على العنف واستخدام السلاح، لا يوصل إلى ردود فعل مشابهة له أو أكثر من ذلك»، ويضيف صديق لـ«الشرق الأوسط» أنه «يفترض أن تكون الأمور طبيعية في عدن، وهي، حتى الآن، طبيعية فلم نلمس خروقات كبيرة في الجانب الأمني أو استفزازات أمنية للمواطنين أو للمؤسسات، وهذا يدل على أن هناك عقلاء في محافظة عدن والمحافظات الجنوبية تسيطر على الوضع بعيدا عن الشطحات التي يمكن أن تكون لها ردود أفعال غير حميدة»، ويرى صديق أن «العملية السياسية يجب أن تعود إلى مسارها الحقيقي وهو الحوار الذي يفترض أن يكون لكل الأطراف وأن يكون للقضية الجنوبية موقع قدم حقيقي وحل عادل، حل سياسي بامتياز، لأنه يكفي ما تعرض له الجنوب من غبن وإقصاء وتهميش، لكن تسارع الأحداث خلال الأيام العشرة الأخيرة في الشطر الشمالي والحماقات التي ارتكبها السياسيون هناك وسيطرة العملية المسلحة وفرض نفوذ القوة، عجلت باختناق الحل السياسي ونتمنى أن يعمل العقلاء على لملمة الأوضاع في هذه الظروف التي تمر بها البلاد».
ومنذ الخميس الماضي، أوقف الحوثيون عبر التحكم المركزي في صنعاء، بث قناة عدن التي تبث من عدن والتي تعد من أقدم محطات التلفزة في الجزيرة العربية، وجرى ربطها ببث التلفزيون الرسمي بصنعاء الذي بات يبث برامجه عبر تلفزيون عدن وهي البرامج المؤيدة للحوثيين المسيطرين على كافة وسائل الإعلام الرسمية المقروءة والمسموعة والمرئية، في صنعاء، غير أن ما علق عليه المراقبون، في هذا السياق، هو أن تلفزيون عدن المختطف من قبل الحوثيين بات يبث الأذان مع إضافة عبارة «حي على خير العمل»، التي لا تستخدم سوى في تلفزيون صنعاء وتستخدم في بعض المساجد القديمة في صنعاء من قبل أبناء الطائفة الزيدية - الشيعية، وقد اعتبر المراقبون أن «القرصنة على القناة الجنوبية وصبغها بالصبغة الطائفية والمذهبية، أمر خطير ويثبت مشروع الحوثيين الذي لا ينظر سوى إلى أكثر من أبعد من مذهبه الذي يريد أن يحكم به كل اليمن».



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.