السعودية تدعم أسواق النفط بخفض طوعي لمليون برميل يومياً في فبراير ومارس

عبد العزيز بن سلمان: بادرة على حسن النوايا من ولي العهد... وروسيا: هدية العام الجديد

وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان خلال المؤتمر الصحافي أمس (الشرق الأوسط)
وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان خلال المؤتمر الصحافي أمس (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تدعم أسواق النفط بخفض طوعي لمليون برميل يومياً في فبراير ومارس

وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان خلال المؤتمر الصحافي أمس (الشرق الأوسط)
وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان خلال المؤتمر الصحافي أمس (الشرق الأوسط)

تطوعت السعودية بتخفيض مليون برميل يوميا من إنتاجها النفطي، في إطار اتفاق {أوبك بلس} أمس الثلاثاء، بشأن سياسة الإنتاج للمجموعة، لدعم أسواق النفط.
وقال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، إن التخفيضات الطوعية ستصل إلى مليون برميل يوميا وستكون في شهري فبراير (شباط) ومارس (آذار) المقبلين، موضحاً: «الخفض الطوعي لإنتاج النفط بادرة على حسن النوايا من ولي العهد السعودي». وأن القرار «ليس قرارًا تقنيًا، إنه قرار سياسي وسيادي». وعلق نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، على الخفض الطوعي السعودي بأنه: «هدية العام الجديد»، لأسواق النفط.
وارتفعت أسعار النفط على الفور بنحو 5 في المائة، ووصل خام برنت إلى 5.59 دولار للبرميل، كما صعد الخام الأميركي بنحو 4.8 في المائة إلى 49.93 دولار للبرميل، وذلك حتى الساعة 1859 بتوقيت غرينتش.
وأوضح الأمير عبد العزيز بن سلمان خلال مؤتمر صحافي بعد اختتام اجتماع {أوبك بلس}، الذي استمر يومين وانتهى أمس، أنه بالإضافة إلى الخفض الطوعي السعودي، هناك تخفيضات {أوبك بلس} وخطة التعويضات في فبراير ومارس المقبلين «لذا فإن إجمالي الخفض سيتجاوز 1.425 مليون برميل يومياً» بهدف دعم أسواق النفط.
وتابع وزير الطاقة السعودي: «سندعم السوق وصناعة النفط ونحن حماة هذه الصناعة»، موضحاً أن إنتاج النفط السعودي سيكون 8.125 مليون برميل يومياً من أول فبراير المقبل. وعن إمكانية انضمام دول أخرى للخفض الطوعي، أوضح الأمير «لم نناقش تخفيضات طوعية مع أي منتج آخر مسبقاً».
كانت {أوبك بلس} قد اتفقت أمس، على استمرار مستويات الإنتاج الحالية حتى نهاية مارس المقبل. وبعد انتهاء هذه الفترة سيتم السماح لروسيا بزيادة إنتاجها بمقدار 65 ألف برميل يومياً ولكازاخستان بزيادة إنتاجها بمقدار 10 آلاف برميل يومياً، على أن تعوض دول {أوبك بلس} المملكة العربية السعودية عن خفض إنتاجها.
وقال وزير الطاقة السعودي إن هناك تفاهماً لحاجة روسيا لزيادة الإنتاج بسبب الموسمية.
وقالت أوبك في البيان الختامي إن الاجتماع أقر بأن معنويات السوق قد تعززت مؤخراً من خلال برامج اللقاحات وتحسين أسواق الأصول، لكنها شددت على الحاجة إلى توخي الحذر بسبب ضعف الطلب السائد وضعف هوامش التكرير، وارتفاع المخزونات المتراكمة وغير ذلك من أوجه عدم اليقين الأساسية.
وأشار البيان الختامي لأوبك إلى أن تزايد الإصابات وعودة إجراءات الإغلاق الأكثر صرامة وتزايد عدم اليقين أدت إلى انتعاش اقتصادي أكثر هشاشة من المتوقع أن يستمر حتى عام 2021. وأقر الاجتماع بأن معنويات السوق قد تعززت مؤخرًا ببرامج اللقاحات وأسواق الأصول المحسنة، لكنه شدد على الحاجة إلى توخي الحذر بسبب ضعف الطلب السائد وضعف هوامش التكرير، وارتفاع المخزونات المتراكمة وغير ذلك من أوجه عدم اليقين الأساسية.
وطلبت أوبك من جميع الدول المشاركة التي تبلغ نسبة التزامها في اتفاق خفض إنتاج النفط، تقديم خطط لتنفيذ التعويض المطلوب عن الكميات الزائدة الإنتاج إلى سكرتارية أوبك بحلول 15 يناير (كانون الثاني) المقبل.
وقررت {أوبك بلس} عقد الاجتماع القادم للجنة الوزارية المشتركة للمراقبة في 3 فبراير المقبل، يليه اجتماع اللجنة المشتركة بين الوزارات في 3 و4 مارس المقبل.


مقالات ذات صلة

شركات البتروكيميائيات السعودية تتحول للربحية وتنمو 200% في الربع الثالث

الاقتصاد موقع تصنيعي لـ«سابك» في الجبيل (الشركة)

شركات البتروكيميائيات السعودية تتحول للربحية وتنمو 200% في الربع الثالث

سجلت شركات البتروكيميائيات المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) تحولاً كبيراً نتائجها المالية خلال الربع الثالث من 2024.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

رفعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني تصنيف السعودية إلى «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1»، مشيرة إلى جهودها لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

«الشرق الأوسط» (نيويورك) «الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

رفعت وكالة التصنيفات الائتمانية «موديز» تصنيفها للسعودية بالعملتين المحلية والأجنبية عند «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وذلك نظراً لتقدم المملكة المستمر في التنويع الاقتصادي والنمو المتصاعد لقطاعها غير النفطي.

هذا التصنيف الذي يعني أن الدولة ذات جودة عالية ومخاطر ائتمانية منخفضة للغاية، هو رابع أعلى تصنيف لـ«موديز»، ويتجاوز تصنيفات وكالتي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز».

وقالت «موديز» في تقريرها إن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني، مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي نتيجة لتقدمها المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة، والذي، مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.

ترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته

وأشادت «موديز» بالتخطيط المالي الذي اتخذته الحكومة السعودية في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها ومواصلتها استثمار المـوارد الماليـة المتاحـة لتنويـع القاعـدة الاقتصاديـة عـن طريـق الإنفـاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.

وقالت «موديز» إن عملية «إعادة معايرة وإعادة ترتيب أولويات مشاريع التنويع -التي ستتم مراجعتها بشكل دوري- ستوفر بيئة أكثر ملاءمة للتنمية المستدامة للاقتصاد غير الهيدروكربوني في المملكة، وتساعد في الحفاظ على القوة النسبية لموازنة الدولة»، مشيرة إلى أن الاستثمارات والاستهلاك الخاص يدعمان النمو في القطاع الخاص غير النفطي، ومتوقعةً أن تبقى النفقات الاستثمارية والاستثمارات المحلية لـ«صندوق الاستثمارات العامة» مرتفعة نسبياً خلال السنوات المقبلة.

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن الولايات المتحدة (رويترز)

وقد وضّحت الوكالة في تقريرها استنادها على هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبياً والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقرب من 2 - 3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نمواً بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالي، مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي الذي نما بواقع 4.2 في المائة، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية الصادرة الشهر الماضي.

زخم نمو الاقتصاد غير النفطي

وتوقعت «موديز» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالسعودية بنسبة تتراوح بين 4 - 5 في المائة في السنوات المقبلة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرةً أنه دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.

وكان وزير المالية، محمد الجدعان، قال في منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» الشهر الماضي إن القطاع غير النفطي بات يشكل 52 في المائة من الاقتصاد بفضل «رؤية 2030».

وقال وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم إنه «منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 نما اقتصادنا غير النفطي بنسبة 20 في المائة، وشهدنا زيادة بنسبة 70 في المائة في الاستثمار الخاص في القطاعات غير النفطية، ومهد ذلك للانفتاح والمشاركات الكثيرة مع الأعمال والشركات والمستثمرين».

وأشارت «موديز» إلى أن التقدم في التنويع الاقتصادي إلى جانب الإصلاحات المالية السابقة كل ذلك أدى إلى وصول «الاقتصاد والمالية الحكومية في السعودية إلى وضع أقوى يسمح لهما بتحمل صدمة كبيرة في أسعار النفط مقارنة بعام 2015».

وتوقعت «موديز» أن يكون نمو الاستهلاك الخاص «قوياً»، حيث يتضمن تصميم العديد من المشاريع الجارية، بما في ذلك تلك الضخمة «مراحل تسويق من شأنها تعزيز القدرة على جانب العرض في قطاع الخدمات، وخاصة في مجالات الضيافة والترفيه والتسلية وتجارة التجزئة والمطاعم».

وبحسب تقرير «موديز»، تشير النظرة المستقبلية «المستقرة» إلى توازن المخاطر المتعلقة بالتصنيف على المستوى العالي، مشيرة إلى أن «المزيد من التقدم في مشاريع التنويع الكبيرة قد يستقطب القطاع الخاص ويُحفّز تطوير القطاعات غير الهيدروكربونية بوتيرة أسرع مما نفترضه حالياً».

النفط

تفترض «موديز» بلوغ متوسط ​​سعر النفط 75 دولاراً للبرميل في 2025، و70 دولاراً في الفترة 2026 - 2027، بانخفاض عن متوسط ​​يبلغ نحو 82 - 83 دولاراً للبرميل في 2023 - 2024.

وترجح وكالة التصنيف تمكّن السعودية من العودة لزيادة إنتاج النفط تدريجياً بدءاً من 2025، بما يتماشى مع الإعلان الأخير لمنظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها «أوبك بلس».

وترى «موديز» أن «التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، والتي لها تأثير محدود على السعودية حتى الآن، لن تتصاعد إلى صراع عسكري واسع النطاق بين إسرائيل وإيران مع آثار جانبية قد تؤثر على قدرة المملكة على تصدير النفط أو إعاقة استثمارات القطاع الخاص التي تدعم زخم التنويع». وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الصراع الجيوسياسي المستمر في المنطقة يمثل «خطراً على التطورات الاقتصادية على المدى القريب».

تصنيفات سابقة

تجدر الإشارة إلى أن المملكة حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، والتي تأتي انعكاساً لاستمرار جهـود المملكـة نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة المتبعـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم فـي المحافظـة علـى الاستدامة الماليـة وتعزز كفـاءة التخطيـط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة. ​

ففي سبتمبر (أيلول)، عدلت «ستاندرد آند بورز» توقعاتها للمملكة العربية السعودية من «مستقرة» إلى «إيجابية» على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية. وقالت إن هذه الخطوة تعكس التوقعات بأن تؤدي الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد غير النفطي مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.

وفي فبراير (شباط) الماضي، أكدت وكالة «فيتش» تصنيفها الائتماني للمملكة عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».