توافق أطراف «سد النهضة» على استئناف المفاوضات بحضور دولي

الخبراء الأفارقة يقدمون مذكرة اتفاق

وزيرا الخارجية والموارد المائية المصريان في الاجتماع عبر «الفيديو كونفرانس» (صفحة «الخارجية
وزيرا الخارجية والموارد المائية المصريان في الاجتماع عبر «الفيديو كونفرانس» (صفحة «الخارجية
TT

توافق أطراف «سد النهضة» على استئناف المفاوضات بحضور دولي

وزيرا الخارجية والموارد المائية المصريان في الاجتماع عبر «الفيديو كونفرانس» (صفحة «الخارجية
وزيرا الخارجية والموارد المائية المصريان في الاجتماع عبر «الفيديو كونفرانس» (صفحة «الخارجية

عقدت دول السودان ومصر وإثيوبيا، أمس، اجتماعاً على مستوى وزراء الخارجية والري، برئاسة جنوب أفريقيا، بصفتها الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، بهدف بحث استئناف مفاوضات «سد النهضة»، بعد مرحلة من جمود المفاوضات، دامت أكثر من شهر.
وتقيم أديس أبابا السد على الرافد الرئيسي لنهر النيل، وتخشى القاهرة والخرطوم تأثيره على حصتيهما من مياه النيل.
وبعد اللقاء الذي جرى عبر تقنية «الفيديو كونفرانس»، قالت وزارة الري السودانية في بيان، إن السودان يرحب بالتطور الإيجابي فيما يتعلق بتقديم الخبراء مذكرة اتفاق للدول الثلاث، لكنه طالب بتحديد دور واضح للخبراء في تسهيل التفاوض واقتراح حلول في القضايا المستقبلية. والتأم الاجتماع بدعوة من وزيرة التعاون الدولي بحكومة جنوب أفريقيا جي باندورا.
وأضاف البيان أن الدول الثلاث استعرضت خلال الاجتماع مواقفها بشأن إمكانية التوصل إلى صيغة تسمح باستئناف المفاوضات، في ظل التطور الإيجابي بتقديم الخبراء الأفارقة لمذكرة اتفاق للدول الثلاث. ونوهت إلى أن الاجتماع خلص إلى تبني مقترح السودان بأن يخصص هذا الأسبوع لاجتماعات ثنائية بين الدول الثلاث وفريق الخبراء والمراقبين.
وقالت الخارجية المصرية في بيان، أمس، إن كلاً من سامح شكري وزير الخارجية والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري شاركا في الاجتماع السداسي الوزاري. وخلال الاجتماع، أكدت مصر، بحسب البيان، «ضرورة التوصل في أقرب فرصة ممكنة إلى اتفاق على سد النهضة، قبل بداية المرحلة الثانية من ملء خزان السد، بما يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث، ويؤمن في الوقت ذاته حقوق مصر ومصالحها المائية». وطلبت وزيرة التعاون الدولي بحكومة جنوب أفريقيا، بأن تخصص الاجتماعات في هذا الأسبوع لتحديد نقاط الاتفاق والخلاف بين الدول الثلاث.
وحددت باندورا 10 يناير (كانون الثاني) الحالي لبدء الاجتماعات الثلاثية، على أن تختتم المفاوضات بنهاية الشهر الحالي، قبل انتهاء رئاسة جنوب أفريقيا لدورة الاتحاد الأفريقي.
ووصلت جولات المفاوضات السابقة إلى طريق مسدودة، بعد أن فشل وزراء المياه بالسودان ومصر وإثيوبيا في التوصل لاتفاق بشأن تحديد دور للخبراء الأفارقة.
ويشدد السودان على موقفه بالوصول إلى اتفاق ملزم وقانوني لضمانة منشآته المائية. وأعلنت أديس أبابا في 21 يوليو (تموز) الماضي، أنها أنجزت المرحلة الأولى من ملء الخزان، البالغة 4.9 مليار متر مكعب، والتي تسمح باختبار أول مضختين في السد، فيما يتوقع أن تبدأ في يونيو (حزيران) المقبل المرحلة الثانية.
وخلُص الاجتماع، بحسب البيان المصري، إلى التوافق على عقد جولة مفاوضات بين الدول الثلاث تمتد لمدة أسبوع بهدف التباحث حول الجوانب الموضوعية والنقاط الخلافية في اتفاق سد النهضة، بحضور المراقبين الذين يشاركون في المفاوضات والخبراء المعينين من قبل مفوضية الاتحاد الأفريقي، على أن يتم في نهاية هذا الأسبوع عقد اجتماع سداسي وزاري آخر برئاسة جنوب أفريقيا للنظر في مخرجات جولة المفاوضات الثلاثية.
وتخوض الدول الثلاث مفاوضات شاقة ومتعثرة، منذ نحو 10 سنوات، للتوافق على آليات تشغيل وملء السد، لكنها رغم مرور هذه السنوات أخفقت في الوصول إلى اتفاق.
وتشارك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، إضافة إلى الاتحاد الأفريقي في المفاوضات منذ مطلع العام الحالي عبر خبراء ومراقبين. وأجري آخر اجتماع في 21 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، غير أنه لم يسفر عن أي توافق.



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.