عون يأمل في عدم تأخير الحكومة... ومستشاره يتحدث عن «عقبات قابلة للحلّ»

الرئيس اللبناني ميشال عون يأمل في معالجة الأوضاع الاقتصادية الصعبة مع حلول العام الجديد (رويترز)
الرئيس اللبناني ميشال عون يأمل في معالجة الأوضاع الاقتصادية الصعبة مع حلول العام الجديد (رويترز)
TT

عون يأمل في عدم تأخير الحكومة... ومستشاره يتحدث عن «عقبات قابلة للحلّ»

الرئيس اللبناني ميشال عون يأمل في معالجة الأوضاع الاقتصادية الصعبة مع حلول العام الجديد (رويترز)
الرئيس اللبناني ميشال عون يأمل في معالجة الأوضاع الاقتصادية الصعبة مع حلول العام الجديد (رويترز)

عبّر الرئيس اللبناني ميشال عون عن أمله في عدم التأخير بتشكيل الحكومة في وقت كان هذا الموضوع محور اللقاء الذي جمع مستشاره الوزير السابق سليم جريصاتي مع البطريرك الماروني بشارة الراعي، حيث لفت الى وجود عقبات كثيرة أمام التأليف {لكنها قابلة للحلّ}.
وفي معايدة له بمناسبة السنة الجديدة كتب عون على حسابه على {تويتر} قائلاً: {نعمل لكي تحمل السنة الجديدة معالجة الأوضاع الاقتصادية الصعبة، لا سيما بعد جريمة التفجير في مرفأ بيروت، ما يستوجب تشكيل حكومة فاعلة يؤمل ألا يتأخر تشكيلها اكثر مما حصل}.
وفي الأجواء الحكومية نفسها أقرّ جريصاتي بوجود عقبات كثيرة وقال بعد لقائه الراعي «إن العقبات كثيرة ولكنها تبقى عقبات قابلة للحل، إن صفت النيات لدى الذين يتداولون في الشأن الحكومي وأصحاب الربط، والجميع يعرفون أن هناك حلولاً ممكنة عند تأليف الحكومات والحل الواحد هو الذي يعطينا إياه الدستور وهو العيش المشترك أي المشاركة الفعلية في إنشاء السلطات».
وأضاف: «نعتبر أن الصرح البطريركي هو صرح وطني كبير ولا نقارب الموضوع بنَفَس فئوي أو مذهبي أو طائفي، وقد تبادلنا الآراء في مواضيع كثيرة واستمعنا إلى رأي البطريرك، وسمع رأينا الموضوعي، ورأينا بالتجربة ما الذي حصل أخيراً في موضوع تشكيل الحكومة اللبنانية. وكان البطريرك مستمعاً فطناً كالعادة ومساهماً في وضع الأمور في نصابها المؤسساتي والدستوري الصحيح».
ورداً على سؤال عما إذا شعر أن البطريرك الراعي غاضب على رئيس الجمهورية أو على النائب جبران باسيل، قال جريصاتي: «نحن نعتبر أن مرجعية بكركي مرجعية وطنية بكل المفاهيم والمعايير، والبطريرك والرئاسة على خط متواز في موضوع خلاص لبنان، ولم أر أي تباين في وجهات النظر. على العكس رأيت تشجيعاً من البطريرك في أن نذهب جميعاً إلى النفس المؤسساتي أي خلاص لبنان، ليس على أساس جهوي، فئوي، مذهبي، طائفي، إنما قال: اذهبوا إلى المؤسسات. وقال أنا والرئيس متفقان على موضوع عمل المؤسسات وإنشاء السلطات الدستورية بشكل صحيح ومتوازن عملاً بالأحكام الدستورية». وتابع: «على العكس تماما رأيت البطريرك مهتماً جداً بمبادرته على الأساس الذي شرحت». وكان الراعي قد دخل على خط تذليل عقبات الحكومة بين عون والحريري ملتقياً الطرفين قبل أن يعقد اجتماعين معهما، كلاً على حدة، لكن من دون تسجيل أي خرق على خط التأليف في ظل تمسك كل طرف بشروطه.
وفيما وصفت مصادر مطلعة على أجواء الزيارة، اللقاء بالإيجابي، أشارت إلى أن زيارة مستشار عون لم تكن في إطار مهمة لتحريك الحكومة. وقالت لـ«الشرق الأوسط»: «الزيارة كانت في إطار التهنئة وفي الوقت عينه مناسبة لعرض وجهة نظر الرئاسة من القضايا العالقة لا سيما في الحكومة وما هو أبعد منها كوضع لبنان في المنطقة، مشددة على قناعة لدى الراعي، كما لدى الجميع، أنه لا مصلحة للبنان لأن يحصل أي عرقلة أو خلاف بل على العكس الإسراع بتأليف الحكومة التي سيتابع الراعي جهوده تجاه تذليل عقباتها».
ومع الأجواء التي تشير إلى ربط بعض الأفرقاء الحكومة بتسلم الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن الحكم، نقلت «وكالة الأنباء المركزية» المحلية عن مصادر مقربة من «حزب الله» قولها إنه لا تطورات بشأن الحكومة أقلّه قبل رحيل الرئيس دونالد ترمب عن البيت الأبيض وتسليم مفاتيحه لسلفه {لنعرف على أي برّ سنرسو مع الإدارة الجديدة». وفي حين أثنت المصادر على المبادرات على خط التشكيل من اجل تذليل العقبات، وآخرها مبادرة البطريرك الماروني وان اصطدمت بالعقبات، لكنها رفضت الإجابة عن سؤال عمّا إذا كان الحزب سيتدخّل بدوره لتذليل العقبات وترتيب العلاقة بين الرئاستين الأولى والثالثة (رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة).
في المقابل، اعتبر رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع أن «انتظار تشكيل حكومة جديدة قادرة على الإنقاذ في ظل الأكثرية الحاكمة الحالية هو كمن ينتظر أن تنبت مراع خضر وسط صحراء قاحلة»، معتبراً أن «الحل الوحيد المتبقي للخروج من أزمتنا الحالية يكمن في الذهاب إلى انتخابات نيابية مبكرة».



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.