تراجع غير متوقع لثقة المستهلك الأميركي

تعديل إيجابي طفيف للنمو في الربع الثالث

تراجعت ثقة المستهلكين الأميركيين على غير المتوقع في ديسمبر (رويترز)
تراجعت ثقة المستهلكين الأميركيين على غير المتوقع في ديسمبر (رويترز)
TT

تراجع غير متوقع لثقة المستهلك الأميركي

تراجعت ثقة المستهلكين الأميركيين على غير المتوقع في ديسمبر (رويترز)
تراجعت ثقة المستهلكين الأميركيين على غير المتوقع في ديسمبر (رويترز)

تراجعت ثقة المستهلكين الأميركيين على غير المتوقع في ديسمبر (كانون الأول)، متأثرة على الأرجح بتدهور في سوق العمل وسط إعادة فرض القيود على الشركات لاحتواء الجائحة، وهو ما ألقى بظلاله على الشروع في توزيع لقاحات كوفيد - 19.
وقالت مؤسسة كونفرنس بورد أمس الثلاثاء إن مؤشرها لثقة المستهلك تراجع إلى 88.6 نقطة هذا الشهر، من 92.9 نقطة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وتوقع اقتصاديون استطلعت وكالة «رويترز» آراءهم ارتفاع المؤشر إلى 97.0 نقطة في ديسمبر، وكان المؤشر عند 132.6 نقطة في فبراير (شباط) الماضي.
في غضون ذلك، أكدت الحكومة في الولايات المتحدة الثلاثاء أن الاقتصاد الأميركي نما بوتيرة قياسية في الربع الثالث من العام، مدعوما بحزمة مساعدات مرتبطة بالجائحة تربو قيمتها على ثلاثة تريليونات دولار، لكن هذا النمو فقد زخمه على ما يبدو مع قرب نهاية العام في ظل تنامي حالات الإصابة الجديدة بمرض كوفيد -19 وتقلص التحفيز المالي.
وقالت وزارة التجارة في ثالث تقدير للناتج المحلي الإجمالي إن النمو زاد إلى 33.4 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث. وجرى تعديل معدل النمو ليعكس زيادة طفيفة من 33.1 في المائة معلَنة في قراءة الشهر الماضي.
ويأتي هذا في أعقاب انكماش 31.4 في المائة في الربع الثاني خلال الفترة بين أبريل (نيسان) ويونيو (حزيران) الماضيين، وهي أكبر نسبة انكماش منذ أن بدأت الحكومة في تسجيل البيانات في 1947.
وظل الاقتصاد منخفضا 3.5 في المائة عن مستواه في نهاية 2019. وتوقع خبراء اقتصاد استطلعت «رويترز» آراءهم أن يسجل نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث 33.1 في المائة دون تعديل.
ومن جهة أخرى، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية يوم الاثنين نتيجة مزايدة بيع سندات مدتها 20 عاما بقيمة 24 مليار دولار، حيث جاء الاكتتاب في هذا الطرح أقل قليلا من المتوسط. وذكرت الوزارة أن العائد على هذه السندات بلغ 1.47 في المائة، في حين بلغ معدل التغطية 2.39 مرة.
كانت الوزارة قد باعت في الشهر الماضي سندات مدتها 20 عاما بقيمة 27 مليار دولار أيضا، حيث بلغ العائد عليها 1.422 بالمائة، ومعدل التغطية 2.27 مرة. ويذكر أن معدل التغطية هو مقياس للطلب على السندات، حيث يشير إلى حجم الاكتتاب مقارنة بحجم الطرح.
ومنذ استئناف الخزانة الأميركية بيع سندات مدتها عشرين عاما في مايو (أيار) الماضي، طرحت الوزارة 7 إصدارات من هذه السندات، حيث كان متوسط معدل التغطية لهذه الطروحات 2.42 مرة.



الاقتصاد الألماني يخشى «ضربة محتملة» من ترمب

ترام يسير في أحد شوارع مدينة هامبورغ الألمانية (د.ب.أ)
ترام يسير في أحد شوارع مدينة هامبورغ الألمانية (د.ب.أ)
TT

الاقتصاد الألماني يخشى «ضربة محتملة» من ترمب

ترام يسير في أحد شوارع مدينة هامبورغ الألمانية (د.ب.أ)
ترام يسير في أحد شوارع مدينة هامبورغ الألمانية (د.ب.أ)

قال رئيس البنك المركزي الألماني يواكيم ناغل، يوم الجمعة، إن اقتصاد ألمانيا سينكمش للعام الثاني على التوالي هذا العام، وسيكون تعافيه باهتاً، وربما يتفاقم بسبب حرب تجارية مع الولايات المتحدة.

وتعاني ألمانيا، أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، منذ سنوات، منذ أن فقد قطاعها الصناعي القوي القدرة على الوصول إلى الطاقة الروسية الرخيصة، وأيضاً مع تضاؤل ​​شهية الصين للصادرات الألمانية.

ومن المتوقع الآن أن يشهد الاقتصاد الألماني ركوداً خلال أشهر الشتاء ثم يتعافى بأبطأ وتيرة ممكنة؛ حيث سيكون الارتفاع المتوقع في الاستهلاك الخاص أقل ما كان مرتقباً، وقد يضعف سوق العمل أكثر وتتعافى استثمارات الأعمال ببطء.

وقال ناغل: «الاقتصاد الألماني لا يكافح فقط الرياح الاقتصادية المعاكسة المستمرة، ولكن أيضاً المشاكل البنيوية. كما تستجيب سوق العمل الآن بشكل ملحوظ للضعف المطول للنشاط الاقتصادي».

ويتوقع البنك المركزي الألماني الآن انكماش الاقتصاد الألماني بنسبة 0.2 في المائة هذا العام، بعد أن توقع في يونيو (حزيران) توسعاً بنسبة 0.3 في المائة، بينما تم خفض توقعات النمو لعام 2025 إلى 0.2 في المائة من 1.1 في المائة سابقاً.

ولكن حتى هذه الأرقام قد تكون مفرطة في التفاؤل، كما حذر البنك، نظراً للتهديدات الناجمة عن الحمائية المتزايدة والصراعات الجيوسياسية وتأثير التغيير الهيكلي على الاقتصاد الألماني.

وأضاف البنك المركزي الألماني أن محاكاة الرسوم الجمركية المتزايدة المتوقعة من إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، تظهر أن الولايات المتحدة ستعاني من أكبر ضربة للنمو، ولكن ألمانيا ستخسر أيضاً ما بين 1.3 و1.4 في المائة من الناتج حتى عام 2027، وقد يرتفع التضخم أيضاً بسبب هذه التدابير.

وقال البنك المركزي الألماني إن التضخم سيرتفع بنسبة 0.1 إلى 0.2 في المائة سنوياً حتى عام 2027 بسبب سياسة الحماية التي ينتهجها ترمب، لكن نموذج المعهد الوطني للاقتصاد القياسي العالمي توقع انخفاضاً بنسبة 1.5 في المائة العام المقبل، و0.6 في المائة في عام 2026. وقال البنك المركزي الألماني: «المخاطر التي تهدد النمو الاقتصادي حالياً تميل إلى الجانب السلبي، والمخاطر التي تهدد التضخم تميل إلى الجانب الإيجابي»، مضيفاً أن الانتخابات الفيدرالية الألمانية في الأشهر المقبلة قد تغير التوقعات المالية.

وهذا الضعف المستمر هو أحد الأسباب الرئيسية وراء خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة يوم الخميس، والتلميح إلى المزيد من التيسير في المستقبل، مع تراجع مخاوف التضخم إلى حد كبير وتحول التركيز نحو النمو.

لكن البنك المركزي الألماني ليس مستعداً بعد لإعلان الفوز في معركة التضخم؛ حيث قال يوم الجمعة إن تضخم أسعار المواد الغذائية قد يقفز، وإن تضخم الخدمات سيظل مرتفعاً، مما يبقي الزيادات في الأسعار أعلى من متوسط ​​منطقة اليورو.

وفي غضون ذلك، أظهرت البيانات يوم الجمعة تراجع الصادرات الألمانية على نحو ملحوظ في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن أن الصادرات انكمشت في أكتوبر بنسبة 2.8 في المائة مقارنة بسبتمبر (أيلول) السابق عليه، إلى 124.6 مليار يورو. كما انخفضت الصادرات بنفس النسبة على أساس سنوي.

وانخفضت الصادرات إلى الولايات المتحدة، أكبر سوق للصادرات الألمانية، بنسبة 14 في المائة على أساس شهري لتصل إلى 12.2 مليار يورو. وفي الوقت نفسه، انخفضت الصادرات الألمانية إلى الصين بنسبة 3.8 في المائة. وفي التجارة مع دول الاتحاد الأوروبي، انخفضت الصادرات الألمانية بنسبة 0.7 في المائة.

وكتب كبير الاقتصاديين في مصرف «في بي»، توماس جيتسل، أن بداية الربع الأخير من عام 2024 لا تبشر بالخير مع الانخفاض الذي سجلته الصادرات في أكتوبر الماضي، وأضاف: «حتى لو كان الانخفاض الكبير في الصادرات إلى الولايات المتحدة يتعلق على الأرجح بالطلبيات الكبيرة، فإن التراجع يعطي لمحة عما يمكن أن يحدث في حالة حدوث نزاعات جمركية كبيرة مع الولايات المتحدة».

وتسببت المنافسة المتزايدة في الأسواق العالمية من الصين، على سبيل المثال، فضلاً عن مشكلات هيكلية في الصناعة الألمانية، مثل ارتفاع تكاليف الطاقة والأعباء البيروقراطية الكثيرة، في إنهاك ألمانيا بوصفها دولة تصديرية لفترة طويلة. وكانت الصادرات قد انخفضت بالفعل في سبتمبر الماضي.

وانخفضت الواردات إلى ألمانيا بنسبة 0.1 في المائة في أكتوبر مقارنة بسبتمبر إلى 111.2 مليار يورو. وبالمقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي، كانت هناك زيادة بنسبة 1.7 في المائة. وكان الميزان التجاري إيجابياً عند 13.4 مليار يورو.