القاهرة تطالب إيطاليا بتسليم دبلوماسيين سابقين أدينوا بـ«تهريب آثار»

تزامناً مع «اتهام» روما مسؤولين أمنيين مصريين في «قضية ريجيني»

في وقت طالبت القاهرة «الحكومة الإيطالية بتسليم متهمين إيطاليين من أعضاء البعثة الدبلوماسية السابقين بسفارة روما في القاهرة بعد إدانتهم بـ(تهريب قطع أثرية مصرية)»، ما زالت قضية مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني بالقاهرة، تتفاعل بشكل متسارع في إيطاليا، عقب «توجيه روما (اتهاماً) لمسؤولين أمنيين مصريين في واقعة وفاته».
واختفى ريجيني (28 عاماً)، وهو طالب دراسات عليا بجامعة كمبردج، في القاهرة، في يناير (كانون الثاني) 2016. وكان مدعون إيطاليون قد قالوا أخيراً إنهم «يعتزمون اتهام 4 من الأمن المصري كمشتبه بهم محتملين في القضية». فيما تؤكد النيابة العامة في مصر «تمسكها بعدم وجود (أدلة كافية) لإحالة القضية للمحكمة».
ووفق إفادة نقلتها «بوابة أخبار اليوم» الإلكترونية الرسمية في مصر فإن الإنتربول المصري «طالب إيطاليا بتسليم (ل. س) وهو (دبلوماسي إيطالي سابق في مصر)، صدر بحقه حكم بالسجن المشدد (15 عاماً)، وغرامة مليون جنيه، لقيامه بتهريب ما يقرب من 22 ألف قطعة أثرية إلى إيطاليا في الفترة من عام 2016 وحتى عام 2018 من خلال حاويات البعثة الدبلوماسية لدولة إيطاليا، بمشاركة (م. س) وهو (ملحق دبلوماسي بالسفارة الإيطالية)»، على حد إفادة الإنتربول.
ووفق «الإنتربول المصري»، فقد تم «ضبط حاوية بإيطاليا، وإعادة جزء من الآثار، بخلاف العديد من عمليات تهريب الآثار الأخرى، التي تمت خلال تلك الفترة بمعرفة عناصر إيطالية بالاشتراك مع مصريين».
وحسب ما ذكرته «بوابة أخبار اليوم»، ومواقع مصرية، فإن «محكمة الجنايات المصرية، قد أصدرت حكمها على المتهمين الإيطاليين، في منتصف فبراير (شباط) الماضي، وحتى الآن لم تقم السلطات الإيطالية بتسليم المتهمين لمصر». كما قضت المحكمة ذاتها في القضية ذاتها بالحكم على «ثلاثة (إيطاليين ومصريين) بالعقوبة ذاتها، وهي السجن المشدد (15 عاماً)».
في غضون ذلك، تتواصل أصداء قضية ريجيني بشكل متسارع في إيطاليا، وسبق أن قال رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، (الثلاثاء) الماضي، إن «إجراء محاكمة في قضية اختفاء ومقتل ريجيني في القاهرة، يمثل (وسيلة للوصول إلى الحقيقة التي من المتوقع أن تكون صادمة)»، على حد قوله.
ويأتي هذا وسط تحفظ مصري على «توجيه نيابة روما الاتهام لـ4 أفراد منتمين لأجهزة أمنية مصرية».
وتعليقاً، أكد مساعد وزير الداخلية المصري الأسبق، اللواء فاروق المقرحي، لـ«الشرق الأوسط»، أنه «لو كانت هناك أي إدانات لأشخاص مصريين، لا بد من محاكمتهم داخل مصر، وليس أمام القضاء الإيطالي، لأن محاكمتهم أمام القضاء الإيطالي، ليس له أي سند قانوني»، مبدياً رفضه بشأن «قيام الجانب الإيطالي بإصدار أي تحقيقات أو تعليقات حول الواقعة، دون الرجوع للجانب المصري، حيث إن بين الجانبين تعاوناً في القضية».