موجز أخبار

TT

موجز أخبار

رئيس الأركان الأميركي يلتقى مفاوضي «طالبان»
واشنطن - «الشرق الأوسط»: التقى رئيس هيئة الأركان الأميركية الجنرال مارك ميلي هذا الأسبوع مفاوضي «طالبان» في الدوحة للبحث في «خفض العنف» في أفغانستان، على ما أعلنته وزارة الدفاع (البنتاغون) الخميس.
وأوضح الجيش الأميركي في بيان أن الجنرال ميلي الذي كان يقوم بجولة في الشرق الأوسط، زار كذلك أفغانستان حيث التقى الرئيس أشرف غني، بحسب ما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية.
وبحث ميلي مع مفاوضي «طالبان» «الحاجة إلى الحد فورا من العنف وتسريع التقدم نحو حل سياسي يساهم في استقرار المنطقة ويصون مصالح الولايات المتحدة»، وفق بيان البنتاغون الصادر الخميس.
وأعلن الجيش الأميركي أن هذا المسؤول البارز قام بجولة غير معلنة استغرقت أربعة أيام في الشرق الأوسط انتهت بأفغانستان، حيث التقى الرئيس الأفغاني أشرف غني. ولأسباب أمنية فرضها اقتراب الذكرى الأولى لاغتيال الولايات المتحدة الجنرال الإيراني قاسم سليماني، لم يتم الإفصاح عن أي معلومات حول هذه الزيارة.
والتقى الجنرال ميلي مفاوضي «حركة طالبان» الثلاثاء والرئيس غني الأربعاء. وهذا اللقاء الثاني لميلي مع «طالبان» بعد أن زار قطر، حيث يوجد مكتب سياسي لـ«طالبان»، في يونيو (حزيران).
وقد أرجئت محادثات السلام بين الحكومة الأفغانية وطالبان التي بدأت في سبتمبر (أيلول) في الدوحة، حتى 5 يناير (كانون الثاني). وأعلنت إدارة دونالد ترمب أنها ستبقي فقط 2500 جندي في أفغانستان اعتبارا من 15 يناير مقابل حوالي 13 ألفا كانوا فيها قبل عام.

فيديو يظهر تلاميذ خطفتهم «بوكو حرام»
مايدوغوري - «الشرق الأوسط»: أظهر مقطع مصور متداول على وسائل التواصل الاجتماعي أمس الخميس مسلحين يُعتقد بأنهم من جماعة «بوكو حرام» المتشددة مع عدد من مئات التلاميذ الذين اختطفوا الأسبوع الماضي في شمال غربي نيجيريا.
ويصور المقطع، الذي يظهر فيه شعار «بوكو حرام»، مجموعة من الصبية في غابة وهم يتوسلون إلى قوات الأمن لمغادرة المنطقة. وأوضحت وكالة «رويترز» التي أوردت الخبر أنه لم يتسن لها التحقق من صحة اللقطات أو هوية الصبية أو الجهة التي نشرت الفيديو. ولم يرد متحدث باسم الرئيس النيجيري محمد بخاري على اتصال هاتفي أو على رسائل فيما يتعلق بالمقطع المصور.
وأعلنت الجماعة في وقت سابق من هذا الأسبوع مسؤوليتها عن عملية الاختطاف التي جرت في 11 ديسمبر (كانون الأول)، لكنها لم تظهر دليلا على ذلك من قبل. ولو صح زعمها، فإن وصول «بوكو حرام» إلى ولاية كاتسينا شمال غربي نيجيريا يمثل توسعا جغرافيا في أنشطتها في البلاد، بحسب تقرير «رويترز».

أميركا تتهم كينيّاً بالتخطيط لهجوم بطائرة
نيويورك - «الشرق الأوسط»: أعلن القضاء الأميركي الأربعاء أنه تم تسليم الولايات المتحدة لكيني مقرب من حركة الشباب الإسلامية الصومالية كان قد أوقف في 2019 في الفلبين، موضحا أنه متهم بالتحضير لهجوم بطائرة على أحد المباني، مثل ما حصل في هجمات 11 سبتمبر 2001.
وقالت المدعية العامة الفيدرالية في مانهاتن أودري شتراوس إن شولو عبدي عبد الله الذي كان يعمل بأمر من قيادة حركة الشباب الموالية لـ«تنظيم القاعدة» «تدرب على الطيران في الفلبين بهدف خطف طائرة وتحطيمها في مبنى أميركي»، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وأضافت في بيان الأربعاء «هذه العودة إلى هجمات 11 سبتمبر 2001 المروعة، هي تذكير قوي بأن الجماعات الإرهابية مثل حركة الشباب تواصل رغبتها في قتل المواطنين الأميركيين ومهاجمة الولايات المتحدة».
وأوضح البيان أن عبد الله وصل إلى الفلبين في 2016 وتلقى دروسا في الطيران بين 2017 و2019 حتى حصل على رخصته. وأثناء فترة تدريبه، تعرف على كل أجهزة السلامة في الطائرة وطريقة الوصول عنوة إلى قمرة القيادة، بحسب البيان. كما استفسر عن «أطول مبنى في مدينة أميركية كبيرة» وفق مكتب المدعية العامة دون تحديد المدينة أو المبنى الذي كان يستهدفه أو ما إذا كان قد تم تحديد موعد للهجوم.
وفي نيويورك، سيواجه عبد الله (30 عاما) ست تهم تتعلق بالإرهاب من بينها التآمر لاغتيال مواطنين أميركيين والتآمر لتدمير طائرة والتآمر لتنفيذ هجمات عبر الحدود. وفي حال إدانته، ستتراوح عقوبته بين السجن 20 عاماً ومدى الحياة.

«علي بابا» متهمة باستهداف الأويغور
شنغهاي - «الشرق الأوسط»: ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية أن مجموعة علي بابا الصينية العملاقة للتجارة الإلكترونية طورت برنامجا للتعرف على الوجه قادرا على تحديد أفراد الأويغور الأقلية المسلمة التي تخضع لمراقبة دقيقة في شينجيانغ (شمال غرب)، حسب ما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.
وتتبع السلطات منذ سنوات سياسة أمنية مشددة في هذه المنطقة بعد العديد من الهجمات المميتة التي ارتكبت ضد مدنيين ونسبت إلى الأويغور «الانفصاليين» و«الإسلاميين».
ويتهم خبراء أجانب بكين باحتجاز ما لا يقل عن مليون مسلم في شينجيانغ في «معسكرات لإعادة التثقيف». لكن بكين تتحدث عن «مراكز تدريب مهني» تهدف إلى إبعاد السكان عن التطرف الديني.
ويوضح موقع تابع للمجموعة الصينية طريقة استخدام برنامج التعرف على الوجه لكشف الأويغور والأقليات الإتنية الأخرى في الصور ومقاطع الفيديو، وفق «نيويورك تايمز». ولم ترد علي بابا على الفور على طلب وكالة الصحافة الفرنسية التعليق الخميس. لكن وفقا للصحيفة الأميركية، تم استخدام هذا البرنامج على سبيل التجربة فقط.
وخلال الأسبوع الماضي، اتهم مكتب الأبحاث الأميركي «آي بي في إم» المصدر الرائد في العالم لمعلومات المراقبة بالفيديو، مجموعة «هواوي» الصينية باختبار برنامج للتعرف على الأويغور.
ونفت الشركة الاتهامات لكنها فشلت في إقناع لاعب كرة القدم أنطوان غريزمان بذلك. فقد فسخ المهاجم الفرنسي لنادي برشلونة عقده مع المجموعة التي كان الوجه الإعلامي لها منذ 2017.
وتواجه الصين ضغوطا غربية متزايدة بشأن سياستها الأمنية في شينجيانغ والتي تتم باسم مكافحة الإرهاب.
وقد تعرضت الصين في العقود الأخيرة لهجمات عدة منسوبة إلى مقاتلين من الأويغور.
في العام 2014، نفّذ هجوم بسكين أسفر عن مقتل 31 شخصا في محطة كونمينغ (جنوب غرب) وآخر بالمتفجرات (39 قتيلا) على سوق في أورومتشي عاصمة إقليم شينجيانغ.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».