حزب مستقبل وطن يحصد غالبية المقاعد في برلمان مصر

ناخبون مصريون في انتظار الإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب (رويترز)
ناخبون مصريون في انتظار الإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب (رويترز)
TT

حزب مستقبل وطن يحصد غالبية المقاعد في برلمان مصر

ناخبون مصريون في انتظار الإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب (رويترز)
ناخبون مصريون في انتظار الإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب (رويترز)

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، النتيجة النهائية لعمليات الفرز في ختام جولات انتخابات مجلس النواب 2020.
وأكدت الهيئة في بيان صحافي أصدرته مساء اليوم (الاثنين) أسماء الفائزين بـ100 مقعد في جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب. وبذلك تكتمل المقاعد المنتخبة (539 مقعداً) بانتظار 28 مقعداً يختار شاغليها رئيس الجمهورية وفقاً لما نص عليه القانون، إضافة إلى مقعد آخر في المنيا في انتظار إجراء الانتخابات عليه، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.
وحصل حزب مستقبل وطن على النصيب الأكبر من مقاعد البرلمان، واستطاع أن يحصد الأغلبية البرلمانية، وجاء وراءه حزب الشعب الجمهوري. كما استطاع المستقلون أن يحصلوا على 95 مقعداً منها 25 بنظام القائمة و70 بالنظام الفردي.
وجاءت التركيبة الحزبية للبرلمان الجديد كالتالي:
- حزب مستقبل وطن 316 مقعداً منها 145 بنظام القائمة، و171 بنظام الفردي.
- حزب الشعب الجمهوري 50 مقعداً، منها 28 بنظام القائمة، و22 بنظام الفردي.
- حزب الوفد 26 مقعداً، منها 21 بنظام القائمة، و4 بنظام الفردي.
- حزب حماة الوطن 23 مقعداً منها 19 بنظام القائمة، و4 بنظام الفردي.
- حزب مصر الحديثة 11 مقعداً، منها 10 بنظام القائمة ومقعد بالنظام الفردي.
- حزب الإصلاح والتنمية 9 مقاعد بنظام القائمة.
- الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي 7 مقاعد بنظام القائمة.
- حزب الحرية فاز بـ7 مقاعد منها 5 بنظام القائمة وحصد مقعدين بنظام الفردي.
- حزب المؤتمر 7 مقاعد بنظام القائمة.
- حزب النور 7 مقاعد بنظام الفردي.
- حزب العدل مقعدان بنظام القائمة.
- حزب إرادة جيل فاز بمقعد واحد.
ومن المقرر أن يفض مجلس النواب الحالي دورته التشريعية في 9 يناير (كانون الثاني) 2021، قبل أن يدعو رئيس الجمهورية البرلمان الجديد للانعقاد.



«المركزي اليمني» يستهجن مزاعم تهريب أموال إلى الخارج

حزم من الأوراق النقدية التي أصدرتها الحكومة اليمنية بمقر البنك المركزي في عدن (رويترز)
حزم من الأوراق النقدية التي أصدرتها الحكومة اليمنية بمقر البنك المركزي في عدن (رويترز)
TT

«المركزي اليمني» يستهجن مزاعم تهريب أموال إلى الخارج

حزم من الأوراق النقدية التي أصدرتها الحكومة اليمنية بمقر البنك المركزي في عدن (رويترز)
حزم من الأوراق النقدية التي أصدرتها الحكومة اليمنية بمقر البنك المركزي في عدن (رويترز)

استهجن البنك المركزي اليمني أنباء راجت على مواقع التواصل الاجتماعي تدعي قيام البنك بتهريب الأموال في أكياس عبر المنافذ الرسمية، وتحت توقيع المحافظ، موضحاً أن نقل الأموال إلى الخارج يخضع لعملية صارمة.

وقال البنك في بيان لمصدر مسؤول، الأربعاء، إن هذه المزاعم تجهل النظم المالية والمصرفية وحركة نقل الأموال بين البلدان، وما تخضع له من إجراءات بموجب قوانين مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب من الدول المُرحّلة لتلك الأموال، والدول المستقبلة لها، وهي دول صارمة في تطبيق هذه المعايير.

مقر البنك المركزي اليمني في عدن (إعلام حكومي)

وأكد البيان أن الدول التي ترحل لها البنوك اليمنية بغرض تغذية حسابات هذه البنوك في البنوك المراسلة تمتاز بصرامتها وعدم تهاونها مع أي أنشطة غير قانونية.

وندد البنك بما وصفه بـ«استغفال الرأي العام عبر عرض مضلل للوقائع، ومحاولة توصيف عملية الترحيل القانوني عبر المنافذ الرسمية للدولة بأنها تهريب، وما ينطوي عليه هذا الافتراء الزائف من إدانة لجميع أجهزة الدولة التي تدير وتتحكم بتلك المنافذ، وأهمها مطار عدن الدولي»، وقال إن «هذا الاستغفال لا يمكن فهمه في الظروف الحالية للبلد إلا ضمن عملية تخريب تستوجب المساءلة والمحاسبة».

ولضرورة حماية الرأي العام من عمليات التشويش والإرباك التي يقودها مروجو الشائعات، أوضح المصدر المسؤول في بيانه أن ترحيل المبالغ من النقد الأجنبي في أي بلد لا يأتي إلا وفقاً لنظام صارم يتضمن اتخاذ كل إجراءات التحقق من مصادرها وأهدافها ووجهتها وفقاً للقوانين النافذة.

إجراءات متبعة

أكد «المركزي اليمني» أن إجراء نقل الأموال متبع في كل البلدان، وأنه يتم الحصول على ترخيص رسمي لنقل المبالغ المُرحّلة التي تخص البنوك المرخصة والعاملة في اليمن، التي لها حسابات مفتوحة في البنوك المراسلة في بلدان استقبال هذه المبالغ التي تستخدم لتغطية حاجات عملائها لتمويل استيراد المواد الغذائية والدوائية والخدمات الأخرى التي يحتاج إليها البلد.

عملة معدنية غير قانونية سكها الحوثيون في صنعاء (إكس)

وأكد المصدر أنه لا يصدر ترخيص البنك المركزي بترحيل أي شحنة من الأموال حتى تخضع لجميع إجراءات التحقق، وتطبيق كل معايير الالتزام عبر وحدة جمع المعلومات وقطاع الرقابة على البنوك.

وطبقاً لبيان «المركزي اليمني» فإنه يصدر منذ تأسيسه تراخيص للبنوك بترحيل فوائضها من العملات وفقاً للإجراءات المتبعة، حيث فاقت المبالغ المرحلة قبل الحرب ما يعادل 11 مليار ريال سعودي من مختلف العملات.