إندونيسيا توقف قائداً كبيراً بجماعة مرتبطة بـ«القاعدة» على خلفية اعتداءات بالي

سياح أجانب أمام نصب تذكاري كُتبت عليه أسماء ضحايا اعتداءات بالي عام 2002 (أرشيفية - رويترز)
سياح أجانب أمام نصب تذكاري كُتبت عليه أسماء ضحايا اعتداءات بالي عام 2002 (أرشيفية - رويترز)
TT

إندونيسيا توقف قائداً كبيراً بجماعة مرتبطة بـ«القاعدة» على خلفية اعتداءات بالي

سياح أجانب أمام نصب تذكاري كُتبت عليه أسماء ضحايا اعتداءات بالي عام 2002 (أرشيفية - رويترز)
سياح أجانب أمام نصب تذكاري كُتبت عليه أسماء ضحايا اعتداءات بالي عام 2002 (أرشيفية - رويترز)

أوقفت الشرطة الإندونيسية قائداً كبيراً في «الجماعة الإسلامية» المرتبطة بتنظيم القاعدة كان ملاحقاً بسبب دوره في اعتداءات 2002 في بالي، وفق ما أفاد متحدث باسم الشرطة الأحد.
وأوضح المتحدث أرغو يوونو أنه تم توقيف ذو القرنين البالغ 57 عاماً والفار من وجه العدالة منذ 18 عاماً، الخميس في لامبونغ على جزيرة سومطرة. وأضاف أن الموقوف «يخضع حالياً للاستجواب» وأجريت عمليات تفتيش في منزله. وقال إنه «كان القائد العسكري للجماعة الإسلامية أثناء الاعتداءات» التي أسفرت عن 202 قتيل، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
ويُشتبه بأن تكون الخلية التي كان يديرها ذو القرنين قد نظّمت الهجوم الانتحاري ضد فندق ماريوت في جاكرتا الذي أسفر عن 12 قتيلاً عام 2003، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وكان ذو القرنين من المطلوبين الرئيسيين في إندونيسيا والإندونيسي الوحيد على القائمة الأميركية للمطلوبين. ووعدت واشنطن بتقديم مبلغ قدره خمسة ملايين دولار لأي شخص يكشف معلومات تساعد في توقيفه.
وأنشأ ذو القرنين المقاتل سابقاً في الحرب في أفغانستان، في صلب الجماعة الإسلامية، وحدة خاصة مكلفة تنظيم اعتداءات.
وكانت مهمة هذه الوحدة أيضاً تأجيج التوترات الاتنية والدينية في سولاويزي وجزر مولوكو، التي راح ضحيتها آلاف الأشخاص بين عامي 1998 و2002.
وأسست مجموعة ناشطين إسلاميين إندونيسيين منفيين في ماليزيا، «الجماعة الإسلامية» في ثمانينات القرن الماضي، وانتشرت خلايا الجماعة في دول عدة بجنوب شرقي آسيا.


مقالات ذات صلة

باكستان: جهود لتطهير المناطق الاستراتيجية على الحدود الأفغانية من المسلحين

آسيا جندي باكستاني يقف حارساً على الحدود الباكستانية الأفغانية التي تم تسييجها مؤخراً (وسائل الإعلام الباكستانية)

باكستان: جهود لتطهير المناطق الاستراتيجية على الحدود الأفغانية من المسلحين

الجيش الباكستاني يبذل جهوداً كبرى لتطهير المناطق الاستراتيجية على الحدود الأفغانية من المسلحين.

عمر فاروق (إسلام آباد)
أفريقيا وحدة من جيش بوركينا فاسو خلال عملية عسكرية (صحافة محلية)

دول الساحل تكثف عملياتها ضد معاقل الإرهاب

كثفت جيوش دول الساحل الثلاث؛ النيجر وبوركينا فاسو ومالي، خلال اليومين الماضيين من عملياتها العسكرية ضد معاقل الجماعات الإرهابية.

الشيخ محمد (نواكشوط)
أفريقيا سيدة في إحدى قرى بوركينا فاسو تراقب آلية عسكرية تابعة للجيش (غيتي)

تنظيم «القاعدة» يقترب من عاصمة بوركينا فاسو

أعلنت «جماعة نصرة الإسلام والمسلمين»، الموالية لتنظيم «القاعدة»، أنها سيطرت على موقع عسكري متقدم تابع لجيش بوركينا فاسو.

الشيخ محمد ( نواكشوط)
أفريقيا رئيس تشاد يتحدث مع السكان المحليين (رئاسة تشاد)

الرئيس التشادي: سنلاحق إرهابيي «بوكو حرام» أينما ذهبوا

قال الرئيس التشادي محمد إدريس ديبي، في مقطع فيديو نشرته الرئاسة التشادية، إنه سيلاحق مقاتلي «بوكو حرام» «أينما ذهبوا، واحداً تلو الآخر، وحتى آخر معاقلهم».

الشيخ محمد (نواكشوط)
أفريقيا آثار هجوم إرهابي شنَّته «بوكو حرام» ضد الجيش التشادي (إعلام محلي)

«الإرهاب» يصعّد هجماته في دول الساحل الأفريقي

تصاعدت وتيرة الهجمات الإرهابية في منطقة الساحل الأفريقي، خصوصاً بعد أن أعلنت تشاد أن أربعين جندياً قُتلوا في هجوم إرهابي.

الشيخ محمد (نواكشوط)

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.