انقلابيو اليمن يغلقون عشرات المراكز الدينية ويصادرون محتوياتها

TT

انقلابيو اليمن يغلقون عشرات المراكز الدينية ويصادرون محتوياتها

عادت الجماعة الحوثية المدعومة من إيران من جديد خلال الأيام الماضية لاستئناف حملاتها ضد المخالفين لها مذهبيا، حيث أفادت مصادر مطلعة في صنعاء بأنها داهمت مساجد ومدارس ومراكز لتحفيظ القرآن الكريم في العاصمة وريفها يديرها مشايخ من الجماعات السلفية.
وقالت المصادر التي تحدثت لـ«الشرق الأوسط» إن عناصر الميليشيات داهموا تلك المراكز والمدارس في صنعاء وقاموا بإغلاقها ومصادرة محتوياتها ومنعها من استئناف أنشطتها.
وتحدثت المصادر عن أن الجماعة شنت الأسبوع الماضي حملة وصفت بـ«الشعواء»، طالت العشرات من مراكز ومدارس تحفيظ القرآن الكريم بمناطق وأحياء متفرقة من صنعاء وريفها، بحجة عملها بعيدا عن إشراف وتوجهات الانقلابيين وعدم اعتمادها رسميا من قبلهم.
وأسفرت تلك الحملة عن إغلاق 5 مدارس ومركزين لتحفيظ القرآن والحديث النبوي في العاصمة (بعضها تتبع الجماعة السلفية) من مزاولة أعمالها، في حين أغلقت الجماعة بحسب المصادر وبشكل تعسفي نحو 8 مراكز و12 مدرسة تحفيظ أخرى تقع بنطاق ريف صنعاء.
وقالت المصادر إن مشرفين حوثيين من صعدة، أبلغوا قبل أيام معلمين ومعلمات بعض المراكز والمدارس المستهدفة بريف صنعاء بوجود توجيهات من زعيم الجماعة تقضي بمنع التدريس وإيقاف كل المراكز والمدارس التي تصفها بـ«المخالفة».
في غضون ذلك، كشف معلمون بمركز تحفيظ طاله أخيرا الاستهداف الحوثي بريف صنعاء أن مشرفي الجماعة اشترطوا على إدارة ومعلمي المركز السماح لهم بالاستمرار في التدريس مقابل إدراج «ملازم» مؤسس الجماعة حسين الحوثي، وبرامج ومقررات تعليمية أخرى ضمن الحصص اليومية، إلى جانب تلقين الطلبة والطالبات كل ما يطلب منهم عبر القيادات والهيئات الحوثية المعنية.
وعلى صعيد وجرائم الجماعة المتكررة بحق المساجد ومراكز التحفيظ بعموم مناطق سيطرتها، قصفت الميليشيات مطلع الشهر الماضي مسجد الإمام الشافعي في منطقة وادي القاضي بمدينة تعز أثناء وجود طالبات يدرسن القرآن.
وذكر مواطنون وسكان في تعز أن القصف أسفر عن إصابة طالبتين أثناء وجودهما في مدرسة التحفيظ بالمسجد، فيما خلف أضراراً كبيرة في المبنى. وتواصلا لتلك السلسلة من الاستهدافات الحوثية التي لا حصر لها، اختطفت الجماعة منتصف الشهر الماضي أيضا عدداً من الطلاب السلفيين بعد دهمها مركزاً ومسجداً تابعاً في محافظة إب 170 كيلو جنوب صنعاء. وأفادت مصادر محلية في إب لـ«الشرق الأوسط»، بأن مسلحين حوثيين اقتحموا مسجد ومركز «دار الحديث» التابع للسلفيين في مفرق ميتم شرق المحافظة، ومنعوا كل حلقات العلم والحديث والتحفيظ، بحجة أداء صلاة الجنازة على اثنين من قتلى الميليشيات.
وقالت إن الجماعة داهمت المركز والمسجد بأسلحتها، وقامت باستفزاز مرتادي المركز والمسجد بترديد «الصرخة الخمينية» بشكل متعمد ومتكرر، الأمر الذي أدى إلى نشوب مشادات حادة مع بعضهم تطورت إلى عراك بالأيدي بين الطلبة والانقلابيين.
وتحدثت المصادر عن اختطاف الميليشيات للعشرات من الطلبة السلفيين واقتيادهم إلى جهات غير معروفة. مؤكدة بذات الصدد أن مصيرهم لا يزال مجهولا.
ويعد مسجد «دار الحديث» في إب أحد أهم المراكز الدينية التابعة للجماعة السلفية بعد مركز «محمد الإمام» الكائن بمدينة معبر في محافظة ذمار الخاضعتين لسيطرة الانقلابيين.
وسبق لمسلحي الجماعة أن احتلوا أواخر العام 2019 دارا لتعليم القرآن بقرية ذي إشراق بمديرية السياني جنوب إب، وقيامها بنهب حافلتين كبيرتين خاصة بنقل الطلبة، إلى جانب سرقة أكثر من 30 ماكينة خياطة تابعة للدار.
وقال سكان محليون حينها إن الدار التي احتلتها الميليشيات تخرج منها المئات من حفاظ القرآن الكريم، وكان لها دور بارز في إكساب النساء مهارات حرفية ويدوية، حيث كان يدرس فيها مهارات لتأهيل النساء بجانب التطريز والخياطة والنقش وغير ذلك من المهارات التي استفادت منها النساء وعشرات الأسر لتحسين دخلها الشهري. ومنذ الانقلاب على السلطة، عمدت الجماعة بقوة السلاح إلى السيطرة على المساجد والمؤسسات الخيرية ومراكز تحفيظ القرآن والجمعيات الخاصة والعامة، وسخرت الكثير منها لتكريس خطاب الموت والكراهية والحقد والأفكار الدخيلة على اليمنيين والمستوردة من إيران.
وكان وزير الأوقاف والإرشاد بحكومة تصريف الأعمال اليمنية، أحمد عطية، أكد بوقت سابق أن «استهداف الميليشيات لدور العبادة دلالة واضحة على فاشيتها وانتهاكها لقدسية المساجد وأماكن تدريس القرآن التي تدعي زيفاً وزوراً في شعارها أنها حمالة لذات القرآن وماضية في مسيرته». وأكد عطية عبر تصريحات رسمية أن الجماعة منذ بداية انقلابها على مؤسسات الدولة في أواخر 2014 وحتى أواخر 2019 استهدفت قرابة 750 مسجداً في اليمن، توزعت بين التفجير الكلي والقصف بالسلاح الثقيل، والنهب لكافة محتوياتها وكذلك تحويلها إلى مخازن للأسلحة ومقرات لتعاطي نبتة القات، ومنها 79 مسجداً ومدرسة لتحفيظ القرآن الكريم تم تفجيرها.


مقالات ذات صلة

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

الحوثيون يحولون المنازل المصادرة إلى معتقلات

أفاد معتقلون يمنيون أُفْرج عنهم أخيراً بأن الحوثيين حوَّلوا عدداً من المنازل التي صادروها في صنعاء إلى معتقلات للمعارضين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي بوابة البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

تفاقم معاناة القطاع المصرفي تحت سيطرة الحوثيين

يواجه القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شبح الإفلاس بعد تجريده من وظائفه، وتحولت البنوك إلى مزاولة أنشطة هامشية والاتكال على فروعها في مناطق الحكومة

وضاح الجليل (عدن)
الخليج جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (مجلس التعاون)

إدانة خليجية للاعتداء الغادر بمعسكر قوات التحالف في سيئون اليمنية

أدان جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاعتداء الغادر في معسكر قوات التحالف بمدينة سيئون بالجمهورية اليمنية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.