أميركا تحظر واردات القطن من مؤسسة صينية كبرى «تستغل مسلمي الإيغور»

مزارع يقطف القطن من حقل في مدينة هامي بإقليم شينجيانغ الصيني (رويترز)
مزارع يقطف القطن من حقل في مدينة هامي بإقليم شينجيانغ الصيني (رويترز)
TT

أميركا تحظر واردات القطن من مؤسسة صينية كبرى «تستغل مسلمي الإيغور»

مزارع يقطف القطن من حقل في مدينة هامي بإقليم شينجيانغ الصيني (رويترز)
مزارع يقطف القطن من حقل في مدينة هامي بإقليم شينجيانغ الصيني (رويترز)

زادت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب الضغوط الاقتصادية على إقليم شينجيانغ الصيني أمس (الأربعاء) بعدما حظرت واردات القطن من مؤسسة صينية شبه عسكرية، تقول إنها تستغل مسلمين من الإيغور في العمل القسري.
وبحسب وكالة رويترز للأنباء، فقد قالت هيئة الجمارك وحماية الحدود الأميركية إنه سيتم حظر واردات القطن ومنتجاته من مؤسسة شينجيانغ للإنتاج والبناء، وهي من أكبر المنتجين في الصين.
كانت هذه الخطوة ضمن العديد من الإجراءات التي تبحثها إدارة ترمب في الأسابيع الأخيرة لها في السلطة من أجل تشديد موقف الولايات المتحدة من الصين، فيما يصعب على الرئيس المنتخب جو بايدن تهدئة التوتر بين البلدين.
وجاء استهداف مؤسسة شينجيانغ للإنتاج والبناء، التي أنتجت 30 في المائة من القطن الصيني في 2015. بعدما حظرت وزارة الخزانة الأميركية في يوليو (تموز) جميع المعاملات المالية معها.
وكانت هيئة الجمارك تنوي في البداية حظر جميع واردات منتجات القطن والطماطم (البندورة) من إقليم شينجيانغ، بما في ذلك من مؤسسة شينجيانغ للإنتاج والبناء، لكنها قصرت الحظر على شركات بعينها بعد اعتراضات من الممثل التجاري الأميركي ووزيري الزراعة والخزانة.
كما انتقدت شركات صناعة الملابس الأميركية فرض حظر أوسع، باعتبار أن من المستحيل تطبيقه.
وتسمح ما تسمى «أوامر الاستبعاد» للهيئة باحتجاز شحنات بناء على الاشتباه في ارتباطها بعمالة قسرية بموجب قوانين أميركية قائمة منذ أمد طويل تهدف لمحاربة الاتجار بالبشر وعمالة الأطفال وانتهاكات أخرى لحقوق الإنسان.
وتكثف إدارة ترمب الضغط على الصين على خلفية معاملتها لمسلمي الإيغور في شينجيانغ. وتقول الأمم المتحدة إن لديها تقارير موثوقة بأنه يجري احتجاز مليون مسلم في معسكرات في الإقليم، حيث يُجبرون على العمل.
وتنفي الصين إساءة معاملة الإيغور، وتقول إن المعسكرات لا تعدو أن تكون مراكز للتدريب المهني ضرورية لمحاربة التطرف.



إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

TT

إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أنّ الصومال وإثيوبيا توصلتا، أمس الأربعاء، في ختام مفاوضات جرت بوساطته في أنقرة إلى اتفاق "تاريخي" ينهي التوترات بين البلدين الجارين في القرن الأفريقي.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة، قال إردوغان إنّه يأمل أن يكون هذا "الاتفاق التاريخي الخطوة الأولى نحو بداية جديدة مبنية على السلام والتعاون" بين مقديشو وأديس أبابا.

وبحسب نص الاتفاق الذي نشرته تركيا، فقد اتّفق الطرفان على "التخلّي عن الخلافات في الرأي والقضايا الخلافية، والتقدّم بحزم في التعاون نحو رخاء مشترك". واتّفق البلدان أيضا، وفقا للنص، على العمل باتجاه إقرار ابرام اتفاقيات تجارية وثنائية من شأنها أن تضمن لإثيوبيا وصولا إلى البحر "موثوقا به وآمنا ومستداما (...) تحت السلطة السيادية لجمهورية الصومال الفدرالية". وتحقيقا لهذه الغاية، سيبدأ البلدان قبل نهاية فبراير (شباط) محادثات فنية تستغرق على الأكثر أربعة أشهر، بهدف حلّ الخلافات بينهما "من خلال الحوار، وإذا لزم الأمر بدعم من تركيا".

وتوجّه الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء الإثيوبي إلى أنقرة الأربعاء لعقد جولة جديدة من المفاوضات نظمتها تركيا، بعد محاولتين أوليين لم تسفرا عن تقدم ملحوظ. وخلال المناقشات السابقة التي جرت في يونيو (حزيران) وأغسطس (آب) في أنقرة، أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان زيارات مكوكية بين نظيريه، من دون أن يتحدثا بشكل مباشر. وتوسّطت تركيا في هذه القضية بهدف حل الخلاف القائم بين إثيوبيا والصومال بطريقة تضمن لأديس أبابا وصولا إلى المياه الدولية عبر الصومال، لكن من دون المساس بسيادة مقديشو.

وأعرب إردوغان عن قناعته بأنّ الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأربعاء، بعد ثماني ساعات من المفاوضات، سيضمن وصول إثيوبيا إلى البحر. وقال "أعتقد أنّه من خلال الاجتماع الذي عقدناه اليوم (...) سيقدّم أخي شيخ محمود الدعم اللازم للوصول إلى البحر" لإثيوبيا.

من جهته، قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه "لقد قمنا بتسوية سوء التفاهم الذي حدث في العام الماضي... إثيوبيا تريد وصولا آمنا وموثوقا به إلى البحر. هذا الأمر سيفيد جيراننا بنفس القدر". وأضاف أنّ المفاوضات التي أجراها مع الرئيس الصومالي يمكن أن تسمح للبلدين "بأن يدخلا العام الجديد بروح من التعاون والصداقة والرغبة في العمل معا".

بدوره، قال الرئيس الصومالي، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه إنّ اتفاق أنقرة "وضع حدا للخلاف" بين مقديشو وأديس أبابا، مشدّدا على أنّ بلاده "مستعدّة للعمل مع السلطات الإثيوبية والشعب الإثيوبي". وإثيوبيا هي أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان لا منفذ بحريا له وذلك منذ انفصلت عنها إريتريا في 1991.