مقتل 7 «مسلحين» بينهم 5 متورطين في اختطاف وقتل ضابط الشرطة بسيناء

السلطات المصرية تتحفظ على أموال جمعيات إخوانية جديدة

مقتل 7 «مسلحين» بينهم 5 متورطين في اختطاف وقتل ضابط الشرطة بسيناء
TT

مقتل 7 «مسلحين» بينهم 5 متورطين في اختطاف وقتل ضابط الشرطة بسيناء

مقتل 7 «مسلحين» بينهم 5 متورطين في اختطاف وقتل ضابط الشرطة بسيناء

في وقت أعلنت فيه السلطات المصرية عن مقتل 7 إرهابيين، بينهم 5 من المتورطين في عملية قتل ضابط شرطة في سيناء قبل يومين، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على 3 من العناصر الإخوانية لقيامهم بالتحريض على أعمال تخريبية ضد المنشآت الشرطية والعسكرية المختلفة في سيناء، في حين تواصل لجنة التحفظ على أموال «الإخوان» عملها، وقامت أمس بالتحفظ على عدد جديد من المؤسسات التابعة للجماعة.
ونجحت القوات الأمنية بمحافظة شمال سيناء أمس في قتل 7 تكفيريين، والقبض على 3 أشخاص مشتبه بهم، وقالت إنه يجري «فحصهم أمنيا لبحث مدى تورطهم في الأحداث».
وقالت مصادر أمنية إنه جرى حرق وتدمير 68 بؤرة إرهابية (من العشش 46 والمنازل 22)، تستخدمها العناصر الإرهابية قواعد انطلاق لتنفيذ هجماتها الإرهابية ضد قوات الجيش والشرطة، إلى جانب حرق وتدمير 10 سيارات أنواع مختلفة و20 دراجة نارية دون لوحات معدنية خاصة بالعناصر التكفيرية.
وعلى صعيد متصل، ألقت الأجهزة الأمنية بمحافظة شمال سيناء القبض على 3 من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، لقيامهم بالتحريض على أعمال تخريبية ضد المنشآت الشرطية والعسكرية المختلفة بالمحافظة. وصرح مصدر أمني بمديرية الأمن بأنه تم ضبط الثلاثة، وذلك بتهم تنظيم المسيرات والمشاركة في أعمال عنف ضد القوات المسلحة والشرطة، وتم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.
في غضون ذلك، أصدرت لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان، برئاسة المستشار عزت خميس مساعد أول وزير العدل المصري، قرارا بالتحفظ على جميع ممتلكات «الجمعية الطبية الإسلامية» وفروعها البالغ عددها 28 فرعا على مستوى الجمهورية، وكذا «الجمعية الطبية برابعة العدوية»، وذلك في ضوء الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في شأن الجماعة الإرهابية والمؤسسات التابعة لها.
صرح بذلك المستشار الدكتور محمد ياسر أبو الفتوح، الأمين العام للجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة «الإخوان»، وأشار إلى أن اللجنة قامت بعزل مجلس الإدارة القائم بالجمعية الطبية الإسلامية، وتعيين مجلس إدارة جديد من المتخصصين طبيا وإداريا برئاسة فضيلة الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء، موضحا أن مجلس الإدارة الجديد قد بدأ في مباشرة مهامه اعتبارا من أمس.
وأكد الأمين العام للجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان، أن التحفظ والإدارة الجديدة لن يترتب عليه أي ضرر بأي من العاملين والموظفين بالجمعية، التي ستستمر في تقديم خدماتها الصحية للمرضى بالكفاءة ذاتها، «بل وعلى نحو أفضل مما كانت عليه سابقا».



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».