وزير الإسكان السعودي: انخفاض أسعار النفط لن يؤثر على مشروعات الإسكان

الضويحي أمام «الشورى»: التنسيق جارٍ مع وزارة العدل فيما يخص الأراضي التي ألغيت صكوكها

الدكتور شويش الضويحي وزير الإسكان حضر أمس الجلسة الأسبوعية لمجلس الشورى السعودي وإلى جواره  الدكتور عبد الله آل الشيخ رئيس مجلس الشورى (واس)
الدكتور شويش الضويحي وزير الإسكان حضر أمس الجلسة الأسبوعية لمجلس الشورى السعودي وإلى جواره الدكتور عبد الله آل الشيخ رئيس مجلس الشورى (واس)
TT

وزير الإسكان السعودي: انخفاض أسعار النفط لن يؤثر على مشروعات الإسكان

الدكتور شويش الضويحي وزير الإسكان حضر أمس الجلسة الأسبوعية لمجلس الشورى السعودي وإلى جواره  الدكتور عبد الله آل الشيخ رئيس مجلس الشورى (واس)
الدكتور شويش الضويحي وزير الإسكان حضر أمس الجلسة الأسبوعية لمجلس الشورى السعودي وإلى جواره الدكتور عبد الله آل الشيخ رئيس مجلس الشورى (واس)

أكثر من 500 سؤال ومقترح واستفسار، طرحت على طاولة مجلس الشورى، منذ الإعلان عن حضور الدكتور شويش الضويحي، وزير الإسكان السعودي، جلسة المجلس الخامسة التي عقدت أمس، الأمر الذي دعا المجلس للوقوف مع الوزارة من أجل الوصول إلى حلول عاجلة لتلبية متطلبات قطاع الإسكان في السعودية.
واستبعد وزير الإسكان السعودي، الذي كان حاضرا لجلسة مجلس الشورى الخامسة أمس، حدوث أي مشكلات تمويلية لمشروعات الإسكان التي تنفذها وزارته بعد انخفاض أسعار البترول التي بدورها ستؤدي إلى خفض الإنفاق في الميزانية العامة للدولة، مرجعا ذلك إلى توافر التمويل الكافي لمشروعات الإسكان المعتمدة في جميع المناطق، متعهدا في الوقت نفسه بإعداد جدول زمني لتسليم 750 ألف مواطن منتجاتهم المستحقة في أقصر مدة زمنية ممكنة.
وجدد وزير الإسكان تأكيده خلال حضوره جلسة لمجلس الشورى أمس (الثلاثاء)، أن جهازه دفع باتجاه إقرار فرض رسوم على الأراضي البيضاء، حيث قدمت الوزارة دراسة مستفيضة في هذا الجانب، أيدت فيها سرعة إقرار هذا المطلب لما له من أثر إيجابي للحد من ارتفاع أسعار الأراضي واحتكارها، مبينا أن جميع مبادرات الوزارة وبرامجها جاءت وفق رؤية شاملة لمدى تأثيرها على سوق الإسكان السعودية.
وأشار الوزير خلال إجابته عن استفسارات لملفات الإسكان الرئيسية أمام أعضاء المجلس، إلى أن العمل يجري حاليا على استكمال الوحدات السكنية التي بدأت الوزارة ببنائها التي يبلغ عددها 13 ألف وحدة سكنية، جرى توزيع مشروعين منها في جازان والقصيم، ويجري العمل على تنفيذ 12 مشروعا لتوفير أراض مطورة بالبنية التحتية تستوعب أكثر من 44 ألف وحدة سكنية. وأضاف: «تعمل الوزارة على تصميم 80 مشروعا تستوعب نحو 100 ألف وحدة سكنية، بالإضافة إلى طرح 9 مشروعات تستوعب نحو 4.7 ألف وحدة سكنية»، مؤكدا في الوقت نفسه، أن الوزارة تعمل - حاليا - على وضع جدول زمني لتسليم المواطنين المستحقين للمنتجات السكنية المتوافرة من وحدات سكنية جاهزة وأراض مطورة وقروض تزيد على 306 آلاف منتج.
وفي ما يتعلق بآلية الشراكة مع القطاع الخاص، أوضح أن الوزارة عملت على صياغة آلية للشراكة مع القطاع الخاص، والاستفادة من مرونته وسرعته في التنفيذ، وضمنت تلك الآلية المرئيات البناءة للمطورين والأطراف ذات العلاقة التي قدمت عبر ورش عمل متعددة، مشيرا إلى أن تنفيذ البرنامج بدأ بإطلاق باكورة مشروعات الشراكة (الرياض - 1) بمدينة الرياض لبناء شقق سكنية بعمائر متعددة الأدوار.
كما طرحت الوزارة خمسة مشروعات جديدة متزامنة في كل من المدينة المنورة وجدة والدمام والقطيف، لتصميم وتسويق وبناء 26 ألف شقة سكنية، مبينا أن جهازه يعمل على تعميم هذا النموذج على المشروعات التي ينفذها القطاع الخاص على الأراضي التي يمتلكها، الأمر الذي من شأنه زيادة حجم العرض في المنتجات العقارية (حسب وصفه).
وتطرق الدكتور شويش الضويحي في كلمته أمام المجلس، إلى تنظيم قطاع إيجار المساكن بقوله: «قامت الوزارة بإنشاء شبكة إلكترونية لخدمات الإيجار (برنامج إيجار) التي صدرت قواعد إنشائها بقرار مجلس الوزراء، وبدأت بالفعل في تقديم خدمات إلكترونية غير مسبوقة لكل أطراف العملية التأجيرية عبر منصتها الإلكترونية، ومنها على سبيل المثال التحقق من هوية المستأجر، والتوثيق الإلكتروني لعقد الإيجار بحيث يكون العقد في حكم السند التنفيذي أمام القضاء، والوساطة العقارية، وبيانات السكن المؤجر، والسداد الإلكتروني لفاتورة الإيجار بالتعاون مع وزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي.
وبخصوص بعض الحالات التي لا تحسن التعامل مع التقنية للتقدم على خدمات الوزارة قال الوزير: «إن التقديم على خدمات الوزارة إلكترونيا يسهل من العمل نظرا لصعوبة استقبال ما يقارب من مليون متقدم تقدموا للوزارة حتى الآن»، مشيرا إلى أن الوزارة تحاول الوصول إلى الحالات المستحقة التي لم تتقدم للحصول على خدمات الوزارة ومنتجاتها، مبينا أن من واجب وزارة الإسكان الوصول لهم في مناطقهم النائية وهو ما حصل بالفعل في بعض المناطق، حيث تم إيفاد عدد من موظفي الوزارة لمساعدة بعض الفئات التي لم تتقدم.
وأفاد وزير الإسكان بأن الوزارة تنسق مع وزارة العمل على تذليل الصعوبات التي تواجه شركات المقاولات والإنشاء في استقدام العمالة، كما تنسق وزارة الإسكان مع وزارة العدل، فيما يخص الأراضي التي ألغيت صكوكها - أخيرا - للاستفادة منها في مشروعاتها، مبينا أن أكثر المدن التي لا تتوافر بها مساحات لبناء المشروعات السكنية هي مدينة الرياض، حيث تشح فيها الأراضي، لافتا إلى سعي الوزارة مع الجهات الخدمية لتوفير الخدمات لضواحي عريض ولبن والمهدية في العاصمة خلال الفترة القريبة.
وعن مدة الانتظار للحصول على قرض من صندوق التنمية العقارية، أفاد بأن الصندوق خفض المدة من 16 سنة إلى 10 سنوات، مشيرا إلى سعي الوزارة لتقليصها إلى 5 سنوات في المستقبل القريب، مبينا أن شراء الوحدة السكنية الجاهزة من خلال القرض العقاري متاح عبر نظام ضامن وهو أمر ترحب به الوزارة وجرى الاستفادة من هذا النظام لـ13 ألف حالة.
وأكد في رده على أحد الأعضاء، أن وزارة الإسكان لم تنشغل في قضايا جانبية بعيدة عن أهدافها الحقيقية، وأن الواقع ينفي ذلك، حيث عملت الوزارة وفق مسارات متوازية، منها حصر المستحقين بطريقة عادلة وشفافة، كما واصلت الوزارة تقديم منتجاتها الجاهزة للمستحقين دون تأخير، وعن دور الوزارة في تغيير ثقافة البناء في السعودية وفق المفاهيم الحديثة في الإنشاء.
من جهة أخرى، انتقد العضو سلطان السلطان إنتاج الوزارة بقوله لوزير الإسكان، إن «الملك أمر بإنشاء هذه الوزارة لإسعاد المواطن، لكننا لم نرَ إلا أفلاما ومواقع وإعلاما ولا نرى منتجا»، فيما انتقد الكادر الفني لوزارة الإسكان متهما إياه بـ«الضعيف»، داعيا إلى عقد اجتماع موسع يضم مجلسي الوزراء والشورى لبحث ملف الإسكان بشكل مستفيض، مضيفا اتهاما ضمنيا لوزارة الإسكان، والمتمثل بمحاباة شركة «بارسونس» صاحبة العقد الاستشاري للوزارة، وذلك بحصولها على نسبة 15 في المائة، الأمر الذي اعتبره خلافا لمعدل النسب العالمي، وهو ما يعني حصولها على 1.5 مليار ريال نظير أعمالها.
وأمام ذلك الاتهام، لم يفصح الوزير الضويحي عن أي إجابة مباشرة تنفي أو تؤكد حصول الشركة المذكورة على هذه النسبة، ولكنه طلب من السلطان وغيره من الأعضاء الذين يهمهم معرفة تفاصيل هذا الأمر لزيارة الوزارة والاطلاع على تفاصيل العقد.
وعن عدم شمول الاستحقاق لمن مضى على إقامتهم خارج البلاد أكثر من 90 يوما، أوضح الضويحي، أن وزارة الإسكان استثنت من ذلك الطلبة وأعضاء السلك الدبلوماسي، وموظفي القطاع الخاص الذين تتطلب وظائفهم الوجود في الخارج، ومن يتلقون العلاج كذلك، ومرافقيهم، وعن استثناءات الأرامل الوحيدات، أشار الوزير إلى أن تنظيم الدعم السكني يستهدف الأسر من خلال دراسة متعمقة والتي حددت بفئات (زوج وزوجته، أرملة تعول أبناء، مطلقة منذ عامين وتعول أبناء، والأيتام).



فيتنام تتحرك لاستكشاف الفرص الاستثمارية في السعودية

«مركز الملك عبد الله المالي» في الرياض (الشرق الأوسط)
«مركز الملك عبد الله المالي» في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

فيتنام تتحرك لاستكشاف الفرص الاستثمارية في السعودية

«مركز الملك عبد الله المالي» في الرياض (الشرق الأوسط)
«مركز الملك عبد الله المالي» في الرياض (الشرق الأوسط)

تتحرك دولة فيتنام حالياً لتعزيز التعاون متعدد الأوجه واستكشاف الفرص الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وقطاعَي العمالة والسياحة في السعودية، حيث تنوي تزويد الوزارات والوكالات والمدن والمحافظات والجمعيات والشركات بنشرة اقتصادية لرفع وعي الجهات المعنية لديها بالسوق السعودية خصوصاً، وأسواق منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا عموماً، وفق معلومات لـ«الشرق الأوسط».

وكان رئيس الوزراء الفيتنامي، فام مينه تشينه، الذي زار الرياض في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي للمشاركة في المؤتمر السنوي لـ«مـبادرة مستقبل الاستثمار»، قال إن بلاده تتطلع إلى جذب مزيد من الاستثمارات السعودية، خصوصاً في مجالات التحول الرقمي، والطاقة المتجددة، والحوسبة السحابية، والمدن الذكية، التي توليها اهتماماً خاصاً بصفتها جزءاً من استراتيجيتها التنموية الطموح.

وبلغت صادرات السعودية إلى فيتنام خلال العام الماضي 3 مليارات ريال (800 مليون دولار)، بتراجع 28.2 في المائة عن المستوى الذي كانت قد بلغته، في حين بلغت الواردات من هانوي 10.3 مليار ريال (2.7 مليار دولار)، بارتفاع قدره 31.9 في المائة.

ووفق المعلومات، فقد أبلغت وزارة الخارجية الفيتنامية سفارة السعودية في هانوي عزمها إصدار النسخة الرابعة من النشرة الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بهدف تعزيز التعاون متعدد الأوجه بينها وبين السعودية وكذلك دول الشرق الأوسط وأفريقيا، لا سيما في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار والعمالة والسياحة.

الاستيراد والتصدير

ووفق المعلومات، فقد طالب اتحاد الغرف السعودية كل القطاع الخاص في السعودية بالتسجيل عبر رابط مخصص للاستيراد والتصدير في فيتنام ولفرص التجارة (فعالية تجارية ومعارض) خلال النصف الأول من 2025.

يذكر أن صادرات السعودية الرئيسية غير النفطية إلى فيتنام تتمثل في اللدائن ومصنوعاتها، والمطاط، ومنتجات الصناعات الكيماوية وما يتصل بها، وكذلك المعادن، بينما تشمل الواردات من هانوي الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاءها، والوقود والزيوت والشموع المعدنية، والحديد والصلب (فولاذ).

وبنهاية العام الماضي، حققت فيتنام نمواً إيجابياً في رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر مع السعودية بلغت نسبته 21.3 مليون ريال، مقارنة بنهاية عام 2022 حيث كانت النسبة 18.3 مليون ريال.

من جهة أخرى، تقلّصت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة إلى الاقتصاد السعودي في العام السابق بـ3.1 مليون ريال؛ أي بنسبة 67.5 في المائة مقارنة بعام 2022.

وفي تلك الفترة، لم تشهد قيمة التدفقات الخارجة لشركات الاستثمار الأجنبي المباشر الموجودة في الاقتصاد السعودي أي تغيير، حيث ظلت ثابتة عند 0.0 ريال سعودي منذ 2022. نتيجة لذلك؛ وصل صافي التدفقات في 2023 إلى 3.1 مليون ريال، قياساً بالعام ما قبل الماضي، حيث بلغ حينئذ 9.4 مليون ريال.

مذكرة تفاهم

وكانت السعودية وجمهورية فيتنام الاشتراكية وقعتا في أكتوبر الماضي مذكرة تفاهم، ترتكز على تعزيز التعاون الاقتصادي في عدد من القطاعات الحيوية. كما تهدف إلى دعم التجارة الثنائية والاستثمار، مع اهتمام خاص بمجالات الاقتصاد الرقمي، والصناعة، والخدمات ذات الصلة، حيث يتمتع كلا البلدين بإمكانات كبيرة للنمو في هذه القطاعات. وتشجع مذكرة التفاهم بناء الشراكات بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص في البلدين.

وسينفَّذ التعاون في إطار هذه المذكرة عبر بناء العلاقات بين المنظمات المهنية، من خلال تنظيم المؤتمرات والندوات والمعارض والاجتماعات المشتركة، مما يعزز التنسيق بين الجهات الحكومية والمنظمات الاقتصادية.

وتشمل المذكرة أيضاً الترويج لإنشاء مشروعات مشتركة وشراكات اقتصادية، مع التركيز على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية الثنائية.

وسيعمل الجانبان على تبادل المعلومات حول التجارة والاستثمار، وتكثيف الزيارات والفعاليات المشتركة لتعزيز الشراكة الاقتصادية بينهما، وذلك بما يتماشى مع الأنظمة والقوانين المعمول بها في كلا البلدين.