البيت الأبيض يوافق على اطلاع بايدن على الإحاطات السرية الأمنية والاستخباراتية

سيناتور ديمقراطي يحذّر من ترشيح مايكل موريل لمنصب مدير الـ«سي آي إيه» بسبب ممارسات التعذيب

الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن (رويترز)
الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن (رويترز)
TT

البيت الأبيض يوافق على اطلاع بايدن على الإحاطات السرية الأمنية والاستخباراتية

الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن (رويترز)
الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن (رويترز)

في خطوة تلت الموافقة الرسمية على ترتيب الانتقال السلمي للسلطة بين إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب وفريق جو بايدن، أعلن مكتب الرئيس المنتخب أنه سيبدأ من الإثنين المقبل تلقي الإحاطات والأمنية والموجز الاستخباراتي اليومي الذي يقدم للرئيس، ومن المتوقع أن يركز بشكل خاص على أحدث المستجدات والاستعدادات لمواجهة جائحة كورونا.
وقالت جين بساكي مساعدة جو بايدن ضمن الفريق الانتقالي في مؤتمر صحافي مساء أمس، إن كلاً من بايدن ونائب الرئيس المنتخب كامالا هاريس سيبدأ تلقي المذكرة اليومية للرئيس، منوهة إلى أن البيت الأبيض وافق رسمياً على السماح لإدارات المخابرات الحكومية بمنح بايدن الإحاطة اليومية، والتي تتضمن بعض أكثر المعلومات الاستخباراتية حساسية للحكومة.
وكانت إدارة ترمب قد منعت نائب الرئيس الديمقراطي السابق من تسلمها، مما أثار انتقادات بين الحزبين من جانب المشترعين الذين عبّروا عن قلقهم من أنه أمر بالغ الأهمية للأمن القومي، وهو ما أدّى إلى تأخير إدارة الخدمات العامة لأسابيع طويلة وحرمان جو بايدن وفريقه من الوصول إلى الإحاطات السرية، والوكالات الفيدرالية.
وأوضحت بساكي أنه مع بدء إجراءات نقل السلطة رسمياً الآن، فإن فرق مراجعة الوكالات التي أنشأها جو بايدن قد أجرت اتصالات أو اجتمعت مع أكثر من 50 وكالة ولجنة ابتداء من ليلة الثلاثاء الماضية، بما في ذلك كل من المكاتب الرئيسية داخل السلطة التنفيذية في مكتب الرئيس، مضيفة: «رغم التأخير لمدة ثلاثة أسابيع تقريباً في القدرة على الاتصال بهذه الوكالات، فإن الاستقبال من موظفي الخدمة المدنية المهنية كان مهنياً ومرحباً، والعديد منهم كانوا يستعدون لهذه اللحظة منذ أشهر».
ولفتت إلى أن من خطوات الانتقال أيضاً العمل مع جهات الأمن السيبراني لتوفير حسابات البريد الإلكتروني الموقتة، وأجهزة الكومبيوتر المحمولة الصادرة عن الحكومة، بالإضافة إلى توفير آلية الوصول إلى المعلومات بشكل آمن في مدينة ويلمنغتون بولاية ديلاور حيث يقيم جو بايدن.
وأفاد الفريق الانتقالي لبايدن بأن معالجة جائحة كورونا تمثل أولوية قصوى، وقد التقوا المسؤولين الانتقاليين في إدارة الصحة والخدمات البشرية يوم الثلاثاء لمناقشة توزيع اللقاح، وتطورات كوفيد - 19، كما أنهم كانوا على اتصال بمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية، والتواصل مع الدكتور أنتوني فاوتشي، أكبر خبراء الأمراض المعدية في البلاد.
وأشارت كيت بيدنغفيلد كبيرة مستشاري جو بايدن، خلال حديثها إلى الصحافيين، إلى أن «الرئيس المنتخب لا يحتاج إلى التحدث مع الرئيس ترمب من أجل المضي قدماً في إجراءات انتقال السلطة، لكنه سيكون على استعداد للقيام بذلك إذا طُلب منه ذلك»، مضيفة: «بالتأكيد، إذا أراد الرئيس ترمب التحدث مع الرئيس المنتخب بايدن، فهذا شيء سنعمل على تحقيقه في المستقبل».
بدوره، قال جود دير المتحدث باسم البيت الأبيض، إن الموظفين يعملون بنشاط مع فريق بايدن وهاريس الانتقالي لتنسيق الانتقال السلس ومواصلة عرض سلسلة من الإحاطات الأسبوع المقبل، حول مجموعة من الموضوعات المتعلقة بالاستجابة لفيروس كورونا.
وفي سياق متصل، حذّر أحد الديمقراطيين الرئيسيين في لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ جو بايدن من ترشيح مايك موريل لمنصب مدير وكالة الاستخبارات المركزية «السي آي إيه»، متهماً موريل بأنه صاحب سجل طويل في الدفاع عن التعذيب والطرق العنيفة في التحقيقات التي تجريها وكالة الاستخبارات، قائلاً إن ذلك يجعله بالتأكيد «غير ناجح».
ويعد موريل، الذي كان نائب مدير الـ «سي آي اي» في عهد الرئيس باراك أوباما وخدم مرتين كمدير بالنيابة للوكالة، هو مرشح محتمل بشكل قوي لتولي منصب مدير الاستخبارات في إدارة بايدن، وذلك بحسب ما تناقلته وسائل الإعلام الأميركية، بيد أن هذا الاحتمال أثار انتقادات شديدة من أعضاء حزب بايدن نفسه، وبالتحديد السيناتور رون وايدن من ولاية أوريغون، وهو عضو في لجنة الاستخبارات التي سيصوت في النهاية على ما إذا كان قد تم تأكيد أي مرشح لهذا المنصب.
وقال وايدن لشبكة «سي إن إن»: «لا يمكن تأكيد أن أي مدافع عن التعذيب هو مدير وكالة الاستخبارات المركزية، إنه أمر غير ناجح»، مشيراً إلى قول موريل سابقاً إن ما يسمى «الاستجواب المعزز» للوكالة للإرهابيين كان فعالاً وأخلاقياً على حد سواء.
ورفض نك شابيرو، الذي عمل سابقاً في وكالة الاستخبارات ويعمل حالياً متحدثاً رسمياً باسم مايك موريل، ادعاءات السيناتور وايدن، قائلاً لشبكة السي إن إن: «عمل مايكل موريل لخدمة البلاد عقوداً طويلة، وهو أحد أذكى ضباط الاستخبارات وأكثرهم تفانياً لدينا. وخدم تحت إدارة كل من الفريقين الديمقراطيين والجمهوريين، وكان إلى جانب الرئيس بوش في تفجيرات 11 سبتمبر (أيلول)، ومع الرئيس أوباما عندما أطحنا بأسامة بن لادن»، مؤكداً أن موريل لم يشارك بأي شكل من الأشكال في إنشاء برنامج التحقيقات تحت التعذيب، والمعروفة اختصاراً ببرنامج «EIT».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».