وزير الطاقة الإماراتي: الاكتشافات النفطية ترفع الإنتاج لـ5 ملايين برميل يومياً

شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» (الشرق الأوسط)
شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» (الشرق الأوسط)
TT

وزير الطاقة الإماراتي: الاكتشافات النفطية ترفع الإنتاج لـ5 ملايين برميل يومياً

شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» (الشرق الأوسط)
شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» (الشرق الأوسط)

قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل بن محمد المزروعي، اليوم (الاثنين)، إن الاكتشافات النفطية الأخيرة تدعم شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» في سعيها لتحقيق هدفها بزيادة السعة الإنتاجية إلى 5 ملايين برميل يومياً بحلول 2030.
وأضاف المزروعي على صحفة الوزارة على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) أن الاكتشافات «تعكس عمليات التطوير المستمرة التي تقوم بها (أدنوك) في سعيها لتحقيق هدفها بزيادة السعة الإنتاجية إلى 5 ملايين برميل من النفط يومياً بحلول عام 2030».
وأعلنت الإمارات أمس الأحد عن كشف احتياطيات نفط تقليدية بواقع ملياري برميل واحتياطيات نفط غير تقليدية بواقع 22 مليار برميل.
إضافة إلى زيادة احتياطيات النفط التقليدية بمقدار 2 مليار برميل من النفط في إمارة أبوظبي.
وتعتزم إمارة أبوظبي استثمار 448 مليار درهم، ما يعادل 122 مليار دولار في النفط والغاز الطبيعي خلال السنوات الخمس المقبلة في سعيها لزيادة الطاقة الإنتاجية، والتي ستمكن الشركة من تحقيق النمو الذكي حيث تعتزم «أدنوك» من خلال هذه الخطة إعادة توجيه 160 مليار درهم أي ما يعادل 43.6 مليار دولار إلى الاقتصاد المحلي خلال الفترة بين 2021 - 2025.



أميركا توسّع لائحتها السوداء ضد الشركات الصينية

حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
TT

أميركا توسّع لائحتها السوداء ضد الشركات الصينية

حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)

أعلنت الولايات المتحدة، أنها وسّعت مجدداً لائحتها السوداء التي تحظر استيراد منتجات من منطقة شينجيانغ الصينية، أو التي يُشتبه في أنها صُنعت بأيدي أويغور يعملون قسراً.

وقد اتُّهمت نحو 30 شركة صينية جديدة باستخدام مواد خام أو قطع صنِعَت أو جمِعَت بأيدي أويغور يعملون قسراً، أو بأنها استخدمت هي نفسها هذه العمالة لصنع منتجاتها.

وبهذه الإضافة، يرتفع إلى 107 عدد الشركات المحظورة الآن من التصدير إلى الولايات المتحدة، حسبما أعلنت وزارة الأمن الداخلي.

وقالت الممثلة التجارية الأميركية، كاثرين تاي، في بيان: «بإضافة هذه الكيانات، تواصل الإدارة (الأميركية) إظهار التزامها بضمان ألّا تدخل إلى الولايات المتحدة المنتجات المصنوعة بفعل العمل القسري للأويغور أو الأقليات العرقية أو الدينية الأخرى في شينجيانغ».

وفي بيان منفصل، قال أعضاء اللجنة البرلمانية المتخصصة في أنشطة «الحزب الشيوعي الصيني» إنهم «سعداء بهذه الخطوة الإضافية»، عادّين أن الشركات الأميركية «يجب أن تقطع علاقاتها تماماً مع الشركات المرتبطة بالحزب الشيوعي الصيني».

يحظر قانون المنع الذي أقرّه الكونغرس الأميركي في ديسمبر (كانون الأول) 2021، كل واردات المنتجات من شينجيانغ ما لم تتمكّن الشركات في هذه المنطقة من إثبات أن إنتاجها لا ينطوي على عمل قسري.

ويبدو أن المنتجات الصينية ستجد سنوات صعبة من التصدير إلى الأسواق الأميركية، مع تهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية تزيد على 60 في المائة على السلع الصينية جميعها، وهو ما أثار قلق الشركات الصينية وعجَّل بنقل المصانع إلى جنوب شرقي آسيا وأماكن أخرى.

كانت وزارة التجارة الصينية، قد أعلنت يوم الخميس، سلسلة من التدابير السياسية التي تهدف إلى تعزيز التجارة الخارجية للبلاد، بما في ذلك تعزيز الدعم المالي للشركات وتوسيع صادرات المنتجات الزراعية.

وكانت التجارة أحد المجالات النادرة التي أضاءت الاقتصاد الصيني في الآونة الأخيرة، في وقت يعاني فيه الاقتصاد من ضعف الطلب المحلي وتباطؤ قطاع العقارات، مما أثقل كاهل النمو.

وقالت الوزارة، في بيان نشرته على الإنترنت، إن الصين ستشجع المؤسسات المالية على تقديم مزيد من المنتجات المالية؛ لمساعدة الشركات على تحسين إدارة مخاطر العملة، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق بين السياسات الاقتصادية الكلية للحفاظ على استقرار اليوان «بشكل معقول».

وأضاف البيان أن الحكومة الصينية ستعمل على توسيع صادرات المنتجات الزراعية، ودعم استيراد المعدات الأساسية ومنتجات الطاقة.

ووفقاً للبيان، فإن الصين سوف «ترشد وتساعد الشركات على الاستجابة بشكل نشط للقيود التجارية غير المبررة التي تفرضها البلدان الأخرى، وتخلق بيئة خارجية مواتية لتعزيز الصادرات».

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز»، يوم الخميس، أن الولايات المتحدة قد تفرض تعريفات جمركية تصل إلى 40 في المائة على وارداتها من الصين في بداية العام المقبل، مما قد يؤدي إلى تقليص نمو الاقتصاد الصيني بنسبة تصل إلى 1 نقطة مئوية.