دول شرق آسيا تراقب بقلق ارتفاع عملاتها مقابل الدولار

يرتفع الين مقابل الدولار نتيجة ضعف العملة الأميركية (رويترز)
يرتفع الين مقابل الدولار نتيجة ضعف العملة الأميركية (رويترز)
TT

دول شرق آسيا تراقب بقلق ارتفاع عملاتها مقابل الدولار

يرتفع الين مقابل الدولار نتيجة ضعف العملة الأميركية (رويترز)
يرتفع الين مقابل الدولار نتيجة ضعف العملة الأميركية (رويترز)

ظهرت مخاوف في عدد من دول جنوب شرقي آسيا صاحبة الاقتصادات الكبرى مثل اليابان وكوريا الجنوبية، من آثار ارتفاع أسعار عملاتها مقابل الدولار، وهو ما يحدث بشكل كبير نتيجة تراجع وضعف العملة الأميركية خلال الفترة الأخيرة.
وقال وزير المالية الكوري الجنوبي هونغ نام كي، الخميس، إن السلطات المالية تراقب من كثب سوق العملات الأجنبية، محذراً بأنها على استعداد لاتخاذ خطوات في أي وقت لتخفيف الارتفاع الحاد في قيمة العملة الوطنية.
وأعرب الوزير خلال اجتماع اقتصادي عن مخاوفه بشأن ارتفاع قيمة الوون الكوري في مقابل الدولار، قائلاً إن التقلب المفرط في قيمة العملة غير محبذ، مضيفاً أن «الحكومة تراقب من كثب سوق العملة بمخاوف حقيقية. وسنتخذ خطوات في أي وقت من أجل استقرار السوق». وأكد أنه «خلال الشهرين الماضيين، تتغير قيمة الوون بأسرع وتيرة بين العملات. ويتحرك سعر الصرف بطريقة أحادية».
وأشارت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء إلى أن سعر صرف العملة الكورية بلغ خلال تعاملات الخميس 1103.8 وون لكل دولار، بزيادة قدرها 2.8 وون عن سعرها في اليوم السابق. وبعد تصريحات هونغ حول سوق الصرف، تراجع سعر الوون إلى 1108.50 وون لكل دولار، بتراجع قدره 4.7 وون عن سعر اليوم السابق.
وبالتزامن، قال وزير المالية الياباني تارو آسو، الخميس، أمام البرلمان الياباني إن قيمة الين تزداد في سوق الصرف بسبب ضعف الدولار. وأشارت وكالة «بلومبرغ» إلى أن آسو رفض التعليق على المستويات المفضلة للعملة اليابانية أو اتجاهها في المستقبل.
وذكر آسو أن الين الضعيف أفضل للصادرات اليابانية من الناحية النظرية، حيث يعزز قدرتها التنافسية في الأسواق الخارجية، ولكن في المقابل، فإن هذا يزيد أسعار السلع المستوردة في السوق اليابانية ويؤثر على الاقتصادات الإقليمية وعلى المستهلكين.
وأشارت «بلومبرغ» إلى أنه جرى تداول الين الياباني حتى الثانية والنصف من ظهر الخميس بالتوقيت المحلي لليابان، بسعر 103.79 ين لكل دولار، وهو سعر قريب من أعلى مستوى للعملة اليابانية منذ مارس (آذار) الماضي.



بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
TT

بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)

حذر بنك إنجلترا يوم الجمعة من أن زيادة الحواجز التجارية قد تؤثر سلباً على النمو العالمي وتزيد من حالة عدم اليقين بشأن التضخم، مما قد يتسبب في تقلبات في الأسواق المالية.

وقال بنك إنجلترا، دون الإشارة بشكل خاص إلى فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية، إن النظام المالي قد يتأثر أيضاً بالاضطرابات في تدفقات رأس المال عبر الحدود وانخفاض القدرة على تنويع المخاطر، وفق «رويترز».

وأضاف أن «انخفاض التعاون الدولي في مجال السياسات قد يعوق تقدم السلطات في تحسين مرونة النظام المالي وقدرته على امتصاص الصدمات المستقبلية».

وفي حين أظهرت الأسر والشركات والبنوك في المملكة المتحدة أنها في حالة جيدة، فإن القطاع المالي في البلاد يواجه مخاطر «ذات أهمية خاصة» نظراً لانفتاح الاقتصاد البريطاني.

ومن بين التهديدات الأخرى ارتفاع مستويات الدين العام في العديد من الاقتصادات في مختلف أنحاء العالم. وقال التقرير إن «حالة عدم اليقين والمخاطر التي تهدد التوقعات قد زادت».

وأضاف بنك إنجلترا أنه لا يزال يعتقد أن التقييمات والعوائد في الأسواق المالية «عرضة لتصحيح حاد» بسبب المخاطر التي تهدد النمو والتضخم وعدم اليقين بشأن أسعار الفائدة. وحذر من أن مثل هذا التصحيح قد يتفاقم بسبب نقاط الضعف المستمرة في التمويل القائم على السوق وقد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض للأسر والشركات في المملكة المتحدة.

وأشار إلى أن أحدث اختبارات المرونة التي أجراها على البنوك البريطانية أظهرت أنها تتمتع برأس مال جيد وسيولة وفيرة. لكن المؤسسات المالية غير المصرفية، مثل صناديق التحوط، لا تزال عرضة لصدمات مالية مفاجئة، وأنه ليس بإمكان جميع هذه المؤسسات الوصول إلى التمويل الضروري في أوقات الأزمات. وأوضح أن القطاع المتنامي للمؤسسات المالية غير المصرفية قد عزز من مرونته، إلا أن اعتماده على التمويل البنكي في أوقات الأزمات قد يؤدي إلى «مخاطر أكبر على الاستقرار المالي».

وعلى خلاف اختبارات الضغط التقليدية التي تركز على كيفية تأثر ميزانيات البنوك والمؤسسات المالية الأخرى خلال الأزمات، استعرض اختبار بنك إنجلترا الشامل كيف يمكن لتصرفات شبكة كاملة من المؤسسات المالية، بما في ذلك البنوك وصناديق التحوط وشركات التأمين والمقاصة المركزية، أن تُفاقم الصدمات الاقتصادية.

وتصور السيناريو الافتراضي حالة من «تفاقم التوترات الجيوسياسية» التي تؤدي إلى صدمة سوقية مفاجئة وشديدة. وقد يصبح هذا السيناريو أكثر احتمالاً بعد فوز ترمب، حيث هدد مراراً بفرض رسوم جمركية على الواردات الأجنبية، مما قد يؤدي إلى تصعيد التوترات التجارية والسياسية مع دول مثل الصين.

وقد أظهرت نتائج اختبار بنك إنجلترا المخاطر المستمرة في قطاع المؤسسات المالية غير المصرفية، حيث تتوقع العديد من هذه المؤسسات أن تتمكن من الاعتماد على تمويل «الريبو» من البنوك، وهو أمر قد يكون غير متاح في حالات الأزمات.

كما أشار إلى أن سوق سندات الشركات بالجنيه الاسترليني ستواجه ضغطاً كبيراً، حيث ستضطر الصناديق التي تحاول جمع السيولة إلى بيع السندات في سوق متهالك، مما يؤدي إلى «قفزة نحو عدم السيولة» مع قلة المشترين.

ورغم أن هذا الاختبار الشامل كان يهدف بشكل أساسي إلى توعية المؤسسات المالية بالمخاطر المحتملة بدلاً من اتخاذ إجراءات سياسية مباشرة، أكد بنك إنجلترا أن استنتاجاته تدعم الجهود الدولية لفهم وتنظيم القطاع غير المصرفي المتنامي. ويشمل ذلك المراجعات المتزايدة من قبل المنظمين في مختلف أنحاء العالم للقطاع الذي يمثل الآن حوالي نصف النظام المالي العالمي، بعد عدة حوادث تطلبت دعماً لهذه المؤسسات في السنوات الأخيرة.

وفي المستقبل، يخطط البنك المركزي لإجراء اختبارات مرونة كاملة للبنوك كل عامين اعتباراً من عام 2025، وذلك لتقليل العبء الإداري على المقرضين والسماح للبنك بالتركيز على المخاطر المالية المحتملة الأخرى. وسيتم إجراء اختبارات معيارية أقل تفصيلاً حسب الحاجة بين تلك السنوات.

واحتفظ بنك إنجلترا بمتطلب رأس المال المعاكس للتقلبات الدورية (CcyB)، أو متطلب رأس المال «للأيام الممطرة» للبنوك التي يمكن السحب منها في الأوقات العصيبة، عند مستوى محايد بنسبة 2 في المائة.