اتفاق طيران بريطاني ـ أميركي لما بعد «بريكست»

اتفاق طيران بريطاني ـ أميركي  لما بعد «بريكست»
TT

اتفاق طيران بريطاني ـ أميركي لما بعد «بريكست»

اتفاق طيران بريطاني ـ أميركي  لما بعد «بريكست»

وقعت بريطانيا والولايات المتحدة اتفاقاً في مجال الطيران لضمان استمرار الرحلات بين البلدين في العام المقبل، ليحل محل اتفاق سابق شمل بريطانيا حين كانت ضمن الاتحاد الأوروبي.
وقالت وزارة النقل البريطانية، الثلاثاء، إن اتفاق الخدمات الجوية الجديد يأتي قبل انقضاء الفترة الانتقالية مع الاتحاد الأوروبي في نهاية العام الحالي، حين تنتهي عضويتها غير الرسمية في التكتل. وقال بيان الوزارة، «سيحل الترتيب محل اتفاق الاتحاد الأوروبي الحالي من أجل استمرار الرحلات».
وتأتي الخطوة بينما حذر دبلوماسي بارز في الاتحاد الأوروبي، الاثنين، من التأخر الخطير في إبرام اتفاق تجاري بين بريطانيا والكتلة لمرحلة ما بعد «بريكست»، مع بدء أسبوع من المفاوضات الحاسمة في بروكسل.
وتنتهي المرحلة الانتقالية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 ديسمبر (كانون الأول)، وستحتاج المملكة المتحدة وأوروبا إلى اتفاق تجاري لتنظيم العلاقات بينهما، أو ستكون هناك فوضى اقتصادية.
ومع انتهاء الموعد النهائي في أواخر أكتوبر (تشرين الأول)، هناك حاجة إلى اتفاق لإتاحة الوقت للتدقيق القانوني والترجمة، ثم إن يصادق عليه البرلمان الأوروبي الذي من المقرر أن يكون الاجتماع الأخير له هذا العام في 16 ديسمبر (كانون الأول).
وحذر الدبلوماسي من أن «الحلول الإبداعية» ستكون ضرورية إذا تم التوصل إلى اتفاق بعد فوات الأوان، حيث سيتطلب أي اتفاق أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع من العمل القانوني قبل تصويت أعضاء البرلمان الأوروبي.



بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
TT

بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)

حذَّر الرئيس السابق لمجموعة بورصة لندن، من أنَّ بورصة لندن الرئيسية أصبحت «غير تنافسية للغاية»، وسط أكبر هجرة شهدتها منذ الأزمة المالية.

وقال كزافييه روليه، الذي ترأس مجموعة بورصة لندن بين عامَي 2009 و2017، إن التداول الضعيف في لندن يمثل «تهديداً حقيقياً» يدفع عدداً من الشركات البريطانية إلى التخلي عن إدراجها في العاصمة؛ بحثاً عن عوائد أفضل في أسواق أخرى.

وجاءت تعليقاته بعد أن أعلنت شركة تأجير المعدات «أشتيد» المدرجة في مؤشر «فوتسي 100» خططها لنقل إدراجها الرئيسي إلى الولايات المتحدة، استمراراً لاتجاه مماثل اتبعته مجموعة من الشركات الكبرى في السنوات الأخيرة.

ووفقاً لبيانات بورصة لندن، فقد ألغت أو نقلت 88 شركة إدراجها بعيداً عن السوق الرئيسية في لندن هذا العام، بينما انضمت 18 شركة فقط. وتشير هذه الأرقام، التي نشرتها صحيفة «فاينانشيال تايمز»، إلى أكبر تدفق صافي من الشركات خارج السوق منذ الأزمة المالية في 2009.

كما أن عدد الإدراجات الجديدة في لندن يتجه لأن يكون الأدنى في 15 عاماً، حيث تتجنب الشركات التي تفكر في الطرح العام الأولي (IPO) التقييمات المنخفضة نسبياً مقارنة بالأسواق المالية الأخرى.

وقد تجاوزت قيمة الشركات المدرجة التي تستعد لمغادرة سوق الأسهم في لندن هذا العام، 100 مليار جنيه إسترليني (126.24 مليار دولار) سواء من خلال صفقات استحواذ غالباً ما تتضمن علاوات مرتفعة، أو من خلال شطب إدراجها.

وأضاف روليه أن انخفاض أحجام التداول في لندن في السنوات الأخيرة، مقارنة مع الارتفاع الحاد في الولايات المتحدة، دفع الشركات إلى تسعير أسهمها بأسعار أقل في المملكة المتحدة لجذب المستثمرين.

وقال في تصريح لصحيفة «التليغراف»: «الحسابات البسيطة تشير إلى أن السوق ذات السيولة المنخفضة ستتطلب خصماً كبيراً في سعر الإصدار حتى بالنسبة للطروحات العامة الأولية العادية. كما أن السيولة المنخفضة نفسها ستؤثر في تقييم الأسهم بعد الاكتتاب. بمعنى آخر، فإن تكلفة رأس المال السهمي تجعل هذه السوق غير تنافسية بشكل كامل».

ووفقاً لتقديرات «غولدمان ساكس»، يتم تداول الأسهم في لندن الآن بخصم متوسط يبلغ 52 في المائة مقارنة بنظيراتها في الولايات المتحدة.

وتستمر معاناة سوق العاصمة البريطانية في توجيه ضربة لحكومة المملكة المتحدة، التي تسعى جاهدة لتبسيط القوانين التنظيمية، وإصلاح نظام المعاشات المحلي لتشجيع مزيد من الاستثمارات.

وأشار روليه إلى أن المملكة المتحدة بحاجة إلى التخلص من الإجراءات البيروقراطية المرتبطة بالاتحاد الأوروبي التي تمنع صناديق التقاعد من امتلاك الأسهم، بالإضافة إلى ضرورة خفض الضرائب على تداول الأسهم وتوزيعات الأرباح.

وأضاف: «قلقي اليوم لا يتعلق كثيراً بالطروحات العامة لشركات التكنولوجيا، فقد فات الأوان على ذلك. التهديد الحقيقي في رأيي انتقل إلى مكان آخر. إذا استمعنا بعناية لتصريحات كبار المديرين التنفيذيين في الشركات الأوروبية الكبرى، فسنجد أنهم أثاروا احتمال الانتقال إلى الولايات المتحدة للاستفادة من انخفاض تكلفة رأس المال والطاقة، والعوائد المرتفعة، والتعريفات التفضيلية».