القضاء السعودي يلزم المحكمين بالرجوع في قضايا الوساطة العقارية إلى لائحة وزارة التجارة

أكد أن عمولة البيع والشراء لا تزيد بأي حال على 2.5 %

القضاء السعودي يلزم المحكمين بالرجوع في قضايا الوساطة العقارية إلى لائحة وزارة التجارة
TT

القضاء السعودي يلزم المحكمين بالرجوع في قضايا الوساطة العقارية إلى لائحة وزارة التجارة

القضاء السعودي يلزم المحكمين بالرجوع في قضايا الوساطة العقارية إلى لائحة وزارة التجارة

شددت السلطات القضائية في السعودية على وجوب التزام مُحكّمي القضايا العقارية لديها، والمتعلقة بالوساطة العقارية «السمسرة»، بالرجوع إلى المادة الرابعة والخامسة من اللائحة التنفيذية التي أصدرتها وزارة التجارة في البلاد بقرار من مجلس الوزراء، سعيا منها إلى فض النزاعات الأكثر شيوعا والتقيد بعمولة البيع والشراء للوسيط التي لا تتجاوز 2.5 في المائة بأي حال.
وتنتشر مهنة الوساطة العقارية في السعودية بعد أن مرت البلاد بمراحل من الطفرات العقارية واتساع رقعة البناء، ليكون المنتج العقاري أحد أهم مقومات الاقتصاد فيها، الأمر الذي جعل الكثير من المتفرغين عن العمل يزاولون هذه المهنة لما لها من مردود مالي عال، يصل أحيانا إلى ملايين الريالات.
ويشار إلى أن معظم مزاولي مهنة الوساطة العقارية في السعودية لا يحملون رخصة مهنية، أو حتى أوراقا ثبوتية لمعظم العقارات التي يروجون لها، سوى معلومات سطحية، معتمدين في ذلك على علاقات شخصية مع بعض المكاتب العقارية ورجال أعمال راغبين في الشراء أو البيع.
وأوضح لـ«الشرق الأوسط» إبراهيم العبد اللطيف، مشغل قطاع عقاري في السعودية، قائلا «إن دخول الكثير من المبتدئين في مجال الوساطة العقارية أثر على بقية الوسطاء المعروفين الذين لهم باع طويل، لينعكس ذلك بشكل سلبي على الوسيط الذي أصبح محل شك وريبة لكثير من العملاء الجدد، بعد أن كان في السابق يعتمد عليه في مصداقية عرض المنتج وحفظ النسبة المستحقة». وأكد العبد اللطيف أن النسبة التي يتحصل عليها الوسيط والمتعارف عليها من بيع أو شراء عقار يجري الاتفاق عليه مسبقا بين الطرفين، وهي لا تتجاوز 2.5 في المائة كما هو معمول به في سوق العقار، إلا أن دخول أطراف مختلفة في الصفقة نفسها جعلها محل نزاعات بين أطرافها، الأمر الذي جعل الكثير من مستثمري العقار يبتعدون عن الوسطاء لتفادي اللجوء إلى المحاكم.
ويعتمد كثير من العقاريين على العُرف المتبع في توزيع النسبة للوسيط أو الوسطاء إذا كثر العدد عن وسيط واحد، بحسب العبد اللطيف، الذي أضاف أن الأمر في السابق كان يحدث في الغالب داخل أجواء هادئة، معتبرا أن مخرجات الطفرة العقارية وانتشارها أوجدا «سماسرة» طمعوا في ما هو أكبر مما يستحقون، مما سبب إشكاليات عدة عند اللجوء إلى القضاء والفصل بين الخصوم.
يشار إلى أن المادة الرابعة من لائحة تنظيم المكاتب العقاريّة التي أصدرتها وزارة التجارة والصناعة، التي تتعاطى بيع أو إيجار العقار، توضح أنه «لا يجوز لأي مكتب عقاري بيع أو التوسط في بيع أي عقار إلا بعد حيازته على نُسَخٍ من وثائق الملكيّة، ويُشترط ألا تكون الملكيّة محل مُنازعة، ويعتبر المكتب مسؤولا عن جميع الأضرار التي تلحق بالبائع أو المشتري نتيجة مخالفته ذلك».
واعتبرت المادة الخامسة من اللائحة - وهي من بين القضايا الأكثر نزاعا بين أطرافها في محاكم السعودية - أن عمولة البيع تُحدّد بالاتفاق بين صاحب مكتب العقار والبائع والمشتري، كما يُحدّد الطرف أو الأطراف التي تتحمّل تلك العمولة؛ وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يتجاوز مجموع العمولة 2.5 في المائة من قيمة العقد.
وتضيف المادة الخامسة من اللائحة أن عقد الإيجار يحدد عمولة المكتب العقاري والطرف الذي يَتحمّلها، ولا يجوز أن تزيد تلك العمولة على 2.5 في المائة من إيجار سنة، حتى لو كان العقد لمدة أطول، أو حتى لو جاز تجديده لمدة أخرى.
جدير بالذكر أن المجلس الأعلى للقضاء، السلطة الأعلى في القضاء بالسعودية، أصدر - أخيرا - قرارا بإنشاء محاكم عقارية تختص بالقضايا ذات العلاقة بمنازعات العقار، التي تضمنت الوساطة العقارية، وسعى إلى تفعيله لإنهاء القضايا العقارية العالقة.



«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
TT

«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء

في وقت تجري فيه الاستعدادات لعقد اجتماع بين الصندوق القومي للإسكان ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وبنك السودان، لبحث سبل توفير تمويل لمشروعات الإسكان للمواطنين عبر قروض طويلة الأجل، ألغت الحكومة أول من أمس، وأوقفت، إجراءات تسليم المساكن للموطنين والتقديم لها، خوفاً من حدوث إصابات بـ«كورونا»، أثناء الاصطفاف للتقديم والتسلم.
وكان الصندوق القومي للإسكان قد طرح مباني سكنية جاهزة للمواطنين في معظم المناطق الطرفية بالعاصمة الخرطوم، وبقية الولايات، وذلك ضمن مشروع السودان لتوفير المأوى للمواطنين، الذي سيبدأ بـ100 ألف وحدة سكنية لذوي الدخل المحدود. وقد بدأ المشروع بفئة العمال في القطاعات الحكومية في جميع ولايات السودان العام الماضي، بواقع 5 آلاف منزل للمرحلة الأولى، تسدد بالتقسيط على مدى 7 سنوات. ويتضمن مشروع إسكان عمال السودان 40 مدينة سكنية في جميع مدن البلاد، لصالح محدودي الدخل، ويستفيد من المشروع في عامه الأول أكثر من مليونين.
وقد أقام المواطنون مواقع أمام مقر الصندوق القومي للإسكان، وباتوا يتجمعون يومياً بأعداد كبيرة، ما سبب إزعاجاً لدى إدارة الصندوق والشارع العام، وذلك بعد قرار سياسي من والي ولاية الخرطوم، لدعوة المواطنين للتقديم للحصول على سكن شعبي.
ووفقاً للدكتور عبد الرحمن الطيب أيوبيه الأمين العام المكلف للصندوق القومي للإسكان والتعمير في السودان لـ«الشرق الأوسط» حول دواعي إصدار قرار بوقف إجراءات التسليم والتقديم للإسكان الشعبي، وعما إذا كان «كورونا» هو السبب، أوضح أن تلك التجمعات تسببت في زحام شديد، حيث نصب المتقدمون للوحدات السكنية خياماً أمام مقر الصندوق في شارع الجمهورية، بعد قرار الوالي في وقت سابق من العام الماضي بدعوة المواطنين للتقديم. وظلت تلك التجمعات مصدر إزعاج وإرباك للسلطات، ولم تتعامل معهم إدارة الصندوق، إلى أن جاء قرار الوالي الأخير بمنع هذه التجمعات خوفاً من عدوى «كورونا» الذي ينشط في الزحام.
وبين أيوبيه أن الخطة الإسكانية لا تحتاج لتجمعات أمام مباني الجهات المختصة، حيث هناك ترتيبات وإجراءات للتقديم والتسلم تتم عبر منافذ صناديق الإسكان في البلاد، وعندما تكون هناك وحدات جاهزة للتسليم يتم الإعلان عنها عبر الصحف اليومية، موضحاً أن كل ولاية لديها مكاتب إدارية في كل ولايات السودان، وتتبع الإجراءات نفسها المعمول بها في العاصمة.
ولم يخفِ أيوبيه أزمة السكن في البلاد، والفجوة في المساكن والوحدات السكنية، والمقدرة بنحو مليوني وحدة سكنية في ولاية الخرطوم فقط، لكنه أشار إلى أن لديهم خطة مدروسة لإنشاء 40 ألف مدينة سكنية، تم الفراغ من نسبة عالية في العاصمة الخرطوم، بجانب 10 آلاف وحدة سكنية.
وقال إن هذه المشاريع الإسكانية ستغطي فجوة كبيرة في السكن الشعبي والاقتصادي في البلاد، موضحاً أن العقبة أمام تنفيذها هو التمويل، لكنها كمشاريع جاهزة للتنفيذ والتطبيق، مشيراً إلى أن لديهم جهوداً محلية ودولية لتوفير التمويل لهذه المشاريع.
وقال إن اجتماعاً سيتم بين الصندوق القومي للإسكان وبنك السودان المركزي ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، لتوفير الضمانات بالنسبة للتمويل الخارجي واعتماد مبالغ للإسكان من الاحتياطي القانوني للمصارف المحلية.
وأكد الدكتور عبد الرحمن على أهمية التنسيق والتعاون المشترك بين الجهات المعنية لإنفاذ المشروع القومي للمأوى، وتوفير السكن للشرائح المستهدفة، مجدداً أن أبواب السودان مشرعة للاستثمار في مجال الإسكان. وأشار إلى أن الصندوق القومي للإسكان سيشارك في معرض أكسبو في دبي في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وذلك بجناح يعرض فيه الفرص الاستثمارية في السكن والوحدات السكنية في السودان، وسيتم عرض كل الفرص الجاهزة والمتاحة في العاصمة والولايات.
وقال إن هناك آثاراً متوقعة من قرار رفع العقوبات الاقتصادية الأميركية على البلاد، ومن المتوقع أن يسهم كثيرا في إنعاش سوق العقارات واستقطاب رؤوس أموال لصالح التوسع في مشروعات الإسكان. وأبان أن الصندوق استطاع خلال السنوات الماضية إحداث جسور للتعاون مع دول ومنظمات واتحادات ومؤسسات مختلفة، وحالت العقوبات دون استثمارها بالشكل المطلوب، مشيرا إلى أن جهودهم ستتواصل للاستفادة من الخبرات والموارد المالية المتاحة عبر القروض والمنح والاستثمارات.
وأكمل الصندوق القومي للإسكان في السودان تحديد المواقع والدراسات لمشروع المأوى القومي ومنازل العمال، حيث ستشيد المنازل بأنماط مختلفة من السكن الاقتصادي، الشعبي، الاستثماري، الريفي، والمنتج، بتمويل من البنوك العاملة في البلاد، وفق خطة الصندوق.
وقد طرحت إدارة الصندوق عطاءات منذ بداية العام الجاري لتنفيذ مدن سكنية، كما دعت المستثمرين إلى الدخول في شراكات للاستثمار العقاري بالولايات لتوفير المأوى للشرائح المستهدفة، إلا أن التمويل وقف عثرة أمام تلك المشاريع.
وطرح الصندوق القومي للإسكان في ولاية الخرطوم أن يطرح حالياً نحو 10 آلاف وحدة سكنية لمحدودي الدخل والفئويين والمهنيين في مدن العاصمة الثلاث، كما يطرح العديد من الفرص المتاحة في مجال الإسكان والتطوير العقاري، حيث تم الانتهاء من تجهيز 5 آلاف شقة و15 ألفا للسكن الاقتصادي في مدن الخرطوم الثلاث.
وتم تزويد تلك المساكن بخدمات الكهرباء والطرق والمدارس وبعض المرافق الأخرى، بهدف تسهيل وتوفير تكلفة البناء للأسرة، حيث تتصاعد أسعار مواد البناء في البلاد بشكل جنوني تماشياً مع الارتفاع الذي يشهده الدولار مقابل الجنيه السوداني والأوضاع الاقتصادية المتردية التي تمر بها البلاد حالياً.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان لديه خطة لتوسيع قاعدة السكن لمحدودي الدخل، عبر الإسكان الرأسي، الذي يتكون من مجمعات سكنية، كل مجمع يضم بناية من 7 أدوار، ويتكون الطابق من 10 شقق سكنية، بمساحات من 180 إلى 300 متر مربع.
ويتوقع الصندوق أن يجد مشروع الإسكان الرأسي والشقق، رواجاً وإقبالاً في أوساط السودانيين محدودي الدخل، خاصة أنه أقل تكلفة وأصبح كثير من السودانيين يفضلونه على السكن الأفقي، الأمر الذي دفع الصندوق لتنفيذ برامج إعلامية لرفع مستوى وعي وثقافة المواطنين للتعامل مع السكن الجماعي والتعاون فيما بينهم.
ووفقاً لمسؤول في الصندوق القومي للإسكان فإن برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي، يتضمن كيفية المحافظة على خدمات البناية، ورفع وعيهم بهذا النوع من البناء، حتى تتحول الخرطوم إلى عاصمة حضارية وجاذبة. وأضاف المصدر أن برنامج التوعية بالسكن في الشقق ودوره في تقليل تكلفة السكن، سيتولاه فريق من اتحاد مراكز الخدمات الصحافية، الذي يضم جميع وسائل الإعلام المحلية، مما سيوسع قاعدة انتشار الحملات الإعلامية للسكن الرأسي.
تغير ثقافة المواطن السوداني من السكن التقليدي (الحوش) إلى مساحات صغيرة مغلقة لا تطل على الشارع أو الجيران، ليس أمرا هينا. وبين أن خطوة الصندوق الحالية للاعتماد على السكن الرأسي مهمة لأنها تزيل كثيرا من المفاهيم المغلوطة عن السكن في الشقق السكنية.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان عام 2018 بدأ بالتعاون مع شركة هيتكو البريطانية للاستثمار، لتنفيذ مشروع الإسكان الفئوي الرأسي، الذي يستهدف بناء 50 ألف وحدة سكنية بالعاصمة الخرطوم، وكذلك مشروع لبناء أكبر مسجد في السودان، بمساحة 5 كيلومترات، وبناء 3 آلاف شقة ومحلات تجارية.