ألمانيا: فضيحة تهز مكتب الهجرة بعد الكشف عن توظيفه متطرفاً إسلامياً

TT

ألمانيا: فضيحة تهز مكتب الهجرة بعد الكشف عن توظيفه متطرفاً إسلامياً

هزت المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين في ألمانيا سلسلة فضائح في السنوات الماضية لتوظيفه «جواسيس» يعملون لصالح الأنظمة القمعية في سوريا وتركيا، واليوم عادت لتهز المكتب فضيحة جديدة بعد أن تبين بأنه وظف متطرفاً «إسلامياً». وكشفت الداخلية الألمانية عن الأمر بناء على طلب تقدم به حزب «دي لينكا» اليساري، ولكنها امتنعت عن الكشف عن تفاصيل إضافية لأن التحقيقات بالقضية ما زالت مستمرة. ورفضت الداخلية الرد على سؤال من الحزب نفسه يتعلق بمدى صحة المعلومات عن محاولات أجهزة مخابرات خارجية زرع جواسيس داخل مكتب الهجرة وخاصة بين المترجمين العاملين لدى المكتب، بهدف جمع معلومات عن المعارضين المتقدمين بطلبات لجوء. واكتفت الخارجية بالرد بأن الموظفين يخضعون لتدقيق كبير قبل توظيفهم.
وكانت النائبة إيلا يلبكه قد قالت إن هناك: «مناخاً من عدم الثقة منتشر داخل مكتب الهجرة بين طالبي اللجوء، مرده أيضاً العنصرية النابعة من الأفكار اليمينية المتطرفة». وأضافت أنه من الخطر «للاجئين فروا من تنظيم (داعش) مثلاً أن يواجهوا بمتطرف داخل مكتب الهجرة يمكنه أن يمرر معلوماتهم الشخصية لأولئك الذين فروا منهم. وليست هذه المرة الأولى التي يتم فيها ضبط «عملاء» داخل مكتب الهجرة، ففي عام 2017. طرد 15 مترجماً كانوا يعملون على ترجمة المقابلات مع طالبي اللجوء القادمين من تركيا، بعد أن تبين أنهم مرروا معلومات شخصية وسرية للسفارة التركية في برلين عن متقدمين بطلبات لجوء في ألمانيا. ويقول مكتب الهجرة بأنه «متيقظ» لحالات كهذه، وأنه يمحص في طلبات التوظيف المقدمة إليه، وأنه يطلب شهادة شرطة مفصلة قبل توظيف أي شخص تفادياً لتكرار ما حصل عام 2017. ويؤكد بأنه يفتح تحقيقاً بحق أي شخص تصله شكوى عنه من طالبي لجوء.
ويؤكد خبراء في عمل الاستخبارات في ألمانيا، بأن دائرة الهجرة تعد أحد الأماكن الأساسية لتجنيد العملاء خاصة من جهة تركيا التي نشطت في عمليات التجنيد منذ محاولة الانقلاب عام 2016. لمراقبة طالبي اللجوء السياسيين من مؤيدي رجل الدين فتح الله غولن الذي يتهمه الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بالوقوف وراء محاولة الانقلاب.
وزادت الضغوط على المترجمين في المكتب الاتحادي للهجرة منذ عام 2015 الذي شهد موجة لجوء كبيرة بسبب الحرب السورية، ووجد المكتب نفسه يعمل فوق طاقته، والمترجمون كذلك مقابل مترتبات زهيدة. وبحسب إحصاءات نشرتها صحيفة «مورغان بوست» عام 2018، فإن مكتب الهجرة يوظف 5800 مترجم، يترجمون للغات عدة في طليعتها العربية. وتقول الصحيفة إن معظم هؤلاء المترجمين يعملون بشكل حر وليسوا موظفين دائمين. ويتلقى هؤلاء مبلغاً يتراوح بين 25 يورو إلى 35 يورو في الساعة.
ونقلت حينها عن مترجمين سوريين تم توظيفهم أن كل ما طلب منهم شهادة حسن سلوك من الشرطة من دون حتى إثبات لشهادة بالترجمة، أو دورات للترجمة للاجئين مروا بتجارب صعبة. ويقول إنه بعد توظيفه أرسلت له دائرة الهجرة أشرطة فيديو لدورات اختيارية يمكنه مشاهدتها. وتجعل هذه الظروف من المترجمين أهدافاً سهلة للأنظمة المخابرات لتوظيفهم واستغلال وصولهم لمعلومات حساسة عن معارضين يمكنهم استخدامها ضدهم وضد عائلاتهم الذين لم يتمكنوا من مرافقتهم.
وإضافة إلى هذا، تم الكشف في عام 2017 أيضاً عن موظف واحد على الأقل ينتمي لليمين المتطرف تبين بأنه كان نشر أفكاراً شديدة التطرف على وسائل التواصل الاجتماعي. وطرد الموظف وآخر يميني بعده فور اكتشاف ميولهما. ولكن رغم هذه الفضائح المتتالية، لا يبدو بأن عملية التدقيق بالموظفين قد تحسنت كثيراً لدى دائرة الهجرة.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.