السيستاني يطالب بسرعة الكشف عن منفذي عملية اغتيال أئمة المساجد في البصرة

نائب عن المحافظة لـ «الشرق الأوسط» : السنة دفعوا ثمن وسطيتهم

السيستاني يطالب بسرعة الكشف عن منفذي عملية اغتيال أئمة المساجد في البصرة
TT

السيستاني يطالب بسرعة الكشف عن منفذي عملية اغتيال أئمة المساجد في البصرة

السيستاني يطالب بسرعة الكشف عن منفذي عملية اغتيال أئمة المساجد في البصرة

في الوقت الذي طالب فيه المرجع الشيعي الأعلى في العراق، آية الله علي السيستاني، الأجهزة الأمنية بسرعة الكشف عن منفذي عملية اغتيال 4 من أئمة المساجد السنية في قضاء الزبير بمحافظة البصرة، فإن الأجهزة الأمنية المسؤولة عن متابعة الحادث لم تعلن إلقاء القبض على أي من المتهمين الذين سبق أن أعلنت عن التوصل إلى خيوط أولية بشأنهم.
وقال ممثل السيستاني في كربلاء، الشيخ عبد المهدي الكربلائي، خلال خطبة صلاة الجمعة، أمس، إن «المرجعية تدين وتستنكر بشدة جريمة اغتيال خطباء وأئمة المساجد من إخواننا أهل السنة في الزبير الذين عرف عنهم الاعتدال والوسطية ودعوا لتكريس التعايش والمحبة بين أبناء الشعب العراقي، خصوصا بين أبناء الطائفتين الشيعية والسنية».
ودعا الكربلائي الأجهزة الأمنية إلى «الإسراع بالكشف عن الجناة والتحقق من دوافعهم لإحقاق الحق وتعزيز الثقة بالإجراءات الأمنية وتفويت الفرصة على الجهات التي تقف خلفهم لتحقيق أغراضهم الخبيثة وزرع الاحتقان». وفي سياق تطورات الحادث، فإن قوة أمنية تابعة لوزارة الداخلية بمحافظة البصرة اعتقلت، أول من أمس (الخميس)، 4 موظفين في ديوان الوقف السني، على خلفية الاشتباه بتورطهم في اغتيال 4 من أئمة مساجد الزبير في محافظة البصرة. وقال مصدر مسؤول في وزارة الداخلية إن «من بين المتهمين حارسين أمنيين»، لافتا إلى أن «عملية إلقاء القبض على المتهمين الأربعة تمت داخل مديرية الوقف السني في منطقة التحسينية».
وأضاف المصدر إلى أن «المتهمين يخضعون للتحقيق في أحد المراكز الأمنية لمعرفة مدى صلتهم بالجريمة»، مضيفا أن «معلومات استخباراتية قادت إلى إصدار أوامر إلقاء قبض قضائية بحق المتهمين». وكانت عملية الاغتيال التي طالت 4 من رجال الدين السنة في البصرة وقعت في اليوم الأول من شهر يناير (كانون الثاني) الحالي، وذلك بإطلاق النار على السيارة التي كانوا يستقلونها قرب مدخل قضاء الزبير، الأمر الذي أدى إلى مقتل 3 منهم وإصابة اثنين آخرين بجروح غير أن الإمام الرابع توفي متأثرا بجراحه يوم الثلاثاء الماضي، دون الإعلان عما إذا كان قد أفاد الجهات التحقيقية بملابسات الحادث.
وطبقا لمديرية الوقف السني في البصرة، فإن الأئمة الذين قتلوا في الحادث هم: يوسف محمد ياسين الراشد، إمام وخطيب جامع الزبير بن العوام، وإبراهيم شاكر الخبير، إمام وخطيب جامع البسام، وأحمد موسى، إمام وخطيب جامع زين العابدين بن علي، وحسن علي ناصر الدرويش، إمام وخطيب جامع المزروع، والجريح مصطفى محمد سلمان، إمام وخطيب جامع الذكير.
وفي الوقت الذي حامت فيه الشبهات حول الميليشيات المسلحة في البصرة التي سبق أن اتهمت بعمليات قتل وتهجير لأبناء المكون السني في المحافظة، فإن عضو البرلمان العراقي والقيادي في المجلس الأعلى الإسلامي، سليم شوقي، أبلغ «الشرق الأوسط»، أن «رجال الدين السنة الأربعة إنما دفعوا ثمن اعتدالهم وولائهم للعراق الواحد وتمسكهم بوحدة التراب العراقي والنسيج المجتمعي البصري المتماسك الذي طالما حاول الأعداء والمتربصون وأصحاب الأجندات النيل منه، لكنهم فشلوا تماما». وأضاف أن «هذه الجريمة هزت البصرة بل هزت العراق، وبدلا من أن يحصل المخططون والمنفذون على ما كانوا يطمحون لجهة تفكيك النسيج وأحداث الفتنه، فإنهم حصدوا الخيبة بعد أن تداعي شيعة البصرة قبل سنتها للوقوف بالضد من مساعي الفتنة بعد أن تأكد للجميع أن اللحمة الاجتماعية في البصرة أقوى».
في السياق نفسه أكد عضو البرلمان العراقي عن محافظة البصرة، حسن خلاطي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «هذه الجريمة التي طالت 4 من أبرز علماء الدين السنة في قضاء الزبير بالبصرة إنما تقف خلفها عصابات (داعش) الإرهابية ولا توجد طبقا لكل التحليلات والمعلومات التي توصلت إليها الجهات الأمنية المسؤولة عن أي شبهة طائفية في هذا الحادث»، مبينا أن «هناك حثيثيات سبقت عملية الاغتيال وهي أن هؤلاء العلماء كانوا قد أعلنوا صراحة وقوفهم ضد (داعش)، وقد وصلتهم تهديدات من هذه الجماعات الإرهابية، وهذا أمر معروف بالبصرة يضاف إلى ذلك أن العلماء الأربعة يمثلون الوسطية والاعتدال ولهم صلات طيبة مع المرجعيات الشيعية الأمر الذي أغاظ (داعش) والمجاميع الإرهابية».
وردا على سؤال بشأن ما إذا كان يعني وصول «داعش» إلى 4 من علماء الدين السنة بالبصرة دفعة واحدة وهم يمثلون الاعتدال ولم تجر حمايتهم من قبل الأجهزة الأمنية، قال خلاطي إن «لدى العصابات الإرهابية أساليبها ولديها حواضنها، وبالتالي فإنها بالتأكيد خططت بعناية لتنفيذ مثل هذه الجريمة لكي تعمل على إثارة فتنة طائفية فهي بذلك تضرب عصفورين بحجر واحد، فهي تقتل من يقف ضدها، والثاني هي أنها تريد إثارة الرأي العام السني بأن هناك استهدافا لأبناء المكون السني في البصرة».
وأوضح خلاطي: «لكن ما حصل عقب الحادث أمر ارتد على كل من حاول إثارة الفتنة والتصعيد عندما دعت الشيعة قبل السنة إلى استنكار هذا الحادث والوقوف بالضد مما يراد من ورائه من جر البصرة إلى فتنة طائفية. يفخر البصريون بأنهم متعايشون سنة وشيعة منذ مئات السنين ولن يكون بمقدور أحد أو جهة التأثير على هذا التماسك والتعايش».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.