«دير شبيغل» : دمشق تبني مجمعا نوويا بشكل سري

يقع في منطقة جبلية قرب الحدود اللبنانية تحت إشراف خبراء كوريين شماليين وإيرانيين

«دير شبيغل»
«دير شبيغل»
TT

«دير شبيغل» : دمشق تبني مجمعا نوويا بشكل سري

«دير شبيغل»
«دير شبيغل»

ذكرت أسبوعية «دير شبيغل» الألمانية في عددها الذي يصدر اليوم أن الرئيس السوري بشار الأسد يعمل سرا على بناء مجمع تحت الأرض بإمكانه تصنيع أسلحة نووية.
والمصنع يقع في منطقة جبلية وعرة المسالك في غرب البلاد على بعد كيلومترين من الحدود اللبنانية، بحسب المجلة التي أكدت ذلك بناء على «وثائق حصرية» وصور التقطتها الأقمار الصناعية ومحادثات اعترضتها أجهزة الاستخبارات.
وأوضحت «در شبيغل»، حسب وكالة الأنباء الفرنسية، في ملخص عن مقالها اليوم السبت، أن الموقع القريب من مدينة القصير تصل إليه شبكتا المياه والكهرباء.
والاسم الرمزي للموقع هو «زمزم»، ويمكن استخدامه في بناء مفاعل أو مصنع لتخصيب اليورانيوم، بحسب ما قاله «خبراء غربيون» للمجلة.
وقد نقل النظام السوري إلى المجمع الجديد 8 آلاف قضيب وقود كانت مخصصة لموقع الكبر السري الذي يشتبه في أنه يحوي مفاعلا نوويا سريا، بحسب المجلة.
وبحسب «دير شبيغل»، فإن خبراء كوريين شماليين وإيرانيين يعملون في مشروع «زمزم». ومن المفترض أن يكون حزب الله اللبناني الداعم للنظام السوري يتولى حراسة الموقع.
وسبق لمجلة «دير شبيغل» الألمانية أن كشفت معلومات حول تدمير طائرات إسرائيلية للمفاعل النووي السوري في منطقة الكبر في دير الزور من خلال غارة جوية عام 2007، ولم تؤكد السلطات الإسرائيلية حينها على الإطلاق أنها تقف وراء تلك الغارة.. وروت المجلة في تحقيق مطول أنه في عام 2003 دخل بناء المفاعل النووي مراحله الأولى، وقالت إن وكالة الأمن القومي الأميركي كشفت في ربيع 2004 عددا كبيرا مشكوكا فيه من الاتصالات الهاتفية بين سوريا، قادمة من كبر، وكوريا الشمالية. وأرسلت الوكالة تقريرا عن تلك الاتصالات إلى الوحدة «8200» في الجيش الإسرائيلي، وهي الوحدة المختصة بالتعرف على عمليات الاستطلاع اللاسلكية. وقالت «دير شبيغل» إن كتابة التقرير استغرقت أشهرا في جمع المعلومات، من خلال مقابلات أجرتها مع سياسيين وخبراء عسكريين. ومن بين الذين قابلتهم الرئيس بشار الأسد ومدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية آنذاك محمد البرادعي.
وتحدثت «دير شبيغل» عن قرار الاستخبارات الإسرائيلية إبلاغ رئيس الحكومة إيهود أولمرت رسميا بوجود مفاعل نووي سري في سوريا، فأعطى الأخير منتصف أغسطس (آب) 2007 موافقته على إرسال قوة كوماندوز مجوقلة إلى الكبر لجمع عينة من تربة الموقع وتحليلها للتأكد من الاستنتاجات التي توصل إليها الخبراء، فتمت العملية بنجاح، وأظهرت التحاليل صحة التكهنات بعد أن أظهرت التربة المستقدمة وجود برنامج نووي.
وقال التقرير إن أولمرت أصر على قصف الموقع، بعد أن حصل على ضوء أخضر من مستشار الأمن القومي الأميركي في تلك الفترة ستيفن هادلي. وفي الخامس من سبتمبر (أيلول)، غادرت 10 طائرات من طراز «إف 15 إي» إسرائيل في الساعة 11 ليلا في اتجاه البحر المتوسط، تلقت 3 منها أمرا بالعودة، فيما تابعت الطائرات الـ7 الباقية طريقها إلى الحدود السورية - التركية الشمالية الشرقية ودخلت منها إلى الأجواء السورية حيث ضربت جهاز رادار، قبل أن تصل بعد 18 دقيقة إلى موقع المفاعل، حيث ألقت عليه قنابل ثقيلة. وأضافت المجلة أنه عندما تلقى أولمرت نبأ القصف وعودة الطائرات إلى قواعدها، اتصل برئيس الحكومة التركية رجب طيب إردوغان الذي كان وسيطا في المفاوضات غير المباشرة مع سوريا وشرح له ما حدث، وطلب منه الاتصال ببشار الأسد وإبلاغه أن إسرائيل «لن تقبل بوجود مفاعل نووي جديد».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».