قمة دولية في الرياض تؤكد ضرورة تشارك «القيم» لمواجهة التحديات العالمية المصيرية

مسؤولون يؤكدون أن التواؤم سيدعم إيجاد حلول لملفات المناخ والأزمات الصحية والفقر والأمن الغذائي

قمة القيم التابعة للعشرين تؤكد ضرورة التشارك لمواجهة تحديات بينها الأمن الغذائي (الشرق الأوسط)
قمة القيم التابعة للعشرين تؤكد ضرورة التشارك لمواجهة تحديات بينها الأمن الغذائي (الشرق الأوسط)
TT

قمة دولية في الرياض تؤكد ضرورة تشارك «القيم» لمواجهة التحديات العالمية المصيرية

قمة القيم التابعة للعشرين تؤكد ضرورة التشارك لمواجهة تحديات بينها الأمن الغذائي (الشرق الأوسط)
قمة القيم التابعة للعشرين تؤكد ضرورة التشارك لمواجهة تحديات بينها الأمن الغذائي (الشرق الأوسط)

أكد مسؤولون وخبراء أن التحول القيمي بات ضرورة ملحة لمواجهة التحديات الرئيسية التي يواجهها العالم، لا سيما في مجالات التغير المناخي، والأزمات المالية العالمية، والأزمات الصحية، والفقر، والأمن الغذائي.
وأكد الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار السعودي أن أحد أهم الدروس المستفادة من تجربة جائحة كورونا (كوفيد - 19)، هو أنه لا يمكن لأي دولة أن تنتصر على الفيروس بمفردها، مضيفا «إذا نظرنا لتجربة جائحة كورونا والدروس المستفادة، تعلمنا أن تأمين الدواء والمنتجات الطبية والطعام، والإنتاج الزراعي، أمور أساسية، وأنه لا يمكن لدولة الانتصار في معركة الفيروس بمفردها».
ولفت القصبي خلال مشاركته أمس في قمة القيم في العشرين (V20) إلى أنه من خلال تشارك القيم «يمكن قيادة المؤسسات لتحولات اقتصادية وثقافية واجتماعية أعمق»، مستطردا أن «القيم تحتل مكانة بارزة في رؤية السعودية 2030 حيث تركز على الشافية، والمحاسبة، والثقة، وقيم العمل، والاحترام المتبادل». وزاد «عندما يتحدث ويتصرف كل اللاعبين بالقيم نفسها يحدث التحول المطلوب».
من جانبه، اعتبر شيف كمكا المؤسس لمؤسسة التعليم والقيادة العالمية في الهند، القيم، مهمة بالنسبة للجميع جميعا سواء في السياسة أو الاقتصاد أو بقية المجالات، وقال «كل شيء له علاقة بالقيم، هذه لحظة مهمة لنا لإدراك أن التوصيات بتفعيل القيم في جميع المجالات تأتي في مقدمة اهتماماتنا». وأضاف «نواجه عالما مليئا بالتحديات ليس فقط جائحة كورونا (كوفيد - 19)، بل التغير المناخي، والتغير السكاني، والأزمات الصحية، والفقر، والأمن الغذائي، والمساواة».
بدوره، تطرق الدكتور فهد المبارك، الشربا السعودي في مجموعة العشرين، إلى أهمية القيم والتوصيات المزمع رفعها لقادة العشرين من منظمات المجتمع المدني، مبيناً اهتمام حكومات العشرين بكل ما يصدر عن المجموعات الموازية.
وتابع المبارك «لدينا هذه الأجندة الطموح، لكننا في الربع الأول من رئاستنا واجهنا جائحة كورونا، ومباشرة حولنا تركيزنا على هذه الجائحة والصحة والمجتمع والاقتصاد، حيث دعا الملك سلمان القادة إلى قمة استثنائية ورحب الجميع بذلك وعقدت القمة افتراضياً، واتخذت العديد من الإجراءات».
في السياق ذاته، أكدت ديمة آل الشيخ رئيسة قمة القيم في العشرين، أن القمة تهدف إلى تحسين النتائج الاقتصادية والاجتماعية ورفع جودة الحياة، مضيفة «نهدف إلى إيجاد حلول للسياسة العامة التي تساعد على تحسين النتائج المجتمعية، والمساهمة في التغلب على التحديات العالمية، ومساعدة الناس على اكتشاف أهمية القيم، والاستفادة من هذه التجارب لتحقيق تغيير حقيقي».
من جهته، أوضح الدكتور غازي بن زقر، شربا الـV20، أن التحول القيمي يمكن أن يقود إلى عالم أفضل وإيجاد الإجابات التي يحتاجها البشر. وأضاف «الإنسانية تواجه العديد من التحديات المتزايدة، هناك تحولات تكنولوجية، التغير المناخي، وجودة الحياة وغيرها، نؤمن أن التحول القيمي يمكن أن يقود لعالم أفضل وإيجاد الإجابات التي نحتاج إليها».
وتابع «نحتاج إلى أن نثق في بيئتنا، ومنظماتنا المدنية، لمواجهة التحديات التي نواجهها يومياً، ونضع القيم في مقدمة الاهتمامات العالمية، وزيادة الممارسات المبنية على القيم، ونأمل في أن تنجح القمة في تشجيع رسالة أهمية القيم لصناع القرار في مجموعة العشرين».



 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

رفعت وكالة التصنيفات الائتمانية «موديز» تصنيفها للسعودية بالعملتين المحلية والأجنبية عند «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وذلك نظراً لتقدم المملكة المستمر في التنويع الاقتصادي والنمو المتصاعد لقطاعها غير النفطي.

هذا التصنيف الذي يعني أن الدولة ذات جودة عالية ومخاطر ائتمانية منخفضة للغاية، هو رابع أعلى تصنيف لـ«موديز»، ويتجاوز تصنيفات وكالتي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز».

وقالت «موديز» في تقريرها إن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني، مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي نتيجة لتقدمها المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة، والذي، مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.

ترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته

وأشادت «موديز» بالتخطيط المالي الذي اتخذته الحكومة السعودية في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها ومواصلتها استثمار المـوارد الماليـة المتاحـة لتنويـع القاعـدة الاقتصاديـة عـن طريـق الإنفـاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.

وقالت «موديز» إن عملية «إعادة معايرة وإعادة ترتيب أولويات مشاريع التنويع -التي ستتم مراجعتها بشكل دوري- ستوفر بيئة أكثر ملاءمة للتنمية المستدامة للاقتصاد غير الهيدروكربوني في المملكة، وتساعد في الحفاظ على القوة النسبية لموازنة الدولة»، مشيرة إلى أن الاستثمارات والاستهلاك الخاص يدعمان النمو في القطاع الخاص غير النفطي، ومتوقعةً أن تبقى النفقات الاستثمارية والاستثمارات المحلية لـ«صندوق الاستثمارات العامة» مرتفعة نسبياً خلال السنوات المقبلة.

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن الولايات المتحدة (رويترز)

وقد وضّحت الوكالة في تقريرها استنادها على هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبياً والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقرب من 2 - 3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نمواً بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالي، مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي الذي نما بواقع 4.2 في المائة، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية الصادرة الشهر الماضي.

زخم نمو الاقتصاد غير النفطي

وتوقعت «موديز» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالسعودية بنسبة تتراوح بين 4 - 5 في المائة في السنوات المقبلة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرةً أنه دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.

وكان وزير المالية، محمد الجدعان، قال في منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» الشهر الماضي إن القطاع غير النفطي بات يشكل 52 في المائة من الاقتصاد بفضل «رؤية 2030».

وقال وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم إنه «منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 نما اقتصادنا غير النفطي بنسبة 20 في المائة، وشهدنا زيادة بنسبة 70 في المائة في الاستثمار الخاص في القطاعات غير النفطية، ومهد ذلك للانفتاح والمشاركات الكثيرة مع الأعمال والشركات والمستثمرين».

وأشارت «موديز» إلى أن التقدم في التنويع الاقتصادي إلى جانب الإصلاحات المالية السابقة كل ذلك أدى إلى وصول «الاقتصاد والمالية الحكومية في السعودية إلى وضع أقوى يسمح لهما بتحمل صدمة كبيرة في أسعار النفط مقارنة بعام 2015».

وتوقعت «موديز» أن يكون نمو الاستهلاك الخاص «قوياً»، حيث يتضمن تصميم العديد من المشاريع الجارية، بما في ذلك تلك الضخمة «مراحل تسويق من شأنها تعزيز القدرة على جانب العرض في قطاع الخدمات، وخاصة في مجالات الضيافة والترفيه والتسلية وتجارة التجزئة والمطاعم».

وبحسب تقرير «موديز»، تشير النظرة المستقبلية «المستقرة» إلى توازن المخاطر المتعلقة بالتصنيف على المستوى العالي، مشيرة إلى أن «المزيد من التقدم في مشاريع التنويع الكبيرة قد يستقطب القطاع الخاص ويُحفّز تطوير القطاعات غير الهيدروكربونية بوتيرة أسرع مما نفترضه حالياً».

النفط

تفترض «موديز» بلوغ متوسط ​​سعر النفط 75 دولاراً للبرميل في 2025، و70 دولاراً في الفترة 2026 - 2027، بانخفاض عن متوسط ​​يبلغ نحو 82 - 83 دولاراً للبرميل في 2023 - 2024.

وترجح وكالة التصنيف تمكّن السعودية من العودة لزيادة إنتاج النفط تدريجياً بدءاً من 2025، بما يتماشى مع الإعلان الأخير لمنظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها «أوبك بلس».

وترى «موديز» أن «التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، والتي لها تأثير محدود على السعودية حتى الآن، لن تتصاعد إلى صراع عسكري واسع النطاق بين إسرائيل وإيران مع آثار جانبية قد تؤثر على قدرة المملكة على تصدير النفط أو إعاقة استثمارات القطاع الخاص التي تدعم زخم التنويع». وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الصراع الجيوسياسي المستمر في المنطقة يمثل «خطراً على التطورات الاقتصادية على المدى القريب».

تصنيفات سابقة

تجدر الإشارة إلى أن المملكة حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، والتي تأتي انعكاساً لاستمرار جهـود المملكـة نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة المتبعـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم فـي المحافظـة علـى الاستدامة الماليـة وتعزز كفـاءة التخطيـط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة. ​

ففي سبتمبر (أيلول)، عدلت «ستاندرد آند بورز» توقعاتها للمملكة العربية السعودية من «مستقرة» إلى «إيجابية» على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية. وقالت إن هذه الخطوة تعكس التوقعات بأن تؤدي الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد غير النفطي مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.

وفي فبراير (شباط) الماضي، أكدت وكالة «فيتش» تصنيفها الائتماني للمملكة عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».