قمة دولية في الرياض تؤكد ضرورة تشارك «القيم» لمواجهة التحديات العالمية المصيرية

مسؤولون يؤكدون أن التواؤم سيدعم إيجاد حلول لملفات المناخ والأزمات الصحية والفقر والأمن الغذائي

قمة القيم التابعة للعشرين تؤكد ضرورة التشارك لمواجهة تحديات بينها الأمن الغذائي (الشرق الأوسط)
قمة القيم التابعة للعشرين تؤكد ضرورة التشارك لمواجهة تحديات بينها الأمن الغذائي (الشرق الأوسط)
TT

قمة دولية في الرياض تؤكد ضرورة تشارك «القيم» لمواجهة التحديات العالمية المصيرية

قمة القيم التابعة للعشرين تؤكد ضرورة التشارك لمواجهة تحديات بينها الأمن الغذائي (الشرق الأوسط)
قمة القيم التابعة للعشرين تؤكد ضرورة التشارك لمواجهة تحديات بينها الأمن الغذائي (الشرق الأوسط)

أكد مسؤولون وخبراء أن التحول القيمي بات ضرورة ملحة لمواجهة التحديات الرئيسية التي يواجهها العالم، لا سيما في مجالات التغير المناخي، والأزمات المالية العالمية، والأزمات الصحية، والفقر، والأمن الغذائي.
وأكد الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار السعودي أن أحد أهم الدروس المستفادة من تجربة جائحة كورونا (كوفيد - 19)، هو أنه لا يمكن لأي دولة أن تنتصر على الفيروس بمفردها، مضيفا «إذا نظرنا لتجربة جائحة كورونا والدروس المستفادة، تعلمنا أن تأمين الدواء والمنتجات الطبية والطعام، والإنتاج الزراعي، أمور أساسية، وأنه لا يمكن لدولة الانتصار في معركة الفيروس بمفردها».
ولفت القصبي خلال مشاركته أمس في قمة القيم في العشرين (V20) إلى أنه من خلال تشارك القيم «يمكن قيادة المؤسسات لتحولات اقتصادية وثقافية واجتماعية أعمق»، مستطردا أن «القيم تحتل مكانة بارزة في رؤية السعودية 2030 حيث تركز على الشافية، والمحاسبة، والثقة، وقيم العمل، والاحترام المتبادل». وزاد «عندما يتحدث ويتصرف كل اللاعبين بالقيم نفسها يحدث التحول المطلوب».
من جانبه، اعتبر شيف كمكا المؤسس لمؤسسة التعليم والقيادة العالمية في الهند، القيم، مهمة بالنسبة للجميع جميعا سواء في السياسة أو الاقتصاد أو بقية المجالات، وقال «كل شيء له علاقة بالقيم، هذه لحظة مهمة لنا لإدراك أن التوصيات بتفعيل القيم في جميع المجالات تأتي في مقدمة اهتماماتنا». وأضاف «نواجه عالما مليئا بالتحديات ليس فقط جائحة كورونا (كوفيد - 19)، بل التغير المناخي، والتغير السكاني، والأزمات الصحية، والفقر، والأمن الغذائي، والمساواة».
بدوره، تطرق الدكتور فهد المبارك، الشربا السعودي في مجموعة العشرين، إلى أهمية القيم والتوصيات المزمع رفعها لقادة العشرين من منظمات المجتمع المدني، مبيناً اهتمام حكومات العشرين بكل ما يصدر عن المجموعات الموازية.
وتابع المبارك «لدينا هذه الأجندة الطموح، لكننا في الربع الأول من رئاستنا واجهنا جائحة كورونا، ومباشرة حولنا تركيزنا على هذه الجائحة والصحة والمجتمع والاقتصاد، حيث دعا الملك سلمان القادة إلى قمة استثنائية ورحب الجميع بذلك وعقدت القمة افتراضياً، واتخذت العديد من الإجراءات».
في السياق ذاته، أكدت ديمة آل الشيخ رئيسة قمة القيم في العشرين، أن القمة تهدف إلى تحسين النتائج الاقتصادية والاجتماعية ورفع جودة الحياة، مضيفة «نهدف إلى إيجاد حلول للسياسة العامة التي تساعد على تحسين النتائج المجتمعية، والمساهمة في التغلب على التحديات العالمية، ومساعدة الناس على اكتشاف أهمية القيم، والاستفادة من هذه التجارب لتحقيق تغيير حقيقي».
من جهته، أوضح الدكتور غازي بن زقر، شربا الـV20، أن التحول القيمي يمكن أن يقود إلى عالم أفضل وإيجاد الإجابات التي يحتاجها البشر. وأضاف «الإنسانية تواجه العديد من التحديات المتزايدة، هناك تحولات تكنولوجية، التغير المناخي، وجودة الحياة وغيرها، نؤمن أن التحول القيمي يمكن أن يقود لعالم أفضل وإيجاد الإجابات التي نحتاج إليها».
وتابع «نحتاج إلى أن نثق في بيئتنا، ومنظماتنا المدنية، لمواجهة التحديات التي نواجهها يومياً، ونضع القيم في مقدمة الاهتمامات العالمية، وزيادة الممارسات المبنية على القيم، ونأمل في أن تنجح القمة في تشجيع رسالة أهمية القيم لصناع القرار في مجموعة العشرين».



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.