«طيران الخليج»: تراجع النفط سيخفف من تكاليف التشغيل.. وأسعار التذاكر مرشحة للانخفاض

الوقود نحو 35 % من التكاليف التشغيلية لشركات الطيران

إحدى طائرات «طيران الخليج»
إحدى طائرات «طيران الخليج»
TT

«طيران الخليج»: تراجع النفط سيخفف من تكاليف التشغيل.. وأسعار التذاكر مرشحة للانخفاض

إحدى طائرات «طيران الخليج»
إحدى طائرات «طيران الخليج»

أكدت شركة طيران الخليج، أن تراجع أسعار النفط قلل من التكاليف التشغيلية للرحلات الحالية، مشيرة خلال ردها على سؤال لـ«الشرق الأوسط» يوم أمس، أن استمرار تراجع أسعار النفط سيقود في نهاية المطاف إلى انخفاض أسعار تذاكر السفر، يأتي ذلك في وقت تشكل فيه تكاليف الوقود نحو 35 في المائة من التكاليف التشغيلية لشركات الطيران.
تأتي هذه التصريحات، في وقت عقدت فيه شركة «الطيار للسفر والسياحة» وهي شركة سعودية، وشركة طيران الخليج، وهي شركة بحرينية، مؤتمرا صحافيا في العاصمة الرياض مساء أول من أمس، أعلنتا فيه عن توقيع الطرفين اتفاقية تكون بموجبها شركة الطيار، وكيلا حصريا في السعودية لتسويق وبيع تذاكر شركة طيران الخليج.
تأتي هذه الاتفاقية بالتزامن مع إعلان الشركة عن إطلاق خطي سير جديدين بين البحرين ومنطقة القصيم السعودية، بالإضافة إلى خط سير آخر بين البحرين ومدينة الطائف، لتضاف بذلك إلى خطوط السير الـ4 السابقة (الرياض، الدمام، المدينة المنورة، جدة).
وخلال المؤتمر الصحافي، مساء أول من أمس، أكد الدكتور ناصر الطيار نائب رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لمجموعة الطيار للسفر والسياحة خلال رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، أن الأثر المالي المتوقع لهذه الاتفاقية سيكون واضحا على نتائج مجموعة «الطيار» في الربع الأول من العام 2015.
وتوقع الدكتور الطيار، مزيدا من التعاون بين مجموعة الطيار وشركة طيران الخليج خلال المرحلة المقبلة، مبينا أن هناك دراسات جدوى من شأنها زيادة عدد خطوط سير الشركة بين البحرين وعدد من المدن السعودية، مثل مدينة أبها.
من جهته، أوضح ماهر المسلم، الرئيس التنفيذي لشركة طيران الخليج، أن الشركة نجحت عقب إعادة هيكلة رأس المال، في إطفاء نحو 62 في المائة خلال العام 2014 من الخسائر المعلنة في العام 2013. وهي الخسائر التي كانت تشكل ما نسبته 52 في المائة من رأسمال الشركة.
وفي جانب آخر، أكد المسلم في رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، أن تراجع أسعار النفط الحالي قلل وبشكل واضح من تكاليف تشغيل شركات الطيران، وقال: «35 في المائة من تكاليف التشغيل تتعلق بأسعار الوقود، وانخفاض أسعار النفط يمثل أمرا إيجابيا بالنسبة لشركات الطيران، ولكن عملية خفض أسعار التذاكر لا تتم بشكل مباشر، على اعتبار أن أسعار النفط قد تعاود الصعود من جديد».
ولفت المسلم إلى أن أسعار تذاكر السفر - حاليا - مرشحة للانخفاض في حال استمرار تراجع أسعار النفط، مبينا أن شركة طيران الخليج تعتزم إطلاق حملة واسعة لتسويق تذاكرها في السعودية عبر شركة «الطيار للسفر والسياحة»، مبينا أن السياحة في البحرين من أهم وجهات السعوديين خلال الفترة الحالية.
وأكد الرئيس التنفيذي لشركة طيران الخليج، أن عملية تدمير الطائرات على الأراضي الليبية لعب دورا مهما في رفع تكاليف بوليصة التأمين على الطائرات حول العالم، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن شركة طيران الخليج يعمل بها طيارون خليجيون من البحرين، وعمان، وعدد منهم سعوديون.
وشدد المسلم خلال حديثه على عمق العلاقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية بين السعودية والبحرين، معلقا على هذه الاتفاقية بالقول: «في السعودية نحن رابحون دائما، ومن الفخر فتح خطوط سير جديدة بين البحرين وعدد من المدن السعودية».
وتأتي هذه التطورات، في وقت أعلنت فيه مجموعة الطيار للسفر في وقت سابق عبر بيان نشر على موقع «تداول»، عن توقيع شركة الطيار للسفر والسياحة والشحن إحدى الشركات التابعة والمملوكة لها بالكامل، اتفاقية وكالة حصرية لمبيعات التذاكر مع شركة طيران الخليج لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد، تبدأ من تاريخ 7-7-2014. تقدم شركة الطيار بموجب هذا الاتفاقية، خدمات بيع تذاكر السفر والخدمات الأرضية في أنحاء السعودية كافة.
وبحسب بيان الطيار حينها، فإن شركة طيران الخليج تعتبر إحدى أكثر شركات الطيران رواجا وانتشارا على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تقوم بتشغيل 4 رحلات يوميا من مطار الملك خالد الدولي بالرياض و4 رحلات يوميا، من مطار الملك فهد الدولي بالدمام، و3 رحلات يوميا من مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، و5 رحلات أسبوعيا من مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة، كما تقوم بتسيير 3 حافلات يوميا عن طريق جسر الملك فهد الدولي إلى مطار البحرين الدولي، وتتخذ منه مقرا لها ومركزا لعملياتها، فيما تقدر المبيعات السنوية على شركة طيران الخليج داخل السعودية بمبلغ 785 مليون ريال (209.3 مليون دولار).



 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

رفعت وكالة التصنيفات الائتمانية «موديز» تصنيفها للسعودية بالعملتين المحلية والأجنبية عند «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وذلك نظراً لتقدم المملكة المستمر في التنويع الاقتصادي والنمو المتصاعد لقطاعها غير النفطي.

هذا التصنيف الذي يعني أن الدولة ذات جودة عالية ومخاطر ائتمانية منخفضة للغاية، هو رابع أعلى تصنيف لـ«موديز»، ويتجاوز تصنيفات وكالتي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز».

وقالت «موديز» في تقريرها إن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني، مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي نتيجة لتقدمها المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة، والذي، مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.

ترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته

وأشادت «موديز» بالتخطيط المالي الذي اتخذته الحكومة السعودية في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها ومواصلتها استثمار المـوارد الماليـة المتاحـة لتنويـع القاعـدة الاقتصاديـة عـن طريـق الإنفـاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.

وقالت «موديز» إن عملية «إعادة معايرة وإعادة ترتيب أولويات مشاريع التنويع -التي ستتم مراجعتها بشكل دوري- ستوفر بيئة أكثر ملاءمة للتنمية المستدامة للاقتصاد غير الهيدروكربوني في المملكة، وتساعد في الحفاظ على القوة النسبية لموازنة الدولة»، مشيرة إلى أن الاستثمارات والاستهلاك الخاص يدعمان النمو في القطاع الخاص غير النفطي، ومتوقعةً أن تبقى النفقات الاستثمارية والاستثمارات المحلية لـ«صندوق الاستثمارات العامة» مرتفعة نسبياً خلال السنوات المقبلة.

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن الولايات المتحدة (رويترز)

وقد وضّحت الوكالة في تقريرها استنادها على هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبياً والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقرب من 2 - 3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نمواً بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالي، مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي الذي نما بواقع 4.2 في المائة، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية الصادرة الشهر الماضي.

زخم نمو الاقتصاد غير النفطي

وتوقعت «موديز» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالسعودية بنسبة تتراوح بين 4 - 5 في المائة في السنوات المقبلة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرةً أنه دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.

وكان وزير المالية، محمد الجدعان، قال في منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» الشهر الماضي إن القطاع غير النفطي بات يشكل 52 في المائة من الاقتصاد بفضل «رؤية 2030».

وقال وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم إنه «منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 نما اقتصادنا غير النفطي بنسبة 20 في المائة، وشهدنا زيادة بنسبة 70 في المائة في الاستثمار الخاص في القطاعات غير النفطية، ومهد ذلك للانفتاح والمشاركات الكثيرة مع الأعمال والشركات والمستثمرين».

وأشارت «موديز» إلى أن التقدم في التنويع الاقتصادي إلى جانب الإصلاحات المالية السابقة كل ذلك أدى إلى وصول «الاقتصاد والمالية الحكومية في السعودية إلى وضع أقوى يسمح لهما بتحمل صدمة كبيرة في أسعار النفط مقارنة بعام 2015».

وتوقعت «موديز» أن يكون نمو الاستهلاك الخاص «قوياً»، حيث يتضمن تصميم العديد من المشاريع الجارية، بما في ذلك تلك الضخمة «مراحل تسويق من شأنها تعزيز القدرة على جانب العرض في قطاع الخدمات، وخاصة في مجالات الضيافة والترفيه والتسلية وتجارة التجزئة والمطاعم».

وبحسب تقرير «موديز»، تشير النظرة المستقبلية «المستقرة» إلى توازن المخاطر المتعلقة بالتصنيف على المستوى العالي، مشيرة إلى أن «المزيد من التقدم في مشاريع التنويع الكبيرة قد يستقطب القطاع الخاص ويُحفّز تطوير القطاعات غير الهيدروكربونية بوتيرة أسرع مما نفترضه حالياً».

النفط

تفترض «موديز» بلوغ متوسط ​​سعر النفط 75 دولاراً للبرميل في 2025، و70 دولاراً في الفترة 2026 - 2027، بانخفاض عن متوسط ​​يبلغ نحو 82 - 83 دولاراً للبرميل في 2023 - 2024.

وترجح وكالة التصنيف تمكّن السعودية من العودة لزيادة إنتاج النفط تدريجياً بدءاً من 2025، بما يتماشى مع الإعلان الأخير لمنظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها «أوبك بلس».

وترى «موديز» أن «التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، والتي لها تأثير محدود على السعودية حتى الآن، لن تتصاعد إلى صراع عسكري واسع النطاق بين إسرائيل وإيران مع آثار جانبية قد تؤثر على قدرة المملكة على تصدير النفط أو إعاقة استثمارات القطاع الخاص التي تدعم زخم التنويع». وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الصراع الجيوسياسي المستمر في المنطقة يمثل «خطراً على التطورات الاقتصادية على المدى القريب».

تصنيفات سابقة

تجدر الإشارة إلى أن المملكة حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، والتي تأتي انعكاساً لاستمرار جهـود المملكـة نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة المتبعـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم فـي المحافظـة علـى الاستدامة الماليـة وتعزز كفـاءة التخطيـط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة. ​

ففي سبتمبر (أيلول)، عدلت «ستاندرد آند بورز» توقعاتها للمملكة العربية السعودية من «مستقرة» إلى «إيجابية» على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية. وقالت إن هذه الخطوة تعكس التوقعات بأن تؤدي الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد غير النفطي مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.

وفي فبراير (شباط) الماضي، أكدت وكالة «فيتش» تصنيفها الائتماني للمملكة عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».