استمرار الغموض الانتخابي ينذر بمواجهات عنيفة

مسلحون في مظاهرات خارج مكاتب فرز الأصوات في أريزونا وميشيغان

أحد أنصار ترمب يقف بسلاحه خارج مقر فرز أصوات في فينكس أمس (أ.ب)
مسلّح يشارك في مسيرة مؤيدة لبايدن في أوريغون أول من أمس (أ.ف.ب)
أحد أنصار ترمب يقف بسلاحه خارج مقر فرز أصوات في فينكس أمس (أ.ب) مسلّح يشارك في مسيرة مؤيدة لبايدن في أوريغون أول من أمس (أ.ف.ب)
TT

استمرار الغموض الانتخابي ينذر بمواجهات عنيفة

أحد أنصار ترمب يقف بسلاحه خارج مقر فرز أصوات في فينكس أمس (أ.ب)
مسلّح يشارك في مسيرة مؤيدة لبايدن في أوريغون أول من أمس (أ.ف.ب)
أحد أنصار ترمب يقف بسلاحه خارج مقر فرز أصوات في فينكس أمس (أ.ب) مسلّح يشارك في مسيرة مؤيدة لبايدن في أوريغون أول من أمس (أ.ف.ب)

في غياب فائز واضح بالانتخابات الأميركية، أجّجت الاتهامات المتبادلة حالة الاحتقان السياسي والانقسام بين مؤيدي الرئيس دونالد ترمب وخصمه الديمقراطي جو بايدن، ما فاقم مخاوف اندلاع مواجهات عنيفة في الشارع.
وتظاهر أنصار الرئيس ترمب في كل من ولايات بنسلفانيا وميشيغان وأريزونا مساء الأربعاء، متمسّكين بـ«فوز» مرشحهم ومطالبين بوقف عمليات فرز الأصوات، فيما خرجت مظاهرات داعمة لبايدن في مينيسوتا وأوريغون وكاليفورنيا والعاصمة واشنطن، مدّعين انتصار مرشحهم في السباق الانتخابي ومطالبين بإعلان ذلك.
كما تجمهر العشرات خارج مكاتب فرز أصوات في فينيكس بولاية أريزونا، مرددين «احتسبوا الأصوات!»، و«عار على قناة فوكس». وكان بعض المتظاهرين مسلحاً وفق وكالة الصحافة الفرنسية. فيما هتف آخرون في ولاية ميشيغن «أوقفوا الاقتراع!»، منددين بـ«غش» في تعداد بطاقات الاقتراع يوم الانتخابات.
إلى ذلك، دعت حاكمة ولاية أوريغون كيت براون الحرس الوطني لوقف الاضطرابات في مدينة بورتلاند؛ حيث شوهد متظاهرون وهم يخربون الشركات المحلية الأربعاء، كما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية. وكتبت براون في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «بينما ننتظر نتائج الانتخابات، يتمتع سكان ولاية أوريغون بالحق في حرية التعبير والتجمع السلمي. لكن أعمال العنف السياسي والترهيب وتدمير الممتلكات لن يتم التسامح معها». كما قامت الشرطة في مدينة نيويورك بفض الحشود بعد أن اشتبك متظاهرون مع ضباط الشرطة مساء الأربعاء. وقالت إدارة شرطة نيويورك إنها صادرت أسلحة من المتظاهرين.
وانعكست حالة الاحتقان والانقسام بين الفريقين سلباً على منصات التواصل الاجتماعي، إذ بدأ التراشق بين المعسكرين وتناقل مقاطع فيديو تدّعي تزوير الانتخابات أو التلاعب في الأصوات؛ خصوصاً في الولايات المتأرجحة التي لم تحسم نتائجها بعد. وتنوعت تهم الجمهوريين ما بين التلاعب بالأصوات، وحرق بطاقات التصويت، وتزوير بيانات المصوتين، واستخدام معلومات لأشخاص متوفّين.
في المقابل، استنكر الفريق الديمقراطي ومؤيديهم هذه التهم الموجهة إليهم، مستندين على كثافة التصويت الشعبي المؤيد لمرشحهم، ومشددين على حساب الأصوات كافة من كل الولايات، وعدم تجاهل بطاقات الاقتراع المرسلة عبر البريد والتي وصلت في 3 نوفمبر (تشرين الثاني).
واتّهم الجمهوريون موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» بالانحياز لصالح المرشح الديمقراطي بايدن ضد الرئيس ترمب؛ حيث واصلت المنصة التشكيك في تغريدات ترمب ومؤيديه المتعلقة بالانتخابات، ووضع تحذيرات وتنبيهات على بعضها تطالب المتلقي بتحرّي الحقائق.
وفِي مؤتمر صحافي بولاية بنسلفانيا، خرج رودي جولياني المحامي الشخصي والمقرّب من الرئيس ترمب، ومعه ابن الرئيس إيريك ترمب وزوجته لارا، أمام حشد من الأنصار، وتعهد بملاحقة الفريق الديمقراطي وعدم «الاستسلام لهم بهذه السرعة». وأضاف: «في يوم 3 نوفمبر، قال الناخبون كلمتهم وصوتوا من أجل ترمب، والآن نرى مواصلة فرز أوراق الاقتراع وقدوم كميات كبيرة من الأوراق لا نعرف من أين مصدرها، لذا لن نستسلم وسنلاحقهم قانونياً».
وفِي المعسكر المقابل، اكتفى كبار شخصيات الحزب الديمقراطي بالتغريد على موقع «تويتر»، بالمطالبة بعدّ وفرز كل صوت أميركي صوّت في هذه الانتخابات، مثل السيناتور إليزابيث وارين، وبيرني ساندرز، وأليكساندرا كورتيز، وغيرهم من الساسة الديمقراطيين ومشاهير هوليوود الذين دعموا هذه الحملة.
يذكر أن وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالية (إف بي آي)، تعهدا بتطبيق القانون الجنائي الفيدرالي الذي يحظر ترهيب الناخبين لأسباب مثل العرق، أو اللون، أو الأصل القومي، أو الدين، وهي جميعها جرائم يعاقب عليها القانون الفيدرالي، كما تقوم مكاتب المدعي العام الأميركية في جميع أنحاء البلاد بتعيين مساعدي المدعي العام للولايات المتحدة الذين يعملون موظفي انتخابات محليين، وذلك للإشراف على قضايا الجرائم الانتخابية المحتملة في مناطقهم، والتنسيق مع خبراء الجريمة الانتخابية في فرع الوزارة الرئيسي بالعاصمة واشنطن.



أميركا تفرض قيوداً على شركتين صينيتين لأسباب تتعلق بحقوق الأويغور

الولايات المتحدة تضيف شركتين صينيتين إلى إحدى قوائم القيود التجارية (إ.ب.أ)
الولايات المتحدة تضيف شركتين صينيتين إلى إحدى قوائم القيود التجارية (إ.ب.أ)
TT

أميركا تفرض قيوداً على شركتين صينيتين لأسباب تتعلق بحقوق الأويغور

الولايات المتحدة تضيف شركتين صينيتين إلى إحدى قوائم القيود التجارية (إ.ب.أ)
الولايات المتحدة تضيف شركتين صينيتين إلى إحدى قوائم القيود التجارية (إ.ب.أ)

أضافت الولايات المتحدة شركتين صينيتين إلى إحدى قوائم القيود التجارية، اليوم (الثلاثاء)، بسبب مزاعم تمكينهما ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، مع مواصلة الرئيس الأميركي جو بايدن الضغط على بكين في الأيام الأخيرة من إدارته.

ووفقاً لـ«رويترز»، ذكرت وزارة التجارة، التي تشرف على سياسة التصدير، في وثيقة، أنها أدرجت شركة «تشوجانغ يونيفيو تكنولوجيز» إلى قائمة الكيانات «لأنها تمكن انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك عن طريق المراقبة باستخدام التقنية العالية التي تستهدف عامة السكان والأويغور وأفراد الأقليات العرقية والدينية الأخرى».

وأُضيفت شركة «بكين تشونجدون سكيوريتي تكنولوجيز غروب» الصينية المحدودة إلى القائمة لبيعها منتجات «تمكن مؤسسة الأمن العام الصينية من ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان».

ولم ترد شركة «يونيفيو» بعد على طلب للتعليق. ولم يتسنَّ الوصول إلى شركة «بكين تشونجدون سيكيوريتي» من أجل التعليق.

وتستخدم الولايات المتحدة منذ سنوات قليلة ماضية قائمة الكيانات لمعاقبة الشركات الصينية التي تتهمها بالمساعدة في قمع الصين للأويغور وغيرهم من الأقليات، بما في ذلك شركة المراقبة بالفيديو الصينية «هيكفيجن» في 2019.

وتجبر إضافة أي شركة إلى قائمة الكيانات الموردين الأميركيين للشركة المستهدفة على استصدار ترخيص يصعب الحصول عليه قبل الشحن إلى تلك الشركات. وأُضيفت 6 كيانات أخرى في روسيا وميانمار اليوم أيضاً.