تفاؤل أميركي وأممي بإنجاز في محادثات غدامس الليبية

واشنطن تهدد بمعاقبة {معرقلي السلام»... وحفتر يتوعد الجماعات الإرهابية

جانب من اجتماعات الأفرقاء الليبيين في مدينة غدامس مساء أول من أمس (أ.ف.ب)
جانب من اجتماعات الأفرقاء الليبيين في مدينة غدامس مساء أول من أمس (أ.ف.ب)
TT

تفاؤل أميركي وأممي بإنجاز في محادثات غدامس الليبية

جانب من اجتماعات الأفرقاء الليبيين في مدينة غدامس مساء أول من أمس (أ.ف.ب)
جانب من اجتماعات الأفرقاء الليبيين في مدينة غدامس مساء أول من أمس (أ.ف.ب)

وسط تفاؤل أميركي وأممي، واصل الأفرقاء الليبيون، أمس، محادثاتهم العسكرية المباشرة في مدينة غدامس (غرب)، بحضور ستيفاني ويليامز، رئيسة بعثة الأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة.
وتزامن هذا الاجتماع مع لقاء آخر مماثل، عقد أمس في المغرب بين ممثلي وفدي مجلسي النواب والدولة، تمهيداً لانعقاد ملتقى الحوار السياسي الجامع في تونس، أكد فيه المجتمعون على «ضرورة مشاركة السلطات الشرعية في هذا الحوار، وإشرافها على وضع مخرجاته، وفق الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي».
واكتفت البعثة الأممية، في بيان لها، بالإشارة إلى انطلاق المحادثات العسكرية بمقر مجلس غدامس البلدي، تحت شعار «ليبيا أولاً»، دون الخوض في التفاصيل، فيما تحدثت وسائل إعلام موالية لحكومة الوفاق التي يرأسها فائز السراج عن «اتفاق على تشكيل غرفة مشتركة، ولجان فرعية للإشراف على إيقاف إطلاق النار».
وعد العميد المختار النقاصة، عضو وفد قوات حكومة الوفاق، أن «المفاوضات تسير بشكل جيد في يومها الثاني، والوفدان على وفاق تام»، مؤكداً «اتفاقهما على تطبيق بنود اتفاق هدنة جنيف كافة».
بدوره، قال اللواء إمراجع العمامي، رئيس وفد الجيش الوطني باللجنة العسكرية، إن الاجتماعات «تسير بشكل جيد، وسيجري من خلالها تشكيل لجان فرعية لوقف إطلاق النار»، لافتاً إلى «ضرورة إخراج المرتزقة من البلاد... وهذا الأمر بدأ فعلياً، وسيجري خلال فترة وجيزة».
وأشادت السفارة الأميركية لدى ليبيا، في بيان لها أمس، بما وصفته بـ«التقدم المستمر الذي يحرزه أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة»، فيما رحّب السفير الأميركي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، بما وصفه بـ«الجهود الشجاعة التي يبذلها المشاركون الليبيون في مشاورات اللجنة العسكرية المشتركة، الجارية في غدامس، لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، وتحقيق تطلعات الشعب الليبي لوقف التصعيد، وإنهاء الصراع، والبدء في اتخاذ خطوات ملموسة تؤدي في نهاية المطاف إلى إجلاء القوات الأجنبية والمرتزقة الأجانب من البلاد».
وقال نورلاند، أمس، إن «هذا المسار المهم سيستمر عندما تلتئم مجموعة واسعة ممثلة لليبيين في تونس العاصمة، بدءاً من يوم الاثنين المقبل، في منتدى الحوار السياسي الليبي الذي تيسّره الأمم المتحدة، والذي يهدف إلى وضع اللمسات الأخيرة على خريطة طريق للانتخابات الوطنية، يمكن من خلالها لجميع الليبيين ممارسة سيادتهم، وحقهم الثابت في اختيار مستقبلهم من خلال الوسائل الديمقراطية».
وعبرت السفارة عن ارتياحها لعمل «الغالبية العظمى من الليبيين لاغتنام هذه الفرص التاريخية لاستعادة سيادة ليبيا، وتحقيق مستقبل أكثر إشراقاً»، لكنها أشارت في المقابل إلى أسفها لسعي مجموعة صغيرة من الليبيين، تنسق مع بعض الجهات الخارجية (لم تحددها)، إلى تقويض الحوار الذي تيسّره الأمم المتحدة، ونهب ثروة ليبيا، وتغليب مطامحهم الشخصية على رفاهية الشعب كافة، مؤكدة أنها تقف إلى جانب الليبيين الذين يرفضون العنف، ويعارضون التدخّل الأجنبي، ويجتمعون معاً في حوار سلمي وطني، وهددت «أولئك الذين يقفون عقبة في طريق التقدم بأنّهم ما زالوا عُرضة لخطر العقوبات».
وتعد هذه هي المرة الأولى التي تعقد فيها جولة المحادثات العسكرية داخل ليبيا، إذ سبق أن عقدت 4 لقاءات خارج البلاد، كان آخرها بجنيف نهاية الشهر الماضي، ووقعت خلالها لجنة «5+5» اتفاقاً لوقف إطلاق النار بشكل دائم في ليبيا.
إلى ذلك، استغل «الجيش الوطني»، بقيادة المشير خليفة حفتر، تأبينه للفريق الراحل ونيس بوخمادة، قائد القوات الخاصة، ليتوعد الجماعات الإرهابية. وقال على لسان اللواء أحمد المسماري، الناطق الرسمي باسمه، في بيان مساء أول من أمس، إن قواته دائماً -ودون تردد- على استعداد تام لكبح جماح هذه الجماعات أينما وجدت على تراب ليبيا، مؤكداً أن قوات «الجيش» ستظل على عهدها والتزامها في محاربة الإرهاب، وكل من تسول له نفسه العبث بأمن البلاد. كما أثنى على كل من شاطر قوات الجيش العزاء في وفاة بوخمادة من الدول الشقيقة والصديقة.
ومن جهة أخرى، التزمت السلطات المصرية الصمت حيال معلومات عن زيارة وشيكة سيقوم بها فتحي باش أغا، وزير الداخلية بحكومة الوفاق، إلى القاهرة، تعد الأولى من نوعها منذ توليه منصبه.
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق أن أمن السواحل التابع لها تمكن أمس من ضبط قوارب لمهاجرين غير شرعيين، وعلى متنها 182 من جنسيات مختلفة، من بينهم 15 نساء و8 أطفال، مشيرة إلى تعطل أحد هذه القوارب بوسط البحر، قبل أن يتم تقديم المساعدات الإنسانية والطبية لهم، بالتعاون مع منظمتي الهجرة والإغاثة الدوليتين.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».