خبراء: تركيا تعقّد العلاقات الأميركية - الروسية

منظومة صواريخ «إس 400» الروسية التي أثارت خلافاً بين تركيا والولايات المتحدة (رويترز)
منظومة صواريخ «إس 400» الروسية التي أثارت خلافاً بين تركيا والولايات المتحدة (رويترز)
TT

خبراء: تركيا تعقّد العلاقات الأميركية - الروسية

منظومة صواريخ «إس 400» الروسية التي أثارت خلافاً بين تركيا والولايات المتحدة (رويترز)
منظومة صواريخ «إس 400» الروسية التي أثارت خلافاً بين تركيا والولايات المتحدة (رويترز)

تُعتبر تركيا أحد عوامل تعقيد العلاقات الأميركية - الروسية، ونقطة ضغط فيها، فالولايات المتحدة ترى بصورة متزايدة أن تصرفات الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في بلاده معادية للديمقراطية والقيم الغربية، بحسب تقرير نُشر مؤخرا.
وأدت هذه التصرفات، بالإضافة إلى الوضع العسكري التركي الأكثر صرامة في المنطقة، إلى أن تصبح تركيا على خلاف مع حلف شمال الأطلسي (الناتو) والاتحاد الأوروبي (وخاصة اليونان وفرنسا، والولايات المتحدة). وتمثل أحد الاتجاهات الأخيرة في السياسة الأميركية تجاه منطقة شرق البحر المتوسط التي تشهد توتراً بين تركيا واليونان وقبرص، في إقامة تحالفات جديدة تتعلق بالأمن والطاقة مع اليونان، وقبرص، ومصر، وإسرائيل، ولبنان، والأردن من أجل تجنب الاعتماد على تركيا. وتؤجج علاقات روسيا مع تركيا والتفاعل المتكرر بصورة متزايدة معها هذا السعي لإيجاد بدائل بالنسبة للسياسة الأميركية.
وبالنسبة لروسيا، تعد زيادة توثيق علاقاتها بحليف رئيسي داخل الناتو، مما يؤدي إلى حدوث خلاف داخل الحلف، تأكيداً لوضعها في المنطقة، وعاملاً مضادّاً للجهود الغربية لعزل روسيا سياسياً، وفقاً لتقرير نشره مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية الأميركي.
ومن وجهة نظر إردوغان، فإن سعي تركيا لتعزيز إمكانياتها الدفاعية المحلية وشراءها منظومة صواريخ «إس - 400» من روسيا، على سبيل المثال، يتيح لها اتباع مسار أكثر استقلالية بالنسبة للسياسة الخارجية والأمنية، حتى مع استمرار استفادة تركيا من عضويتها في «الناتو». ولا شك أن عدم الثقة التاريخي وعضوية تركيا في الناتو يضعان حدوداً طبيعية حول شراكة تركيا مع روسيا. ومن المهم ملاحظة أن التصعيد الأخير في التوترات بين تركيا واليونان يمكن أن يلحق الضرر بمصالح روسيا فيما يتعلق بقبرص ومنطقة البلقان.
وذكر التقرير، الذي يُعدّ نتاج لقاءات لخبراء متخصصين من المجلس الروسي للشؤون الدولية ومركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، أنه على الرغم من أن لموسكو وأنقرة وجهات نظر متعارضة بالنسبة لكثير من نزاعات المنطقة، فإن أي شراكة مصالح، حتى لو كانت محدودة، تساهم في ازدهار الطموحات الإقليمية لتركيا وروسيا على السواء ، لملء الفراغ الذي تخلفه الولايات المتحدة في المنطقة.
ويعكس سعى روسيا لإقامة علاقات أكثر قربا مع تركيا تحولاً أوسع نطاقاً في الاستراتيجية الإقليمية بعيداً عن اتجاه أكثر اعتماداً على مجرد مواجهة التهديدات وانتهاز الفرص. فروسيا تعطي الأولوية لنجاحاتها الدبلوماسية الإقليمية (التي كثيراً ما تعرقل الغرب) مع التعاون مع كل اللاعبين الرئيسيين في طرفي أي نزاع. فقد سعت روسيا إلى تنظيم مسارات دبلوماسية منفصلة عن المبادرات التي يقودها الغرب، لأن موسكو تشعر أن الهياكل الحالية غربية وتهيمن عليها السمة المعيارية، ومن ثم لا توفر الوسيلة أو الشرعية التي تحتاج إليها موسكو للتفاوض بمرونة مع كل الأطراف. وهذه الديناميكية في السياسة، رغم أنها محبطة للولايات المتحدة، تشير إلى أن هناك فرصة للتواصل الثنائي.
ويوضح التقرير أنه من المحتمل أن يبدأ التعاون الثنائي في المنطقة بتوحيد ومؤامة المبادرات الدبلوماسية. واستمرار أي تواجد محدود للولايات المتحدة في جنوب غربي سوريا يعني أن روسيا لا تستطيع تحقيق كل أهدافها.
وفي هذا السياق، يتعين على الولايات المتحدة وروسيا والأطراف المعنية الأخرى، مثل الاتحاد الأوروبي وتركيا، العودة لإجراء مباحثات استكشافية.
وقيام تركيا بنقل مرتزقة سوريين إلى ليبيا، ومؤخراً إلى ناجورنو كاراباغ، بدأ الآن يهدد مصالح روسيا الرئيسية في منطقة تمثل «نقطة ضعف» بالنسبة لها. والتعاون الدبلوماسي بين الولايات المتحدة، وروسيا، وفرنسا تحت إشراف «مجموعة منسك» أمر مشجع على الرغم من تصعيد النزاع الذي تجد موسكو بصورة متزايدة أنه من الصعب التحكم فيه.
ويؤكد التقرير ضرورة مشاركة الولايات المتحدة وروسيا في حوار لتوضيح مواقفهما وسياساتهما باعتبارهما طرفين رئيسيين في منطقة شرق المتوسط.
وينصح الخبراء بأن يتم مثل هذا الحوار بعيداً عن الأنظار وعلى مستوى حكومي كاف لضمان إجراء نقاش قوي ومفصل، ولكن ليس على مستوى كبار المسؤولين حتى لا يثير توقعات بأن هناك «اتفاقا» يجرى إبرامه. وفي الوقت نفسه، يُعد التنسيق والاتصال العسكري القائم أمراً أساسياً للحد من احتمال وقوع حوادث أو أحداث عسكرية طارئة.
وأوضح التقرير أن العودة إلى إجراء حوار منتظم وغير سياسي بين الدولتين أمر سوف يستغرق وقتاً خاصة إذا ما شهدت الولايات المتحدة تغييراً في الإدارة، ومن أجل حماية وتوفير الفضاء السياسي لحوار أمريكي - روسي مثمر، يتعين على الدولتين إعطاء الأولوية لتجنب النزاعات ومنع الحوادث وممارسة ضبط النفس بالنسبة للتصريحات، مع بدء نقاش صريح بشأن حجم الوجود والنفوذ الكافي لكل منهما في المنطقة.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.