الحكومة المصرية تنفي بيع «قطع أثرية» لجهات أجنبية

أكدت انتظام الدراسة وفق ضوابط وقائية لمجابهة «كورونا»

TT

الحكومة المصرية تنفي بيع «قطع أثرية» لجهات أجنبية

كشفت الحكومة المصرية حقيقة ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي «من أنباء بشأن بيع عدد من (القطع الأثرية) لجهات أجنبية». وقال «المركز الإعلامي لمجلس الوزراء» المصري، في بيان له، أمس، إنه «لا صحة لبيع أي من الآثار المصرية»، مشدداً على «تصدي الدولة المصرية لأي محاولات لتهريب الآثار المصرية للخارج، باعتبارها جريمة يعاقب عليها القانون»، مشيراً إلى أن «هناك جهوداً مكثفة لاسترداد كافة القطع الأثرية المسروقة والمهربة للخارج بطرق غير مشروعة». ووفق وزارة السياحة والآثار في مصر، أمس، فإن «القاهرة استطاعت خلال السنوات الأربع الأخيرة، استعادة أكثر من 2000 قطعة أثرية، بالإضافة إلى 21.660 قطعة عُملة، وجارٍ استرداد الكثير من القطع الأثرية في القريب العاجل».
ولطالما شكت الحكومة المصرية من انتشار ما تقول عنه إنه «إشاعات وأكاذيب تستهدف نشر البلبلة بين المواطنين». وتناشد الحكومة، من وقت لآخر، «المصريين بتحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية، للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق». وسبق أن أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن «بلاده تواجه أنواعاً مختلفة من التحديات، منها ما وصفه بـ(حرب نفسية، وأكاذيب) تستهدف (إثارة الشك والحيرة وبث الخوف)».
إلى ذلك، نفى «المركز الإعلامي لمجلس الوزراء» ما تردد «بشأن إلغاء نظام الحضور والغياب بالمدارس خلال العام الدراسي الجديد». وقال المركز، أمس، إنه «تواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، التي أكدت أن إجراءات تسجيل الحضور والغياب بالمدارس مستمرة بمختلف المراحل التعليمية، وفقاً للخطة المعلنة من قبل الوزارة، مع تفعيل نظام التعلم عن بُعد، إلى جانب الذهاب إلى المدرسة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس (كورونا المستجد)».
وأكدت الحكومة المصرية، في وقت سابق، على «إجراءات الوقاية من فيروس (كورونا المستجد) بالمدارس في ربوع البلاد»، نافيةً، في بيان رسمي، حينها، ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن «غياب الإجراءات الوقائية داخل المدارس».
وانطلق العام الدراسي في المدارس والجامعات المصرية، منتصف الشهر الحالي، وسط إجراءات احترازية مشددة، خشية من فيروس «كوفيد - 19». وخصصت وزارة التربية والتعليم «خطاً ساخناً لتلقي شكاوى أولياء الأمور، ودشنت منصات إلكترونية تعليمية للطلاب».
وذكرت «التربية والتعليم»، أمس، أنه «في إطار خطتها الاحترازية، في ظل أزمة فيروس (كورونا المستجد)، تم تخفيف عدد أيام الحضور بالمدارس لمختلف الفرق الدراسية والمراحل التعليمية، وفقاً لرؤية مدير المدرسة، بما يضمن توزيع الكثافات الطلابية على الفصول، مع مراعاة التباعد الاجتماعي، كما تمت إتاحة منصات تعلم إلكترونية للطلاب لشرح المناهج أيام الحضور من المنازل».
وقالت «التربية والتعليم»، أيضاً، إنه «لا صحة لتحويل المكتبات المدرسية لفصول دراسية، مراعاة لقواعد التباعد الاجتماعي بالمدارس بسبب (كورونا المستجد)»، موضحةً أنه «يحظر على المدارس التوسع في الفصول على حساب المكتبات أو استغلالها لغير الأغراض الخاصة بها، لما لها من دور فعال في تحقيق استراتيجية التعليم، وتفعيل الأنشطة التربوية لتنمية مهارات الطلاب».



​انخفاض صادرات العسل في اليمن بنسبة 50 %‎

نحّال يمني بمحافظة تعز حيث تسبب حصار الحوثيين في تراجع إنتاج العسل (أ.ف.ب)
نحّال يمني بمحافظة تعز حيث تسبب حصار الحوثيين في تراجع إنتاج العسل (أ.ف.ب)
TT

​انخفاض صادرات العسل في اليمن بنسبة 50 %‎

نحّال يمني بمحافظة تعز حيث تسبب حصار الحوثيين في تراجع إنتاج العسل (أ.ف.ب)
نحّال يمني بمحافظة تعز حيث تسبب حصار الحوثيين في تراجع إنتاج العسل (أ.ف.ب)

انخفض إنتاج وتصدير العسل في اليمن خلال السنوات الخمس الأخيرة بنسبة تصل إلى 50 في المائة بسبب تغيرات المناخ، وارتفاع درجة الحرارة، إلى جانب آثار الحرب التي أشعلها الحوثيون، وذلك طبقاً لما جاء في دراسة دولية حديثة.

وأظهرت الدراسة التي نُفّذت لصالح اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنه خلال السنوات الخمس الماضية، وفي المناطق ذات الطقس الحار، انخفض تعداد مستعمرات النحل بنسبة 10 - 15 في المائة في حين تسبب الصراع أيضاً في انخفاض إنتاج العسل وصادراته بأكثر من 50 في المائة، إذ تركت سنوات من الصراع المسلح والعنف والصعوبات الاقتصادية سكان البلاد يكافحون من أجل التكيف، مما دفع الخدمات الأساسية إلى حافة الانهيار.

100 ألف أسرة يمنية تعتمد في معيشتها على عائدات بيع العسل (إعلام محلي)

ومع تأكيد معدّي الدراسة أن تربية النحل ليست حيوية للأمن الغذائي في اليمن فحسب، بل إنها أيضاً مصدر دخل لنحو 100 ألف أسرة، أوضحوا أن تغير المناخ يؤثر بشدة على تربية النحل، مما يتسبب في زيادة الإجهاد الحراري، وتقليل إنتاج العسل.

وأشارت الدراسة إلى أن هطول الأمطار غير المنتظمة والحرارة الشديدة تؤثران سلباً على مستعمرات النحل، مما يؤدي إلى انخفاض البحث عن الرحيق وتعطيل دورات الإزهار، وأن هذه التغييرات أدت إلى انخفاض إنتاج العسل في المناطق الأكثر حرارة، وأدت إلى إجهاد سبل عيش مربي النحل.

تغيرات المناخ

في حين تتفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن، ويعتمد 70 في المائة من السكان على المساعدات، ويعيش أكثر من 80 في المائة تحت خط الفقر، توقعت الدراسة أن يؤدي تغير المناخ إلى ارتفاع درجات الحرارة في هذا البلد بمقدار 1.2 - 3.3 درجة مئوية بحلول عام 2060، وأن تزداد درجات الحرارة القصوى، حيث ستصبح الأيام الأكثر سخونة بحلول نهاية هذا القرن بمقدار 3 - 7 درجات مئوية عما هي عليه اليوم.

شابة يمنية تروج لأحد أنواع العسل في مهرجان بصنعاء (إعلام محلي)

وإذ ينبه معدّو الدراسة إلى أن اليمن سيشهد أحداثاً جوية أكثر شدة، بما في ذلك الفيضانات الشديدة، والجفاف، وزيادة وتيرة العواصف؛ وفق ما ذكر مركز المناخ، ذكروا أنه بالنسبة لمربي النحل في اليمن، أصبحت حالات الجفاف وانخفاض مستويات هطول الأمطار شائعة بشكل زائد. وقد أدى هذا إلى زيادة ندرة المياه، التي يقول مربو النحل إنها التحدي المحلي الرئيس لأي إنتاج زراعي، بما في ذلك تربية النحل.

ووفق بيانات الدراسة، تبع ذلك الوضع اتجاه هبوطي مماثل فيما يتعلق بتوفر الغذاء للنحل، إذ يعتمد مربو النحل على النباتات البرية بصفتها مصدراً للغذاء، والتي أصبحت نادرة بشكل زائد في السنوات العشر الماضية، ولم يعد النحل يجد الكمية نفسها أو الجودة من الرحيق في الأزهار.

وبسبب تدهور مصادر المياه والغذاء المحلية، يساور القلق - بحسب الدراسة - من اضطرار النحل إلى إنفاق مزيد من الطاقة والوقت في البحث عن هذين المصدرين اللذين يدعمان الحياة.

وبحسب هذه النتائج، فإن قيام النحل بمفرده بالبحث عن الماء والطعام والطيران لفترات أطول من الزمن وإلى مسافات أبعد يؤدي إلى قلة الإنتاج.

وذكرت الدراسة أنه من ناحية أخرى، فإن زيادة حجم الأمطار بسبب تغير المناخ تؤدي إلى حدوث فيضانات عنيفة بشكل متكرر. وقد أدى هذا إلى تدمير مستعمرات النحل بأكملها، وترك النحّالين من دون مستعمرة واحدة في بعض المحافظات، مثل حضرموت وشبوة.

برنامج للدعم

لأن تأثيرات تغير المناخ على المجتمعات المتضررة من الصراع في اليمن تشكل تحدياً عاجلاً وحاسماً لعمل اللجنة الدولية للصليب الأحمر الإنساني، أفادت اللجنة بأنها اتخذت منذ عام 2021 خطوات لتوسيع نطاق سبل العيش القائمة على الزراعة للنازحين داخلياً المتضررين من النزاع، والعائدين والأسر المضيفة لمعالجة دعم الدخل، وتنويع سبل العيش، ومن بينها مشروع تربية النحل المتكامل.

الأمطار الغزيرة تؤدي إلى تدمير مستعمرات النحل في اليمن (إعلام محلي)

ويقدم البرنامج فرصة لدمج الأنشطة الخاصة بالمناخ التي تدعم المجتمعات لتكون أكثر قدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ، ومعالجة تأثير الصراع أيضاً. ومن ضمنها معلومات عن تغير المناخ وتأثيراته، وبعض الأمثلة على تدابير التكيف لتربية النحل، مثل استخدام الظل لحماية خلايا النحل من أشعة الشمس، وزيادة وعي النحالين بتغير المناخ مع المساعدة في تحديث مهاراتهم.

واستجابة لارتفاع درجات الحرارة الناجم عن تغير المناخ، وزيادة حالات الجفاف التي أسهمت في إزالة الغابات والتصحر، نفذت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أيضاً برنامجاً لتعزيز قدرة المؤسسات المحلية على تحسين شبكة مشاتل أنشطة التشجير في خمس محافظات، لإنتاج وتوزيع أكثر من 600 ألف شتلة لتوفير العلف على مدار العام للنحل.