السعودية تؤكد أن سياستها نجحت بحماية اقتصادها من تقلبات أسعار النفط

مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد يعرب عن أسف الرياض لعدم إصدار قرار بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي

السعودية تؤكد أن سياستها نجحت بحماية اقتصادها من تقلبات أسعار النفط
TT

السعودية تؤكد أن سياستها نجحت بحماية اقتصادها من تقلبات أسعار النفط

السعودية تؤكد أن سياستها نجحت بحماية اقتصادها من تقلبات أسعار النفط

أكدت السعودية، اليوم (الاثنين)، أن سياستها نجحت في حمايتها من تقلبات الأوضاع الاقتصادية العالمية، وتراجع أسعار النفط.
وشددت الرياض، أن ميزانيتها جاءت استمراراً للإنفاق على ما يدعم التنمية الشاملة والمتوازنة، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وإيجاد مزيد من الفرص الوظيفية لهم بالقطاعين العام والخاص.
ورأس الأمير سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، جلسة مجلس الوزراء، التي عقدها اليوم، وفي بداية الجلسة طمأن ولي العهد الجميع على صحة خادم الحرمين الشريفين، وعبر عن بالغ الشكر والتقدير لكل من سأل عن خادم الحرمين الشريفين للاطمئنان على صحته إثر الفحوصات الطبية التي يجريها، سائلاً الله تعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين ويلبسه ثوب الصحة والعافية وأن يجنبه كل مكروه.
وأطلع ولي العهد مجلس الوزراء على فحوى الرسالة التي تسلمها من الرئيس توني تان رئيس سنغافورة، ونتائج استقباله لدولة رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، واجتماعه مع وزير الدفاع الفرنسي جان ايف لودريان، ثم استعرض المجلس عدداً من التقارير عن مستجدات الأحداث وتطوراتها في المنطقة والعالم، وجملة من الموضوعات في الشأن المحلي.
وأوضح الدكتور عبد العزيز الخضيري وزير الثقافة والإعلام، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء عبر عن الفخر والاعتزاز بالسياسة الاقتصادية الحكيمة للمملكة والتي نجحت في حماية اقتصادها من تقلبات الأوضاع الاقتصادية العالمية وتراجع أسعار النفط ، وجاءت ميزانيتها استمراراً للإنفاق على ما يدعم التنمية الشاملة والمتوازنة، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وإيجاد مزيد من الفرص الوظيفية لهم بالقطاعين العام والخاص، مشدداً على ما تضمنته كلمة خادم الحرمين الشريفين من تأكيد على مسؤولية الجميع لصيانة ما تنعم به المملكة ولله الحمد من استقرار وأمن والمحافظة عليه لمواصلة مسيرة النمو والتنمية، ودعوته المسؤولين كافة لبذل أقصى الجهود لتنفيذ برامج الميزانية ومشاريعها بالكفاءة والجودة لتحقق أهدافها وينعم بها المواطن.
وأعرب مجلس الوزراء عن أسف السعودية لإخفاق مجلس الأمن في الموافقة على مشروع القرار الخاص بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة، مجدداً مناشدات المملكة لمجلس الأمن الاضطلاع بمسؤولياته في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، ومؤكداً على أهمية مواصلة التحرك الدبلوماسي العربي وتكثيفه لدعم القضية الفلسطينية.
وبعد اطلاع مجلس الوزراء على توصية اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى رقم (35 / 33) وتاريخ 2 / 5 / 1433هـ في شأن المقترحات المرفوعة من وزير العمل التي تساعد على توظيف العمالة الوطنية، وافق مجلس الوزراء على عدد من الإجراءات من بينها ما يلي:
أ ـ إضافة فقرة جديدة تحمل رقم (6) إلى المادة (الثالثة) من تنظيم صندوق تنمية الموارد البشرية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (107) وتاريخ 29 / 4 / 1421هـ، المتعلقة بمصادر تمويل أنشطة الصندوق، تنص على الآتي: "المقابل المالي الذي يحدده مجلس الوزراء للخدمات التي يقدمها الصندوق للقطاع الخاص من أجل تأهيل القوى العاملة الوطنية وتدريبها وتوظيفها في هذا القطاع، لإحلالها محل العمالة الوافدة".
ب ـ تعد شهادة السعودة التي تصدرها وزارة العمل أحد المستندات الرئيسة التي يجب أن تحصل عليها منشأة القطاع الخاص عند طلب إجراء أي مما يأتي:
1ـ تجديد التراخيص الخاصة بفتح المنشآت أو تشغيلها.
2ـ إصدار تأشيرات زيارة العمل إلى المملكة، على أن تقوم وزارة العمل بالتنسيق مع وزارة الخارجية لإيجاد آلية مناسبة بين الوزارتين في هذا الشأن.
3ـ إصدار سجل تجاري لفرع منشأة لم تحقق نسبة السعودة المطلوبة نظاماً.
4ـ تجديد التراخيص اللازمة لمزاولة الأنشطة المهنية أو الحرفية.
5ـ الحصول على خدمات الكهرباء بالنسبة إلى المنشآت التي يعمل فيها (تسعة) أشخاص فما دون، وليس من بينهم سعودي واحد غير مسجل في أي منشأة أخرى.
رابعاً: بعد الاطلاع على ما رفعه رئيس مجلس هيئة السوق المالية، وبعد الاطلاع على توصية اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى رقم (8/35) وتاريخ 14 / 1 / 1435 هـ وافق مجلس الوزراء على أن يكون طرح وإدراج أسهم الشركات الجديدة وفق الضوابط والشروط الواردة في نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وإذا رأت أي من الجهات الحكومية المعنية استثناء أي من تلك الشركات من شرط ممارسة النشاط لمدة ثلاث سنوات فيرفع ذلك إلى مجلس الوزراء مع إيضاح الأسباب التي دعت إلى ذلك.



حلف الأطلسي يحذر تركيا من تشغيل منظومة «إس 400»

شاحنة تحمل أجزاء من منظومة «إس 400» تسلمتها أنقرة من روسيا (أ.ب)
شاحنة تحمل أجزاء من منظومة «إس 400» تسلمتها أنقرة من روسيا (أ.ب)
TT

حلف الأطلسي يحذر تركيا من تشغيل منظومة «إس 400»

شاحنة تحمل أجزاء من منظومة «إس 400» تسلمتها أنقرة من روسيا (أ.ب)
شاحنة تحمل أجزاء من منظومة «إس 400» تسلمتها أنقرة من روسيا (أ.ب)

أعرب حلف شمال الأطلسي (ناتو) عن قلقه حيال تقارير تحدثت عن أن تركيا، العضو بالحلف، استخدمت لأول مرة منظومة الدفاع الصاروخي الروسية «إس 400» خلال تدريبات.
وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، قالت متحدثة باسم الحلف اليوم السبت: «هذا النظام يمكن أن يمثل خطورة على طائرات الحلفاء وأن يؤثر على العلاقات بين شركاء الحلف».
وأضافت المتحدثة أن من المهم أن تواصل تركيا البحث عن حلول بديلة مع الحلفاء الآخرين.
وقالت المتحدثة إن القرار شأن وطني بالنسبة لتركيا، لكن من غير الممكن دمج نظام «إس 400» في النظام الدفاعي الصاروخي والجوي للحلف العسكري.
كانت تقارير إعلامية تركية ذكرت في وقت سابق أن الحكومة في أنقرة اختبرت لأول مرة الصواريخ الروسية طراز أرض جو أمس الجمعة في ظروف تشغيل، بالقرب من مدينة سينوب على البحر الأسود، وذكرت المتحدثة باسم الناتو أن «كل اختبار لنظام الدفاع الجوي (إس 400) من خلال تركيا- إذا تأكد ذلك- سيكون أمرا مؤسفا».
وصدرت تصريحات مماثلة في العاصمة الأمريكية واشنطن أمس.
كانت الولايات المتحدة استبعدت تركيا من برنامج طائرات «إف 35»، بسبب شراء تركيا نظام الدفاع الصاروخي الروسي، كما هددت بفرض عقوبات على أنقرة.
واحتجت تركيا بأنها في حاجة لنظام صاروخي خاص بها في مواجهة التهديدات من سوريا المجاورة ومن الداخل أيضا، مشيرة إلى أنها لم تتلق عرضا بديلا معقولا من جانب شركائها في الحلف.
يشار إلى أن منظومة «إس 400» هي نظام دفاع جوي متحرك يمكنه التصدي للطائرات والمقذوفات والأشياء الأخرى في الجو، ويمكن حمل وحداته، التي تتكون في العادة من عدة صواريخ ورادار ومركز قيادة بواسطة شاحنات، ويمكن لمنظومة «إس 400» أن تعمل بصواريخ قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى.