الحرس الوطني السعودي.. من وحدات تقليدية إلى قوة عسكرية حديثةhttps://aawsat.com/home/article/258226/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%82%D9%84%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%82%D9%88%D8%A9-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB%D8%A9
الحرس الوطني السعودي.. من وحدات تقليدية إلى قوة عسكرية حديثة
دفع إلى منظومته العسكرية بطيارين وفنيين تدربوا في أميركا وأستراليا
وزير الحرس الوطني خلال لقاءه مع الرئيس الاميركي
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
الحرس الوطني السعودي.. من وحدات تقليدية إلى قوة عسكرية حديثة
وزير الحرس الوطني خلال لقاءه مع الرئيس الاميركي
دشن الحرس الوطني السعودي خلال عام 2014م، عددا من المشروعات التطويرية في مجال منظومته العسكرية، والمجال الطبي والثقافي والتعليمي، بإشراف مباشر من الأمير متعب بن عبد الله بن عبد العزيز وزير الحرس الوطني، الذي يتفقد بشكل دوري جاهزية القدرات العسكرية للحرس الوطني، ويحرص على النهوض بمستواها بما يعود بالنفع على الوطن والمواطن.
وجاءت تلك المشروعات في إطار الرؤية الشاملة لبناء الحرس الوطني، التي أسسها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، إبان توليه رئاسة الحرس الوطني عام 1382هـ، ليتحوّل الجهاز في غضون عقود من الزمن من وحدات تقليدية إلى قوة عسكرية حديثة، لها وزنها العسكري والحضاري الذي يسهم في مسيرة التنمية الوطنية.
واهتم الأمير متعب بن عبد الله بن عبد العزيز بتطوير منسوبي الحرس الوطني من خلال الجمع ما بين التعليم العسكري والتدريب الميداني والابتعاث الخارجي، لصقل مهاراتهم وتنمية قدراتهم في جميع المجالات التي يحتاجها الحرس الوطني في مختلف قطاعاته العسكرية والمدنية، انطلاقا من الاهتمام بالتنمية البشرية التي تعد حاضر ومستقبل بناء الأمم.
وسعى وزير الحرس الوطني، إلى تطوير المنظومة العسكرية بالحرس الوطني من خلال الاستفادة من الخبرات الدولية المتخصصة في ذلك المجال، فقام بعدة زيارات رسمية لعدد من الدول للاطلاع على ما وصلت إليه من تقدم في المجالات التي تخدم مسيرة الحرس الوطني، منها زيارة للجمهورية الفرنسية والولايات المتحدة الأميركية، التقى خلالهما بالرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، والرئيس الأميركي باراك أوباما.
وأسهمت جهود هاتين الزيارتين في تعزيز علاقات المملكة مع البلدين الصديقين من جهة، وفي تطوير قدرات وحدات الحرس الوطني وتزويدها بأحدث الآليات والمعدات من جهة أخرى، لتكون في جاهزية تامة للذوّد عن حياض الوطن، بالتكامل والتعاون مع مختلف القطاعات العسكرية الأخرى في المملكة.
والتقى الأمير متعب بن عبد الله خلال زيارته للولايات المتحدة الأميركية بعدد من مبتعثي ومبتعثات وزارة الحرس الوطني الدارسين في أرقى الجامعات العالمية ضمن برامج التدريب والتطوير والابتعاث في الحرس الوطني، الذي ضم دولا عدة مثل: أميركا، وكندا، وبريطانيا، وفرنسا، وأستراليا، ويمثلون قطاعات: جامعة الملك سعود للعلوم الصحية، والشؤون الصحية، وكلية الملك خالد العسكرية، وهيئة الطيران، وقيادة الدفاع الجوي، وشتى إدارات الوزارة.
وتحت رعاية الأمير متعب بن عبد الله بن عبد العزيز، ضخ الحرس الوطني عام 2014م دفعات جديدة من الطيارين والفنيين الذين أكملوا برامجهم التدريبية في الولايات المتحدة وأستراليا، إضافة لدفعات عسكرية من دورات التدريب التي عُقدت بالمملكة في تخصصات صيانة الطائرات العمودية.
ولم تقف عجلة التطوير بالحرس الوطني إلى هنا، بل أنهى المتخصصون في مجال الحاسب الآلي في الحرس الوطني التصاميم النهائية لمشروع مركز المعلومات والأبحاث والتميز الذي يتركز دوره في الارتقاء بمستوى المعلومات وفاعلية الأنظمة المعلوماتية للحرس الوطني، تلبية لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبدالعزيز المعنية بتطوير الأداء الحكومي في البلاد ليتواكب مع متطلبات الحكومة الالكترونية.
وحرصاً من الأمير متعب بن عبد الله بن عبد العزيز على تحقيق التكامل في العلاقة بين القائد والمرؤوسين، يقوم بجولات دورية على قوات الحرس الوطني في مختلف المناطق التي توجد بها وحداته، بهدف الالتقاء بالمنسوبين قادة وضباطاً وأفراداً الذين يقفون على أهبة الاستعداد للذود عن تراب الوطن ومقدساته، وتلمّس احتياجاتهم.
الأمير محمد بن سلمان مستقبلاً كير ستارمر في قصر اليمامة بالرياض (واس)
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
السعودية وبريطانيا تؤكدان ضرورة خفض التصعيد الإقليمي
الأمير محمد بن سلمان مستقبلاً كير ستارمر في قصر اليمامة بالرياض (واس)
أكدت الرياض ولندن، الخميس، ضرورة خفض التصعيد الإقليمي، والالتزام بالمعايير الدولية، وميثاق الأمم المتحدة، وذلك في بيان مشترك عقب زيارة كير ستارمر رئيس الوزراء البريطاني للسعودية هذا الأسبوع، التي جاءت انطلاقاً من أواصر علاقتهما المميزة.
وذكر البيان أن الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، وستارمر أكدا خلال جلسة مباحثات رسمية على أهمية الدور الذي يقوم به مجلس الشراكة الاستراتيجية في تعزيز التعاون بين البلدين، واستعرضا التقدم الكبير المحرز في تطوير العلاقات الثنائية وتنويعها.
وأكد الجانبان أهمية تعزيز الشراكة الاقتصادية بينهما، والتزامهما برفع حجم التجارة البينية إلى 37.5 مليار دولار بحلول عام 2030، وزيادة الاستثمار في صناعات الغد، بما يحقق النمو المستدام. كما اتفقا على برنامج طموح للتعاون يهدف لتعزيز الازدهار المتبادل، والأمن المشترك، ومعالجة التحديات العالمية.
وأشادا بنمو الاستثمارات المتبادلة، ونوّها بالاستثمارات السعودية الكبيرة في المملكة المتحدة خلال عام 2024، ومنها لصندوق الاستثمارات العامة، مثل «سيلفريدجز» و«مطار هيثرو»، والاستثمار الإضافي في نادي نيوكاسل يونايتد لكرة القدم، ما يعزز العلاقات المتنامية بين شمال شرقي إنجلترا والسعودية.
وبينما تعدّ المملكة المتحدة من أكبر المستثمرين الأجانب في السعودية، نوّه الجانبان بإعلان الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات عن خططها لزيادة حجم تعرضها السوقي إلى 6 مليارات دولار أميركي، وذلك في ضوء نجاح التمويل (المتوافق مع الشريعة الإسلامية) بقيمة تبلغ نحو 700 مليون دولار للاستثمار بمشروع القدية (غرب الرياض).
وأعربا عن تطلعهما إلى تطوير شراكات استراتيجية طويلة الأمد تخدم المصالح المتبادلة، والمساهمة في النمو الاقتصادي المستدام. ورحّبا بالتقدم الكبير المحرز بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون الخليجي والمملكة المتحدة.
وأشادا بالتعاون القائم بين البلدين في قطاع الطاقة، وأكدا أهمية تعزيزه بمجالات الكهرباء، والطاقة المتجددة، والهيدروجين النظيف وتطبيقاته، والتكنولوجيا النظيفة، وابتكارات الطاقة والاستدامة. واتفقا على العمل المشترك لإنشاء تحالف الهيدروجين النظيف بين جامعاتهما بقيادة جامعتي «الملك فهد للبترول والمعادن»، و«نيوكاسل».
وأكدا أهمية تعزيز موثوقية سلاسل التوريد العالمية، وتحديداً مع إطلاق السعودية مبادرة لتأمين الإمدادات، وخاصة بمجالات الطاقة المتجددة، وإنتاج الهيدروجين، والمعادن الخضراء، والبتروكيماويات المتخصصة، وإعادة تدوير النفايات، والمركبات الكهربائية.
كما رحّبا بإطلاق السعودية 5 مناطق اقتصادية خاصة تستهدف الصناعات والقطاعات الاستراتيجية، وتوفر للشركات البريطانية فرصة الاستفادة من مزايا وحوافز على جميع مستويات سلاسل التوريد.
وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون في قطاع الخدمات المالية، ومجال تطوير قطاعات التعدين المستدامة، وتنويع إمدادات المعادن النادرة المستخدمة في التقنيات النظيفة. وأعربت بريطانيا عن دعمها وعزمها المشاركة على مستوى رفيع في «منتدى مستقبل المعادن السعودي» خلال شهر يناير (كانون الثاني) 2025.
كما أكدا على مركزية الاتفاقية الأممية الإطارية بشأن تغير المناخ، واتفاقية باريس، ونوّها بنتائج مؤتمر الأطراف «كوب 29»، وأهمية العمل لتحقيق نتيجة طموحة ومتوازنة في «كوب 30» عام 2025. ورحّبت بريطانيا بطموحات الرياض وقيادتها عبر مبادرتي «السعودية الخضراء» و«الشرق الأوسط الأخضر»، ورئاستها لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر «كوب 16».
وأعربت بريطانيا أيضاً عن دعمها جهود السعودية في مجالات البيئة والتغير المناخي من خلال تنفيذ نهج الاقتصاد الدائري للكربون الذي أطلقته الرياض، وأقرّه قادة مجموعة العشرين، مؤكدة دعمها القوي لـ«رؤية 2030»، والتزامها بالفرص التي تتيحها في إطار الشراكة بين البلدين.
ورحّب البلدان بتزايد عدد الزوار بينهما، وعبّرا عن تطلعهما إلى زيادة هذه الأعداد بشكل أكبر خاصة في ظل زيادة الربط الجوي بينهما، وتسهيل متطلبات الحصول على التأشيرة من الجانبين.
واتفقا على أهمية تعزيز التعاون في مختلف القطاعات الثقافية، بما في ذلك من خلال إطلاق برنامج تنفيذي جديد لتعزيز مشاركة بريطانيا في تطوير محافظة العُلا (شمال غربي السعودية)، كما رحّبا بالاتفاق على إطلاق شراكة بين الهيئة الملكية للعلا والمجلس الثقافي البريطاني تزامناً مع احتفال الأخير بمرور 90 عاماً على تأسيسه.
وأشادا بنتائج تعاونهما الاستراتيجي في مجالات التعليم والتعليم العالي والتدريب. ورحّبا بالخطط الاستراتيجية لزيادة عدد المدارس البريطانية في السعودية إلى 10 مدارس بحلول عام 2030، وافتتاح فروع للجامعات البريطانية في السعودية، كما عبّرا عن التزامهما بمواصلة التباحث حول زيادة التعاون في مجالات الاحتياجات التعليمية الخاصة، والتدريب التقني والمهني.
وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون في مجال الرعاية الصحية، ومواجهة تحديات الصحة العالمية. ونوّها بالمناقشات الجارية بين الجامعات البريطانية والشركاء السعوديين المحتملين لإنشاء كلية لتدريب الممرضين بالسعودية. كما اتفقا على أهمية الاستفادة من فرصهما لزيادة التعاون بمجالات السلامة الغذائية، والمنتجات الزراعية.
واتفق الجانبان على تعزيز التعاون في الأنشطة والبرامج الرياضية، وأشادا بالمشروع المشترك بين الجامعات السعودية والبريطانية لدعم تطوير القيادات النسائية المستقبلية بمجال الرياضة، والشراكة المتنامية بمجال الرياضات الإلكترونية.
وأشادا بمستوى تعاونهما بمجال الدفاع والأمن على مرّ العقود الماضية، وأكدا التزامهما بشراكة دفاعية استراتيجية طموحة ومستقبلية، بما يسهم في تطويرها لتركز على الصناعة وتطوير القدرات، وزيادة التشغيل البيني، والتعاون بشأن التهديدات المشتركة بما يسهم في تحقيق الأمن والازدهار في البلدين.
واتفقا على توسيع التعاون في مجالات النشاط السيبراني والكهرومغناطيسي، والأسلحة المتقدمة، والقوات البرية، والطائرات العمودية، والطائرات المقاتلة. كذلك تعزيزه أمنياً حيال الموضوعات المشتركة، بما فيها مكافحة الإرهاب والتطرف.
وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون في مجال العمل الإنساني والإغاثي، وشدّدا على ضرورة مواصلة التعاون في المحافل والمنظمات الدولية لمعالجة التحديات الاقتصادية العالمية، والتزامهما بتوحيد الجهود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وعقد حوار استراتيجي سعودي - بريطاني سنوياً بشأن المساعدات والتنمية الدولية، واتفقا على التمويل المشترك لمشاريع في هذا الإطار بقيمة 100 مليون دولار.
وحول تطورات غزة، أكد الجانبان ضرورة إنهاء الصراع، وإطلاق سراح الرهائن فوراً وفقاً لقرارات مجلس الأمن الدولي، مشددين على الحاجة الملحة لقيام إسرائيل بحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية لإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب الفلسطيني، وتمكين المنظمات الدولية والإنسانية من القيام بعملها.
وبحثا كيفية العمل بينهما لتنفيذ حلّ الدولتين بما يحقق إحلال السلام الدائم للفلسطينيين والإسرائيليين. وأعربت بريطانيا عن تطلعها إلى انعقاد المؤتمر الدولي الرفيع المستوى بشأن الحل السلمي، الذي سترأسه السعودية وفرنسا في يونيو (حزيران) 2025.
وفي الشأن السوري، رحّب الجانبان بأي خطوات إيجابية لضمان سلامة الشعب السوري، ووقف إراقة الدماء، والمحافظة على مؤسسات الدولة ومقدراتها. وطالبا المجتمع الدولي بالوقوف بجانب الشعب، ومساعدته في تجاوز معاناته المستمرة منذ سنوات طويلة، مؤكدين أنه حان الوقت ليحظى بمستقبل مشرق يسوده الأمن والاستقرار والازدهار.
وفيما يخص لبنان، أكدا أهمية المحافظة على اتفاق وقف إطلاق النار، والتوصل لتسوية سياسية وفقاً للقرار 1701. كما اتفقا على ضرورة تجاوزه لأزمته السياسية، وانتخاب رئيس قادر على القيام بالإصلاحات الاقتصادية اللازمة.
وبشأن اليمن، أكد الجانبان دعمهما الكامل لمجلس القيادة الرئاسي، وأهمية دعم الجهود الأممية والإقليمية للتوصل لحلٍ سياسيٍ شاملٍ للأزمة اليمنية، وضمان أمن البحر الأحمر لتحقيق استقرار الاقتصاد العالمي.
وحول الأوضاع السودانية، أكدا أهمية البناء على «إعلان جدة» بشأن الالتزام بحماية المدنيين في السودان عبر مواصلة الحوار لتحقيق وقف كامل لإطلاق النار، وحل الأزمة، ورفع المعاناة عن شعبه، والمحافظة على وحدة البلاد، وسيادتها، ومؤسساتها الوطنية.
ورحّب الجانبان باستمرار التواصل بين البلدين بشأن الحرب في أوكرانيا، مؤكدين أهمية بذل كل الجهود الممكنة لتحقيق السلام العادل والمستدام الذي يحترم السيادة والسلامة الإقليمية بما يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة.