42 مليون أميركي صوتوا مبكراً

الناخبون غير المنتظمين قد يحسمون السباق الرئاسي

42 مليون أميركي صوتوا مبكراً
TT

42 مليون أميركي صوتوا مبكراً

42 مليون أميركي صوتوا مبكراً

لم يكن ينقص الانتخابات الأميركية هذا العام إلا الأنباء التي أشارت في الأيام الماضية إلى تعرض عدد من الناخبين لتهديدات مباشرة وعواقب وخيمة ما لم يصوتوا للرئيس دونالد ترمب. وفي حين كشف مكتب التحقيقات الفدرالي «إف بي آي» أن مصدر بعض التهديدات التي وصلت بالبريد الإلكتروني هو من روسيا وإيران، فإن المراقبين يخشون من التهديدات المحلية التي يمكن أن يتعرض لها الناخبون أمام مراكز الاقتراع، وخصوصاً في الولايات المتأرجحة.
وفي ظل التوقعات بأن تحسم نتيجة الانتخابات في 10 ولايات، اتخذت السلطات في عدد منها قرارات تمنع حمل السلاح أمام مراكز التصويت أو داخلها، وخصوصاً في ولاية ميشيغان التي يجيز قانونها حمل السلاح حتى داخل المباني الحكومية. وهو ما جرى خلال أحداث العنف التي صاحبت التظاهرات المنددة بإقفال الولاية خلال تفشي فيروس «كورونا» في الصيف الماضي، حين اقتحم مسلحون يمينيون مبنى الكونغرس في الولاية.
وأثار التصويت المبكر الذي تشهده انتخابات هذا العام، المخاوف من قيام البعض بممارسات لمنع الناخبين من التوجه إلى مراكز التصويت، أو الترويج لأنباء ومعلومات كاذبة، بعدما أظهرت الإحصاءات الرسمية أن عدد الذين أدلو بأصواتهم حتى مساء الأربعاء بلغ أكثر من 42 مليون ناخب، وهو رقم قياسي لم يسبق أن سجلته الانتخابات الأميركية في كل عهودها.
وأورد تقرير لوكالة «رويترز» أن الناخبين غير المنتظمين وأولئك الذين يصوتون للمرة الأولى، قد يحسمون نتيجة السباق؛ خصوصاً أن الإحصاءات تشير إلى أن نحو 7.3 مليون من هذه الفئة قد أدلوا بأصواتهم بالفعل. وشكَّل هذا الرقم ضعفين ونصف ضعف عدد الأشخاص الذين صوتوا بشكل مبكر قبل أربع سنوات. وبحسب استطلاعين لمركز «بيو» وشركة «تارغت سمارت» فقد صوت هؤلاء لبايدن بنسبة تفوق 16 نقطة عن ترمب.
وقال خبراء ديمقراطيون إن الحزب نجح في حشد هذه الشريحة من الناخبين هذا العام، ويعود السبب جزئياً إلى فوز ترمب المفاجئ عام 2016، الأمر الذي حفَّز الناخبين على التصويت؛ غير أن الجمهوريين يحذرون من تلك الأرقام، قائلين إن السباق قد يشهد زيادة في مشاركة الناخبين البيض، وخصوصاً من غير حملة الشهادات الجامعية الذين يشكلون القاعدة الرئيسية لترمب، ما قد يقلب كل التوقعات.
ويخشى عديد من الخبراء من أن تتمكن هذه الفئة من حسم نتيجة الانتخابات إذا كان فوز أحد المرشحين قائماً على هامش ضيق من أصوات الكتلة الانتخابية الذي فاز به ترمب معتمداً على هامش صغير للغاية في عدد من الولايات المتأرجحة، رغم فارق الأصوات الشعبية مع كلينتون. ولتفادي هذا السيناريو قامت حملة ترمب بجهود كبيرة لإشراك الناخبين غير المنتظمين، وخصوصاً في الولايات الحاسمة المتأرجحة.
وواصلت الحملة سياسة «طرق الأبواب»، الأمر الذي ساعد الحزب الجمهوري على كسب عشرات آلاف الأصوات في ولايات مهمة، كبنسلفانيا وفلوريدا ونورث كارولاينا. وبحسب تقرير «رويترز» فإن نحو 40 في المائة من الأميركيين الذين لديهم الحق في التصويت لا يشاركون عادة في العملية. وصوت عام 2016 نحو 137 مليون ناخب، بينما لم يشارك نحو 100 مليون. ويتوقع بعض الخبراء أن تكون نسبة المشاركة هذا العام أكبر بشكل كبير، بسبب حالة الاستقطاب السياسي الشديد، وما يعتبره البعض شخصية الرئيس ترمب الإشكالية.
وأظهر استطلاع للرأي أجرته جامعة ويسكنسن في سبتمبر (أيلول) أن بايدن يتقدم على ترمب بنسبة 27 نقطة بين الناخبين غير المنتظمين أو الذين يصوتون للمرة الأولى، في ولايات ويسكنسن وميشيغان وبنسلفانيا، وهي الولايات التي منحت ترمب فوزاً غير متوقع عام 2016.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».