تخفيف الآثار السلبية لشيخوخة السكان على الاستدامة المالية مطلب في «العشرين»

إتمام الهيكل المالي العالمي بالتركيز على دور فاعل للتمويل الإسلامي

مجموعة الفكر تضع اللمسات النهائية على توصيات فرق العمل المنضوية تحتها
مجموعة الفكر تضع اللمسات النهائية على توصيات فرق العمل المنضوية تحتها
TT

تخفيف الآثار السلبية لشيخوخة السكان على الاستدامة المالية مطلب في «العشرين»

مجموعة الفكر تضع اللمسات النهائية على توصيات فرق العمل المنضوية تحتها
مجموعة الفكر تضع اللمسات النهائية على توصيات فرق العمل المنضوية تحتها

في وقت شددت فيه مجموعة «الفكر العشرين» على ضرورة أن تتبنى قمة العشرين المقبلة، توصية بالعمل على تعزيز التماسك الاجتماعي في مختلف مراحل التحول الديمغرافي، وأن تخفف من الآثار السلبية لشيخوخة السكان على الاستدامة المالية، تستكشف ندوة افتراضية يعقدها فريق الهجرة والمجتمعات الشابة بمجموعة «الفكر العشرين» انعقدت أمس الثلاثاء، سياسات الاقتصاد الكلي والجزئي بغية مشكلة بطالة الشباب المرتفعة.
وشددت في حديث لـ«الشرق الأوسط» الأميرة مها بنت مشاري رئيسة فريق الهجرة والمجتمعات الشابة بمجموعة الفكر، على ضرورة إيجاد حلول للتحديات التي أفرزتها الجائحة مع أهمية تركيز العالم على الفئات السكانية الأكثر ضررا، في وقت يلفت فيه تقرير للأمم المتحدة إلى أن أكثر من 50 في المائة من أطفال اللجوء لا ينتظمون في دور الدراسة والتعليم.
ودعت إلى ضرورة تعزيز التعاون الدولي لمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمات الدولية ذات الصلة من بينها اللجنة الدولية للصليب الأحمر لرصد ميزانيات المساعدة الإنسانية والبحث عن إيجاد حلول للأزمة الراهنة ومواصلة تعليم الفئات السكانية الضعيفة، بما من شأنه كبح حالة الفقر.
وبين تقرير المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين 2019، أنه من بين 7.1 مليون طفل لاجئ ممن هم في سن الدراسة، هناك 3.7 مليون طفل، أي أكثر من النصف لا يرتادون المدارس، لأسباب تتعلق بنقص التمويل اللازم لرعاية تعليم اللاجئين، في ظل تدفق اللاجئين والمهاجرين بأعداد كبيرة سنويا، بسبب النزاعات والاضطرابات والحروب.
وتستكشف الندوة الافتراضية بفريق الهجرة والمجتمعات الشابة أمس سياسات الاقتصاد الكلي والجزئي بغية حل مشكلة بطالة الشباب المرتفعة والمساعدة على توفير المهارات والفرص للشباب، وكيفية إنشاء سياسات وبرامج مبتكرة تشجع على المشاركة بين الأجيال.
وتلفت الندوة إلى أن العوامل الاقتصادية والديمغرافية ونشوب الصراعات الإقليمية دفعت نسبة كبيرة من سكان العالم إلى الهجرة الطوعية أو القسرية، مبينة أن أغلب هذه الهجرات تكون من الدول النامية إلى دول مجموعة العشرين الأكثر تقدما، حيث يواجه المهاجرون واللاجئون في غالب الأحيان مشكلات في الاندماج الاجتماعي والاقتصادي في تلك المجتمعات الجديدة.
ويناقش الفريق الخيارات السياسية التي ربما تمكن هؤلاء المهاجرين من الاندماج الاجتماعي والاقتصادي على نحو أفضل بما فيها توفير فرص الوصول إلى الخدمات الأساسية والتعليم للأطفال المهاجرين واللاجئين، وتوفر البحوث المدعومة بالأدلة حول الآثار الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للمهاجرين، فضلا عن سعي الفريق إلى فهم أفضل لآليات الهجرة والاستفادة من قصص النجاح.
ويركز الفريق على 8 محاور شملت وضع سياسات وبرامج مبتكرة لتشجيع المشاركة بين الأجيال وتوفير المهارات والفرص للشباب ووضع سياسات الاقتصاد الكلي والجزئي لمعالجة بطالة الشباب المرتفعة، مشيرا إلى التغيرات الديمغرافية والنمو الاقتصادي وإصلاح النظم الاجتماعية.
ويشدد الفريق على ضرورة تكامل سوق العمل والاندماج الاجتماعي للمهاجرين، مع توفير فرص الوصول إلى الخدمات الأساسية والتعليم لأطفال المهاجرين واللاجئين، ودعم هجرة ذوي المهارات العالية، مع تطوير البحوث المدعومة بالأدلة حول التأثيرات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للمهاجرين وفهم آليات الهجرة والاستفادة من قصص النجاح.
من جانب آخر، أعلن فريق «العمل الثامن» بمجموعة الفكر المنبثقة عن مجموعة العشرين، إنجاز الهيكل المالي العالمي الذي يهدف لإدارة الاستقرار المالي في الدول المتقدمة والنامية.
ويركّز عمل الفريق الثامن على إجراءات السياسة العامة المتعلقة بالإدارة المالية العالمية، بما فيها التعاون بين السلطات الإقليمية والسلطات المتعددة الجنسيات لإدارة الاستقرار المالي في الدول المتقدمة والنامية، إضافة إلى تشجيع عملية تطوير القطاع المالي الشامل من خلال أدوات جديدة، بما فيها دور التمويل الإسلامي، كما يتناول الدارسة حوكمة وتنظيم العملات الرقمية المشفرة والتقنية المالية وتأثيراتها على النظام النقدي الدولي.
ويقوم عمل الفريق على تحقيق عدة أولويات أبرزها إدارة المخاطر والأزمات في تدفق رأس المال والمؤسسات الدولية، إضافة إلى تشجيع تطوير القطاع المالي الشامل في الاقتصادات الناشئة والنامية، كذلك إدارة وتنظيم العملات الرقمية المشفرة والتقنية المالية وتأثيراتها على النظام النقدي الدولي، علاوة على الإدارة المالية العالمية والتعاون بين السلطات الإقليمية والسلطات المتعددة الجنسيات واستقلال البنوك المركزية وتوالي زيارة الفريق للشخصيات البارزة التابع لمجموعة العشرين (EPG) والرقابة المالية العالمية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب وكفاءة المؤسسات المالية ودور التمويل الإسلامي.



للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
TT

للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)

أعلن اتحاد الغرف السعودية تشكيل أول لجنة وطنية من نوعها للطاقة والبتروكيماويات تحت مظلة القطاع الخاص، لتعزيز مشاركته في صناعة سياسات هذا القطاع الحيوي وتنمية استثماراته.

ووفق بيان للاتحاد، تم انتخاب الدكتور جابر الفهاد رئيساً، وسعد العجلان نائباً للرئيس، وستعمل اللجنة بالتكامل مع الوزرات والهيئات ذات الصلة، والشركات الكبرى لتحقيق مستهدفات القطاع وتمكين المستثمرين السعوديين والأجانب من الفرص المتاحة.

يأتي ذلك في ظل التوقعات بأن تصل استثمارات قطاع البتروكيماويات إلى 600 مليار دولار بحلول عام 2030، وخطط الوصول إلى 50 في المائة من الطاقة المتجددة ومشاريعها الضخمة، إلى جانب فرص الاستثمار ببرامج توطين المحتوى بالطاقة التي تستهدف توطين 75 في المائة من القطاع.

ويمثل قطاع الطاقة السعودي المصدر الأساسي للطاقة عالمياً، ويُقدَّر أثره الاقتصادي بنسبة 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، كما يُعدّ محركاً رئيسياً لقطاعات حيوية كالصناعة والنقل والخدمات اللوجستية والتعدين وغيرها، وعاملاً أساسياً في دعم النمو الاقتصادي بالمملكة.

وبحسب البيان، يأتي تشكيل اللجنة متسقاً مع التوجهات الجديدة لاتحاد الغرف الرامية لمواكبة القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية في «رؤية 2030»، ومن ضمنها قطاع الطاقة، لفتح آفاق استثمارية جديدة بالقطاع.