تخفيف الآثار السلبية لشيخوخة السكان على الاستدامة المالية مطلب في «العشرين»

إتمام الهيكل المالي العالمي بالتركيز على دور فاعل للتمويل الإسلامي

مجموعة الفكر تضع اللمسات النهائية على توصيات فرق العمل المنضوية تحتها
مجموعة الفكر تضع اللمسات النهائية على توصيات فرق العمل المنضوية تحتها
TT

تخفيف الآثار السلبية لشيخوخة السكان على الاستدامة المالية مطلب في «العشرين»

مجموعة الفكر تضع اللمسات النهائية على توصيات فرق العمل المنضوية تحتها
مجموعة الفكر تضع اللمسات النهائية على توصيات فرق العمل المنضوية تحتها

في وقت شددت فيه مجموعة «الفكر العشرين» على ضرورة أن تتبنى قمة العشرين المقبلة، توصية بالعمل على تعزيز التماسك الاجتماعي في مختلف مراحل التحول الديمغرافي، وأن تخفف من الآثار السلبية لشيخوخة السكان على الاستدامة المالية، تستكشف ندوة افتراضية يعقدها فريق الهجرة والمجتمعات الشابة بمجموعة «الفكر العشرين» انعقدت أمس الثلاثاء، سياسات الاقتصاد الكلي والجزئي بغية مشكلة بطالة الشباب المرتفعة.
وشددت في حديث لـ«الشرق الأوسط» الأميرة مها بنت مشاري رئيسة فريق الهجرة والمجتمعات الشابة بمجموعة الفكر، على ضرورة إيجاد حلول للتحديات التي أفرزتها الجائحة مع أهمية تركيز العالم على الفئات السكانية الأكثر ضررا، في وقت يلفت فيه تقرير للأمم المتحدة إلى أن أكثر من 50 في المائة من أطفال اللجوء لا ينتظمون في دور الدراسة والتعليم.
ودعت إلى ضرورة تعزيز التعاون الدولي لمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمات الدولية ذات الصلة من بينها اللجنة الدولية للصليب الأحمر لرصد ميزانيات المساعدة الإنسانية والبحث عن إيجاد حلول للأزمة الراهنة ومواصلة تعليم الفئات السكانية الضعيفة، بما من شأنه كبح حالة الفقر.
وبين تقرير المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين 2019، أنه من بين 7.1 مليون طفل لاجئ ممن هم في سن الدراسة، هناك 3.7 مليون طفل، أي أكثر من النصف لا يرتادون المدارس، لأسباب تتعلق بنقص التمويل اللازم لرعاية تعليم اللاجئين، في ظل تدفق اللاجئين والمهاجرين بأعداد كبيرة سنويا، بسبب النزاعات والاضطرابات والحروب.
وتستكشف الندوة الافتراضية بفريق الهجرة والمجتمعات الشابة أمس سياسات الاقتصاد الكلي والجزئي بغية حل مشكلة بطالة الشباب المرتفعة والمساعدة على توفير المهارات والفرص للشباب، وكيفية إنشاء سياسات وبرامج مبتكرة تشجع على المشاركة بين الأجيال.
وتلفت الندوة إلى أن العوامل الاقتصادية والديمغرافية ونشوب الصراعات الإقليمية دفعت نسبة كبيرة من سكان العالم إلى الهجرة الطوعية أو القسرية، مبينة أن أغلب هذه الهجرات تكون من الدول النامية إلى دول مجموعة العشرين الأكثر تقدما، حيث يواجه المهاجرون واللاجئون في غالب الأحيان مشكلات في الاندماج الاجتماعي والاقتصادي في تلك المجتمعات الجديدة.
ويناقش الفريق الخيارات السياسية التي ربما تمكن هؤلاء المهاجرين من الاندماج الاجتماعي والاقتصادي على نحو أفضل بما فيها توفير فرص الوصول إلى الخدمات الأساسية والتعليم للأطفال المهاجرين واللاجئين، وتوفر البحوث المدعومة بالأدلة حول الآثار الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للمهاجرين، فضلا عن سعي الفريق إلى فهم أفضل لآليات الهجرة والاستفادة من قصص النجاح.
ويركز الفريق على 8 محاور شملت وضع سياسات وبرامج مبتكرة لتشجيع المشاركة بين الأجيال وتوفير المهارات والفرص للشباب ووضع سياسات الاقتصاد الكلي والجزئي لمعالجة بطالة الشباب المرتفعة، مشيرا إلى التغيرات الديمغرافية والنمو الاقتصادي وإصلاح النظم الاجتماعية.
ويشدد الفريق على ضرورة تكامل سوق العمل والاندماج الاجتماعي للمهاجرين، مع توفير فرص الوصول إلى الخدمات الأساسية والتعليم لأطفال المهاجرين واللاجئين، ودعم هجرة ذوي المهارات العالية، مع تطوير البحوث المدعومة بالأدلة حول التأثيرات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للمهاجرين وفهم آليات الهجرة والاستفادة من قصص النجاح.
من جانب آخر، أعلن فريق «العمل الثامن» بمجموعة الفكر المنبثقة عن مجموعة العشرين، إنجاز الهيكل المالي العالمي الذي يهدف لإدارة الاستقرار المالي في الدول المتقدمة والنامية.
ويركّز عمل الفريق الثامن على إجراءات السياسة العامة المتعلقة بالإدارة المالية العالمية، بما فيها التعاون بين السلطات الإقليمية والسلطات المتعددة الجنسيات لإدارة الاستقرار المالي في الدول المتقدمة والنامية، إضافة إلى تشجيع عملية تطوير القطاع المالي الشامل من خلال أدوات جديدة، بما فيها دور التمويل الإسلامي، كما يتناول الدارسة حوكمة وتنظيم العملات الرقمية المشفرة والتقنية المالية وتأثيراتها على النظام النقدي الدولي.
ويقوم عمل الفريق على تحقيق عدة أولويات أبرزها إدارة المخاطر والأزمات في تدفق رأس المال والمؤسسات الدولية، إضافة إلى تشجيع تطوير القطاع المالي الشامل في الاقتصادات الناشئة والنامية، كذلك إدارة وتنظيم العملات الرقمية المشفرة والتقنية المالية وتأثيراتها على النظام النقدي الدولي، علاوة على الإدارة المالية العالمية والتعاون بين السلطات الإقليمية والسلطات المتعددة الجنسيات واستقلال البنوك المركزية وتوالي زيارة الفريق للشخصيات البارزة التابع لمجموعة العشرين (EPG) والرقابة المالية العالمية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب وكفاءة المؤسسات المالية ودور التمويل الإسلامي.



أميركا وأوروبا ودول أخرى ترفع التمويل المناخي للدول النامية إلى 300 مليار دولار

رجل يحمل حقيبة سفر بالقرب من مدخل مكان انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP29 في باكو (رويترز)
رجل يحمل حقيبة سفر بالقرب من مدخل مكان انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP29 في باكو (رويترز)
TT

أميركا وأوروبا ودول أخرى ترفع التمويل المناخي للدول النامية إلى 300 مليار دولار

رجل يحمل حقيبة سفر بالقرب من مدخل مكان انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP29 في باكو (رويترز)
رجل يحمل حقيبة سفر بالقرب من مدخل مكان انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP29 في باكو (رويترز)

وافق الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودولاً غنية أخرى، خلال قمة الأمم المتحدة المعنية بتغير المناخ (كوب29) على زيادة عرضها لهدف التمويل العالمي إلى 300 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2035. وفق وكالة «رويترز» نقلاً عن مصادر مطلعة.

وكان من المقرر اختتام القمة الجمعة، لكنها امتدت لوقت إضافي مع سعي مفاوضين من نحو 200 دولة للتوصل إلى اتفاق بشأن خطة التمويل المناخي العالمية في العقد المقبل. ولا بد من حدوث توافق بين المفاوضين من أجل اعتماد أي اتفاق.

جاء هذا التحول في المواقف بعد أن رفضت الدول النامية يوم الجمعة اقتراحاً صاغته أذربيجان التي تستضيف المؤتمر لاتفاق ينص على تمويل قيمته 250 مليار دولار، ووصفته تلك الدول بأنه قليل بشكل مهين.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت الدول النامية في مؤتمر (كوب29) قد أُبلغت بالموقف الجديد للدول الغنية، ولم يتضح كذلك ما إذا كان الموقف كافياً للفوز بدعم الدول النامية.

وقالت خمسة مصادر مطلعة على المناقشات المغلقة إن الاتحاد الأوروبي أبدى موافقته على قبول المبلغ الأعلى. وذكر مصدران أن الولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا وافقت أيضاً.

وأحجم المتحدثان باسم المفوضية الأوروبية والحكومة الأسترالية عن التعليق على المفاوضات. ولم يرد وفد الولايات المتحدة في المؤتمر أو وزارة الطاقة البريطانية بعد على طلب للتعليق.

وتترقب الوفود المشاركة في (كوب29) في باكو بأذربيجان مسودة جديدة لاتفاق عالمي بشأن تمويل المناخ يوم السبت، بعد أن واصل المفاوضون العمل خلال ساعات الليل.

وكشفت محادثات (كوب29) عن الانقسامات بين الحكومات الغنية المقيدة بموازنات محلية صارمة وبين الدول النامية التي تعاني من خسائر مادية هائلة نتيجة العواصف والفيضانات والجفاف، وهي ظواهر ناجمة عن تغير المناخ.

ومن المزمع أن يحل الهدف الجديد محل تعهدات سابقة من الدول المتطورة بتقديم تمويل مناخي بقيمة 100 مليار دولار سنوياً للدول الفقيرة بحلول عام 2020. وتم تحقيق الهدف في 2022 بعد عامين من موعده وينتهي سريانه في 2025.