لاغارد: التعافي الاقتصادي من {كورونا} في منطقة اليورو مهدد بفقدان الزخم

لاغارد: التعافي الاقتصادي من {كورونا} في منطقة اليورو مهدد بفقدان الزخم
TT

لاغارد: التعافي الاقتصادي من {كورونا} في منطقة اليورو مهدد بفقدان الزخم

لاغارد: التعافي الاقتصادي من {كورونا} في منطقة اليورو مهدد بفقدان الزخم

يتوقع البنك المركزي الأوروبي أن يفقد التعافي الاقتصادي في منطقة اليورو من الركود، الذي تسببت فيه أزمة جائحة كورونا في الربيع، زخمه.
وقالت رئيسة البنك، كريستين لاغارد، في تصريحات صحيفة أمس: «منذ الحركة المضادة التي شهدناها في الصيف، كان الانتعاش غير منتظم وغير مؤكد وغير مكتمل، وهو الآن مهدد بفقدان الزخم». وقد نشر البنك المركزي الأوروبي المقابلة الاثنين، على موقعه على الإنترنت.
وذكرت لاغارد أن البنك المركزي الأوروبي سيرصد التطورات خلال الخريف.
وأشارت القيادية الفرنسية إلى أن البنك المركزي يمكن أن يتخذ إجراءات مضادة إذا تدهور الوضع، موضحة أنه لم يتم بعد استنفاد خيارات السياسة النقدية، وقالت: «إذا كان لا بد من عمل المزيد، فسوف نفعل المزيد».
يُذكر أن رد فعل البنك المركزي الأوروبي على جائحة كورونا تركز في المقام الأول في عمليات شراء إضافية للأوراق المالية وقروض طويلة الأجل ورخيصة للغاية للبنوك. ويهدف الإجراء الأخير إلى الحفاظ على تدفق الائتمان في الاقتصاد. ويتوقع غالبية المراقبين حالياً أن يزيد البنك المركزي الأوروبي من برنامج شراء الأوراق المالية المخصص لجائحة كورونا، الذي يُقدر بالتريليونات، بحلول نهاية العام.
وأكدت رئيسة المصرف المركزي الأوروبي كريستين لاغارد «ضرورة» نجاح حزمة الإنقاذ التي أطلقها الاتحاد الأوروبي والبالغة 750 مليار يورو لمواجهة وباء «كوفيد - 19»، وأن يتم صرف التمويل الموعود في الوقت المحدد.
وقالت لاغارد: «إذا لم يتم توجيه (الأموال)، وإذا اختفت في الآلية الإدارية ولم تصل إلى الاقتصاد الحقيقي لدفع بلداننا نحو (الاقتصاد) الرقمي والأخضر، فسنكون قد أهدرنا فرصة تاريخية لتغيير المسار».
ووافق قادة الاتحاد الأوروبي على الخطة، غير المسبوقة في نطاقها والتزاماتها، في يوليو (تموز)، لكنها بقيت عالقة في البرلمان الأوروبي بسبب خلاف حول ما إذا كان يجب ربط المدفوعات بالتنفيذ الصارم لسياسات الاتحاد الحقوقية من قبل بعض الدول الأعضاء مثل بولندا والمجر.
ولدى سؤالها عما إذا كانت قلقة من احتمال تأجيل أموال الإنقاذ وتأخر وصولها، قالت لاغارد إنّ «هدف المفوضية الأوروبية هو أن تكون قادرة على صرف الأموال في بداية عام 2021 ويجب الالتزام بذلك تماماً».
وتابعت أنّ «الأمر متروك الآن للدول الأعضاء الذين يتعين عليهم تقديم خطط الإنعاش الخاصة بهم - بعضهم قام بذلك بالفعل - والأمر متروك للمفوضية التي يجب أن تراجعها بسرعة».
وصرّحت الفرنسية التي تولت إدارة صندوق النقد الدولي قبل تولي مهامها في المصرف المركزي الأوروبي: «يجب على القادة السياسيين أيضاً التحرك بسرعة». وأضافت: «من المهم أن تنجح هذه الخطة الاستثنائية، التي كسرت المحرمات المهمة (بشأن دور الاتحاد الأوروبي) في العديد من البلدان».
وذكرت لاغارد، أنه يتعين على الاتحاد الأوروبي التفكير في أداة دائمة لدعم الاقتصاد، مشيرة إلى صندوق التنمية الخاص بأزمة كورونا، الذي تبلغ قيمته 750 مليار يورو، موضحة أن هذه الأداة صُممت لتناسب وضعاً استثنائياً، لكن «يجب أن نناقش إمكانية بقائها في صندوق الأدوات الأوروبي بحيث يمكن استخدامها مرة أخرى في حالة ظهور ظروف مماثلة»، معربة عن أملها في إجراء مناقشة حول أداة ميزانية مشتركة لمنطقة اليورو.



الصين تمدد الإعفاءات الجمركية على بعض المنتجات الأميركية حتى 2025

موظفان يرفعان علم الصين أمام مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ (رويترز)
موظفان يرفعان علم الصين أمام مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ (رويترز)
TT

الصين تمدد الإعفاءات الجمركية على بعض المنتجات الأميركية حتى 2025

موظفان يرفعان علم الصين أمام مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ (رويترز)
موظفان يرفعان علم الصين أمام مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ (رويترز)

قالت لجنة التعريفات الجمركية التابعة لمجلس الدولة الصيني، يوم الجمعة، إن بكين ستمدد إعفاءات التعريفات الجمركية على واردات بعض المنتجات الأميركية حتى 28 فبراير (شباط) 2025.

وأضافت اللجنة أن العناصر المدرجة، بما في ذلك خامات المعادن الأرضية النادرة والمطهرات الطبية وبطاريات النيكل والكادميوم وغيرها، ستظل معفاة من التعريفات الجمركية الإضافية المفروضة بوصفها إجراءات مضادة للإجراءات الأميركية بموجب المادة 301.

وفي شأن منفصل، قال البنك المركزي الصيني، يوم الجمعة، إنه نفّذ عمليات إعادة شراء عكسية مباشرة بقيمة 800 مليار يوان (110.59 مليار دولار) في نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.

وقال بنك الشعب الصيني إن عمليات إعادة الشراء تهدف إلى الحفاظ على السيولة في النظام المصرفي عند مستوى مناسب. وكانت مدة عمليات إعادة الشراء في نوفمبر 3 أشهر. ومن جهة أخرى، قال بنك الشعب الصيني إنه اشترى سندات حكومية صافية بقيمة 200 مليار يوان في عمليات السوق المفتوحة في نوفمبر.

وفي الأسواق، ارتفعت الأسهم الصينية يوم الجمعة لتنهي الشهر على ارتفاع، مع توقع المستثمرين صدور بيانات إيجابية عن المصانع وتحفيزات أخرى من اجتماع السياسة المهم الشهر المقبل.

وأغلق مؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية مرتفعاً 1.14 في المائة، لينهي سلسلة خسائر استمرت أسبوعين على مدار الأسبوع، ويحقق مكاسب بنسبة 0.7 في المائة في نوفمبر. كما ارتفع مؤشر شنغهاي المركب 0.93 في المائة.

وارتفع مؤشر قطاع الرقائق 2.38 في المائة، وأضاف قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية 0.95 في المائة، وارتفع مؤشر العقارات 0.75 في المائة.

وارتفعت أسهم هونغ كونغ أيضاً؛ حيث ارتفع مؤشر هانغ سنغ القياسي 0.29 في المائة. ومع ذلك، ولأنها أكثر حساسية لمشاعر المستثمرين الدوليين تجاه الصين، فقد سجلت الأسهم شهراً ثانياً من الخسائر وسط حالة من عدم اليقين الجيوسياسي الوشيك ومخاطر التعريفات الجمركية.

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز» أن نشاط المصانع في الصين ربما توسع بشكل متواضع للشهر الثاني على التوالي في نوفمبر مع تدفق التحفيز، على الرغم من أن التهديدات بفرض تعريفات تجارية أميركية جديدة خيمت على التوقعات.

ومن المتوقع أن يسجل مؤشر مديري المشتريات الرسمي المقرر صدوره يوم السبت، 50.2 نقطة، وهو أعلى من 50.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول) وفوق عتبة 50 نقطة التي تفصل النمو عن الانكماش في النشاط.

وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يشهد الركود العقاري طويل الأمد بعض التحسن؛ حيث من المقرر أن تنخفض أسعار المساكن بوتيرة أبطأ هذا العام وأن تستقر العام المقبل في عام 2026، وفقاً لاستطلاع منفصل أجرته «رويترز».

ويتطلع المستثمرون أيضاً إلى مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في ديسمبر (كانون الأول)، الذي قد يوفر المزيد من التفاصيل حول الميزانية المالية وحجم التحفيز للاستهلاك للعام المقبل، وفقاً لكيفن ليو، العضو المنتدب والاستراتيجي في «سي آي سي سي» للأبحاث، الذي أضاف أن الاجتماع سيركز على الأمد القريب، ومن المرجح أن يتقلب أداء السوق حول التوقعات.