نيوزيلندا: الحزب الحاكم يحقق تقدماً كبيراً في الانتخابات العامة

رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن تبتسم خلال جولة انتخابية في مدينة أوكلاند (رويترز)
رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن تبتسم خلال جولة انتخابية في مدينة أوكلاند (رويترز)
TT

نيوزيلندا: الحزب الحاكم يحقق تقدماً كبيراً في الانتخابات العامة

رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن تبتسم خلال جولة انتخابية في مدينة أوكلاند (رويترز)
رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن تبتسم خلال جولة انتخابية في مدينة أوكلاند (رويترز)

حقق حزب العمال في نيوزيلندا بزعامة رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن تقدما مبكرا في الانتخابات العامة التي جرت اليوم في البلاد حسبما أشارت إحصاءات مبدئية بعد حملة هيمن عليها أسلوب معالجتها لكوفيد-19.
وتواجه زعيمة حزب العمال أرديرن (40 عاما) زعيمة الحزب الوطني جوديث كولينز (61 عاما) في هذه الانتخابات لتشكيل البرلمان الثالث والخمسين في البلاد والتي تعد استفتاء على فترة حكم أرديرن التي
بدأت قبل ثلاث سنوات.
وقالت مفوضية الانتخابات إنه بعد فرز سبعة في المئة من الأصوات حصل حزب العمال على 50.3 في المئة من الأصوات مقابل 25.9 في المئة للحزب الوطني المعارض مع 7 % من الأصوات. ومن بين شركاء حزب العمال الحاليين في الائتلاف الحاكم حصل حزب نيوزيلندا أولاً القومي على 2.2 في المئة وحزب الخضر 8.7 في المئة.
وكانت استطلاعات للرأي قبل الانتخابات قد أظهرت تقدم حزب العمال بفارق كبير. وأشارت الاستطلاعات في البداية إلى أن أدرين في طريقها لتشكيل حكومة من حزب العمال فقط لتصبح أول حكومة أغلبية صريحة منذ أن تبنت نيوزيلندا نظام التصويت النسبي في عام 1996. لكن استطلاعات الرأي الأخيرة أشارت إلى أنها قد تحتاج من جديد إلى دعم حزب الخضر الصغير.
وكانت الانتخابات قد أجلت شهرا بعد تسجيل إصابات جديدة بكوفيد -19 في أوكلاند مما أدى إلى فرض عزل عام في ثاني في أكبر مدينة في البلاد.
ودعي نحو 3.5 مليون شخص إلى الاقتراع، صوّت 1.7 مليون منهم حتى الآن مسبقاً، وهو عدد أكبر بكثير من الأرقام التي سجلت في الانتخابات السابقة.
وتنوي أردرن التي وصفت الاقتراع بأنه «انتخابات كوفيد»، مواصلة السياسة التي تتبعها في مكافحة الوباء وأثبتت حتى الآن جدواها.
وكانت منظمة الصحة العالمية أشادت باستراتيجية نيوزيلندا في مكافحة الوباء الذي أودى بحياة 25 شخصاً في البلاد.
ولم تكف أردرن عن ترديد سؤال خلال حملتها الانتخابية «من الأكثر كفاءة لضمان سلامة النيوزلنديين (...) ووضعنا على طريق الانتعاش؟». ودعت رئيسة الوزراء النيوزيلنديين إلى «التضامن في هذه المرحلة من عدم اليقين».
وأردرن واجهت بصلابة أزمات متعاقبة ضربت البلاد منذ وصولها إلى السلطة في 2017. من الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدين في مدينة كرايستشيرش (جنوب) وأسفر عن سقوط 51 قتيلاً في مارس (آذار) 2019. إلى انفجار بركان أودى بحياة 21 شخصاً في ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وقالت خلال السبوع الحالي: «أياً تكن الأزمة التي أمر بها، تأدوا أنني سأعطي كل ما لدي (...) وإن كان ذلك يتطلب تضحية كبيرة».
أما منافستها وزيرة الشرطة السابقة البالغة من العمر 61 عاماً، فقد بذلت جهوداً كبيرة لإقناع الناخبين في المناظرات، لكن مع ذلك لم تحقق حملتها الانتخابية نجاحاً. وتولت في يوليو (تموز) رئاسة الحزب القومي، لتكون رابع رئيسة له خلال ثلاث سنوات.
وهاجمت كولينز الحكومة لفشلها في ضبط الحدود الذي كان السبب في موجة ثانية من الإصابات بـ«كوفيد - 19» في يوليو، وأكدت أن حزبها كان ليكون أكثر كفاءة في إنعاش الاقتصاد.
لكن الموجة الثانية التي أدت إلى إرجاء الانتخابات لشهر، انحسرت وتضررت مصداقية الحزب القومي بسبب هفوات في مقترحاته حول الميزانية.
وقالت كولينز: «لن أتراجع أبداً، أنا مقاتلة، سأناضل دوماً وسأبقى إيجابية بشأن بلدنا». وكان الاقتراع مقرراً في 19 سبتمبر (أيلول) الماضي، لكنه أرجئ لشهر بسبب موجة ثانية من انتشار فيروس كورونا المستجد تركزت في أوكلاند (شمال) وانتهت حالياً.



أستراليا تقر قانوناً يحظر وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم أقل من 16 عاماً

رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي (رويترز)
رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي (رويترز)
TT

أستراليا تقر قانوناً يحظر وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم أقل من 16 عاماً

رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي (رويترز)
رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي (رويترز)

أقر البرلمان الأسترالي، اليوم (الجمعة) قانوناً يحظر استخدام الأطفال دون سن الـ16 عاما لوسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما سيصير قريباً أول قانون من نوعه في العالم.

وسيتحمل مالكو منصات التواصل الاجتماعي مثل «تيك توك وفيسبوك وسناب شات وريديت وإكس وإنستغرام» غرامات تصل إلى 50 مليون دولار أسترالي (33 مليون دولار أميركي) بسبب الإخفاقات النظامية في منع الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 16 عاماً من امتلاك حسابات على هذه المنصات.

وكان مجلس الشيوخ الأسترالي قد مرر مشروع القانون يوم الخميس بأغلبية 34 صوتاً مقابل معارضة 19، بينما أقر مجلس النواب التشريع يوم الأربعاء بأغلبية ساحقة بلغت 102 صوت مقابل معارضة 13.

وفي يوم الجمعة، وافق مجلس النواب على التعديلات التي أجراها مجلس الشيوخ، مما جعل مشروع القانون قانوناً نافذاً.

وقال رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز، إن القانون يدعم الآباء القلقين بشأن الأضرار التي قد يتعرض لها أطفالهم على الإنترنت.

وأضاف: «المنصات الآن تتحمل مسؤولية اجتماعية لضمان أن تكون سلامة أطفالنا أولوية بالنسبة لها».

وسيكون أمام المنصات عام كامل لتحديد كيفية تنفيذ الحظر قبل فرض العقوبات.