عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

{المركزي} التونسي يدعو إلى «استثمار» الانفراج السياسي لتحسين الوضع الاقتصادي

قرر الإبقاء على نسبة الفائدة

{المركزي} التونسي يدعو إلى «استثمار» الانفراج السياسي لتحسين الوضع الاقتصادي
TT
TT

{المركزي} التونسي يدعو إلى «استثمار» الانفراج السياسي لتحسين الوضع الاقتصادي

{المركزي} التونسي يدعو إلى «استثمار» الانفراج السياسي لتحسين الوضع الاقتصادي

دعا البنك المركزي التونسي إلى «توظيف بداية انفراج الوضع السياسي في تونس للعمل على دفع النشاط الاقتصادي وتسريع نسق الإصلاحات الضرورية لبناء مقومات النمو الاقتصادي والاستقرار المالي المطلوب». واعتبر المركزي التونسي في بيان أصدره الخميس عقب اجتماع مجلس إدارته أن «استكمال فترة الانتقال الديمقراطي بنجاح تحمل رسائل طمأنة للمتعاملين والمستثمرين في الداخل والخارج». وذلك في إشارة إلى استكمال تونس نهاية السنة المنقضية للاستحقاقات الانتخابية بإجراء الانتخابات التشريعية في 26 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي التي فاز بها حزب نداء تونس (ليبرالي) بحلوله في المرتبة الأولى بـ86 مقعدا في مجلس نواب الشعب من جملة 217 مقعدا أمام حركة النهضة الإسلامية التي حصلت على 69 مقعدا، وكذلك الانتخابات الرئاسية التي جرت دورتها الثانية يوم 21 ديسمبر (كانون الأول) وفاز بها الباجي قائد السبسي رئيس حزب نداء تونس أمام الرئيس السابق محمد المنصف المرزوقي، علما بأن مراسم انتقال الرئاسة جرت الأربعاء الماضي، في حين يواصل حزب نداء تونس مشاوراته من أجل تشكيل الحكومة الجديدة.
وبخصوص الأوضاع الراهنة للاقتصاد التونسي سجل المركزي التونسي «بقاء النمو الاقتصادي في مستوى ضعيف نسبيا خلال الثلث الثالث من سنة 2014، في حدود 2.3٪ وهي نفس النسبة المسجلة تقريبا في الثلث السابق (2.2٪)» حسب نص البيان الذي أرجع ذلك بالخصوص إلى «تقلص الإنتاج في الصناعات غير المعملية وتراجع نسق النشاط في قطاع الخدمات المسوقة».
كما لاحظ المجلس «تطور المؤشر العام للإنتاج في القطاع الصناعي خلال الأشهر الـ9 الأولى من سنة 2014. فيما واصلت صادرات أهم القطاعات الصناعية المصدرة تطورها في الأشهر الإحدى عشرة الأولى من السنة وكذلك واردات المواد الأولية ونصف المصنعة ومواد التجهيز، وهو ما يؤشر على تحسن آفاق النمو للفترة المقبلة».
وفي المقابل، سجل المجلس «تواصل تراجع مؤشرات النشاط في قطاع الخدمات إلى شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 2014، لا سيما السياحة والنقل الجوي».
وبخصوص القطاع الخارجي، أشار بيان المجلس، إلى «استمرار الضغوط المتأتية من توسع العجز الجاري الذي بلغ 8.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي، خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من سنة 2014، مقابل 7.1٪ في نفس الفترة من السنة الماضية» مرجعا ذلك إلى «تفاقم العجز التجاري الذي تجاوز 12.5 مليار دينار تونسي (نحو 7 مليارات دولار أميركي) تحت تأثير التعمق المتواصل لعجز كل من ميزان الطاقة والميزان الغذائي».
كما أشار البيان إلى أن «الاحتياطي الصافي من العملة الأجنبية استقر في مستوى 13 مليار دينار تونسي (نحو 7.2 مليار دولار أميركي) أو ما يعادل 112 يوما من التوريد في نهاية شهر ديسمبر (كانون الأول) 2014 مقابل 107 أيام في نفس التاريخ من العام 2013».
من جهة أخرى أشار بيان المركزي التونسي إلى «تواصل النسق الإيجابي لتطور الأسعار للشهر الرابع على التوالي» حيث بلغت نسبة التضخم 5.2٪ بحساب الانزلاق السنوي في شهر نوفمبر 2014 مقابل 5.4٪ قبل شهر و5.8٪ قبل سنة وذلك بفضل «التراجع النسبي لنسق نمو أسعار المواد الغذائية».
وعلى المستوى النقدي، أشار المجلس إلى تسجيل «تحسن في السيولة المصرفية خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي» وكذلك «تراجع نسبة الفائدة الوسطية في السوق النقدية إلى مستوى 4.75 خلال، مقابل 4.93٪ خلال شهري أكتوبر ونوفمبر الماضيين»، كما قرر المجلس الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية للبنك المركزي من دون تغيير.
وبخصوص سعر الصرف، أشار بيان المركزي التونسي أن «قيمة الدينار التونسي سجلت تراجعا بـ1.1٪ إزاء الدولار الأميركي مقابل ارتفاع بنفس النسبة إزاء العملة الأوروبية اليورو، نهاية ديسمبر، مقارنة بنهاية شهر نوفمبر الماضي».

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

انخفضت مؤشرات الأسهم الأميركية، يوم الخميس، في ظل بيانات اقتصادية محبِطة قد تشير إلى تباطؤ في النمو الاقتصادي. وتراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.2 في المائة خلال التعاملات المبكرة، متجهاً نحو خَسارته الثالثة في الأيام الأربعة الماضية، وهو ما يشير إلى تعثر ملحوظ بعد ارتفاعه الكبير، هذا العام.

وفي المقابل، ارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي بمقدار 23 نقطة، أو 0.1 في المائة، في حين انخفض مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.4 في المائة، مقارنةً بأعلى مستوى سجله في اليوم السابق، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وتأثرت الأسواق بتقرير يُظهر ارتفاعاً في عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات للحصول على إعانات البطالة، الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى تحديث آخر أظهر أن التضخم على مستوى الجملة، قبل أن يصل إلى المستهلكين الأميركيين، كان أعلى من المتوقع في الشهر الماضي.

وعلى الرغم من أن هذه التقارير لا تشير إلى كارثة وشيكة، فإنها تثير القلق بشأن بعض الآمال التي كانت تدعم مؤشرات الأسهم، وخاصة «ستاندرد آند بورز 500» الذي وصل إلى أعلى مستوى له، هذا العام، حيث كانت السوق تُعوّل على تباطؤ التضخم بما يكفي لإقناع بنك الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة، مع بقاء الاقتصاد قوياً بما يكفي لتفادي الركود.

ومن بين التقريرين، قد يكون التحديث الأكثر تأثيراً هو الأضعف لسوق العمل، وهو ما يَعدُّه كريس لاركين، المدير الإداري للتداول والاستثمار في «إي تريد» من «مورغان ستانلي»، عاملاً مهماً في حسم مسار السوق. ولفت إلى أن ارتفاع أسعار البيض ربما يكون السبب وراء أرقام التضخم التي جاءت أعلى من المتوقع. وأضاف لاركين أن «أسبوعاً واحداً من البيانات الضعيفة لا ينفي الاتجاه العام القوي لسوق العمل، لكن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيكون حذراً في التعامل مع أي إشارات على ضعف سوق الوظائف».

ويتوقع المستثمرون بشكل شبه مؤكَّد أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض سعر الفائدة الرئيسي، في اجتماعه المرتقب الأسبوع المقبل، ما يمثل التخفيض الثالث على التوالي، بعد أن بدأ خفض الفائدة في سبتمبر (أيلول) الماضي، بعدما كانت عند أعلى مستوياتها منذ عقدين. ويأمل البنك أن يسهم هذا التخفيض في دعم سوق العمل المتباطئة مع السعي لتحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة. إلا أن هذه الخطوة قد تثير أيضاً القلق بشأن تعزيز التضخم في المستقبل.

في سياق مماثل، كان هذا التوجه في السياسة النقدية مواكباً لخطوات مماثلة اتخذتها بنوك مركزية أخرى. فقد قام البنك المركزي الأوروبي بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، كما كان متوقعاً، بينما خفَّض البنك الوطني السويسري سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، في خطوة حادة تعكس التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة. من جانب آخر، أشار البنك المركزي السويسري إلى أن الوضع الاقتصادي العالمي يشوبه عدم اليقين، ولا سيما مع تأثيرات السياسة الاقتصادية المرتقبة تحت إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، إضافة إلى التقلبات في السياسة الاقتصادية بأوروبا.

على صعيد الأسهم، تراجعت أسهم شركة «أدوبي» بنسبة 11.4 في المائة، على الرغم من إعلانها أرباحاً تفوق توقعات المحللين للربع الأخير، حيث قدمت الشركة توقعات لأرباح وإيرادات في سنتها المالية المقبلة التي جاءت أقل قليلاً من تقديرات السوق. في المقابل، ارتفعت أسهم «كروغر» بنسبة 2.9 في المائة، بعد أن أعلنت عودتها لشراء أسهمها مرة أخرى، بعد إلغاء محاولتها السابقة للاندماج مع «ألبرتسونز». ووافق مجلس إدارة «كروغر» على برنامج لإعادة شراء أسهم بقيمة تصل إلى 7.5 مليار دولار، ليحل محل تفويض سابق كان بقيمة مليار دولار فقط.

وفي أسواق الأسهم العالمية، ظلت المؤشرات الأوروبية مستقرة إلى حد ما، بعد قرار البنك المركزي الأوروبي خفض أسعار الفائدة، بينما كانت الأسواق الآسيوية أكثر قوة، فقد ارتفعت مؤشرات الأسهم في هونغ كونغ بنسبة 1.2 في المائة، وفي شنغهاي بنسبة 0.8 في المائة، في حين سجل مؤشر «كوسبي» في كوريا الجنوبية زيادة بنسبة 1.6 في المائة، محققاً ثالث مكاسبه المتتالية، مع تراجع الاضطرابات السياسية التي شهدتها البلاد، الأسبوع الماضي، حين أعلن رئيسها، لفترة وجيزة، الأحكام العرفية.

وفي سوق السندات، ارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.29 في المائة، مقارنةً بـ4.27 في المائة بنهاية يوم الأربعاء، في حين انخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين إلى 4.15 في المائة، من 4.16 في المائة.

مواضيع
الأسواق المالية أسعار الأسهم التضخم الاقتصاد الأميركي أميركا