إسرائيل تدير محادثات مع قطر لهدنة طويلة مع {حماس}

TT

إسرائيل تدير محادثات مع قطر لهدنة طويلة مع {حماس}

كشفت مصادر أمنية في تل أبيب أن ممثلين عن قيادات أجهزة الأمن الإسرائيلية وممثلين رفيعي المستوى في أجهزة الحكم القطرية، يديرون في الأسابيع الأخيرة، مفاوضات مباشرة بهدف التوصل إلى اتفاق هدنة طويلة الأمد مع حركة حماس في قطاع غزة.
وقالت هذه المصادر إن هذه المداولات تجري بشكل سري، بطلب من الجانب العربي (قطر وحماس)، إذ إن حماس تدير مفاوضات لإنهاء الانقسام مع الفصائل الفلسطينية ولا تريد أن يظهر هذا التناقض في موقفها على الملأ. وحسب المراسل العسكري لصحيفة «معريب»، طال ليف رام، أمس الجمعة، فإن المباحثات تهدف إلى بناء خطّة شاملة أكثر من الخطط التي أعدت في الماضي، وتتضمن تحويل ميزانيات كبيرة وبناء مشاريع لمساعدة القطاع الذي يعيش أزمة خانقة جرّاء الحصار الإسرائيلي المستمرّ منذ عام 2006.
وأضاف ليف رام أنه «بخلاف المرّات السابقة، فإن قيادة الجيش وأجهزة الأمن الإسرائيلية، التي بادرت إلى هذه الخطوة المهمة مع حماس، تسعى للوصول إلى خطّة تُستغلّ بموجبها المساعدات المالية للقطاع في مشاريع كبيرة إضافية، حتى لا يكون التركيز على (شراء) صمت القطاع لوقت قصير إنما لبناء مشاريع طويلة الأمد، يتحقّق عبرها استقرار أمني لفترة طويلة»، بتعبير «معاريف». وقال إن إسرائيل تجري مشاورات مع دول أخرى غير قطر، رغم أنّها الداعم الأساسي.
واعتبرت الصحيفة أنّ احتمالات تحقيق خطط كهذه مرتفعة جداً، بسبب التراجع الكبير في الوضع الاقتصادي في القطاع، وبسبب تفشّي فيروس كورونا، أيضاً. فقد ارتفعت الإصابات بكورونا بشكل حاد مؤخرا في القطاع، رغم أنها كانت منخفضة جدا طوال شهور، ووصل معدّل البطالة إلى 60 في المائة، وانخفض الأجر اليومي من 17 إلى 14 دولارا في اليوم. وتعتقد أجهزة الأمن الإسرائيليّة أن التراجع الاقتصادي سيؤدي إلى الإضرار بالاستقرار الأمني، ولكنه في الوقت نفسه فرصة للتوصل إلى هدنة بعيدة الأمد. إزاء التقديرات الأمنية في تل أبيب باحتمال تصاعد التوتر والمظاهرات عند السياج الأمني المحيط بقطاع غزة واستئناف إطلاق البالونات الحارقة باتجاه «غلاف غزة» في جنوب إسرائيل، قررت التفتيش عن وسيلة لنزع الفتيل فتوجهت إلى قطر، التي تجندت للموضوع، ووجدت تجاوبا كبيرا عند حماس.
ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني إسرائيلي رفيع قوله إن «حماس تشعر بضغوط وضائقة على خلفية الوضع الصعب في القطاع». وأضاف المصدر أنه في خلفية ذلك، تم استئناف المنحة المالية القطرية، وأن قيادة حماس تسعى إلى زيادة مبلغها إلى 30 مليون دولار شهريا. وأضاف: «ليس مستبعدا أن تمارس حماس هذه المرة أيضا، مثلما فعلت في المرات السابقة، ضغوطا بواسطة الإرهاب ضد إسرائيل من أجل زيادة المنحة المالية. ولكنها حاليا ما زالت (حماس) تفضّل لجم محاولات فصائل أخرى لإطلاق قذائف صاروخية باتجاه إسرائيل».



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».