مدير هيئة المحاسبة الخليجية لـ {الشرق الأوسط}: ضعف التمويل عقبة رئيسية

كشف لـ«الشرق الأوسط» الدكتور ناصر بن إبراهيم القعود، المدير التنفيذي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن توجه الهيئة لإنشاء معهد خليجي مشترك للتدريب، من المنتظر أن يرى النور بعد اكتمال مبنى الهيئة في الرياض.
وقال إن «تأخر إقرار النظام الموحد لمزاولة مهنة مراجعة الحسابات بدول مجلس التعاون، يعود لوجود اختلافات بين الدول الخليجية في ممارسة المهنة، وذلك على الرغم من مرور 10 سنوات على اكتمال المشروع الذي ما زال ينتظر البت في صيغته النهائية».
وأوضح القعود أنه «في سبيل دعم التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون، حرصت لجنة التعاون التجاري بمجلس التعاون (وزراء التجارة) والأمانة العامة للمجلس، على تقريب وتوحيد القوانين والأنظمة المتعلقة بمهنة المحاسبة والمراجعة في دول المجلس، ومن ذلك القانون الموحد لمزاولة مهنة مراجعة الحسابات بدول مجلس التعاون.
وأشار القعود إلى أنه أقر كنظام استرشادي من قبل لجنة التعاون التجاري في عام 1997، وأضاف: «بعد إنشاء هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أحيل إليها النظام الاسترشادي لدراسته ورفع مرئياتها بشأنه للجنة التعاون التجاري ليصبح نظاما ملزما، ودرست الهيئة المشروع دراسة مستفيضة، وأجرت مسحا ميدانيا للممارسات المهنية في دول مجلس التعاون ومقارنتها مع التجارب الدولية، وانتهت إلى مشروع متكامل، وزودت الأمانة العامة لمجلس التعاون به في ديسمبر (كانون الأول) 2004».
وتابع: «عرض المشروع على اللجان الفنية المشكلة من الدول الأعضاء وأدخلت عليه تعديلات، وللأسف حتى تاريخه لم يبت في صيغته النهائية.. والأمل كبير أن يعرض قريبا على لجنة التعاون التجاري تمهيدا للتوصية باعتماده من المجلس الأعلى والعمل به في دول مجلس التعاون».
وأضاف القعود: «لعل مرد التأخير في إقراره هو اختلافات بسيطة في ممارسة المهنة، فمثلا بعض دول المجلس ترى إلزام المحاسب والمراجع بالتفرغ لمهنته، وبعض منها لا يشترط ذلك».
من جهة ثانية، تطرق القعود خلال حديثه الخاص لـ«الشرق الأوسط»، إلى وضع الهيئة مع إشكالية ضعف التمويل التي تعاني منها منذ فترة طويلة، موضحا أن ذلك يمثل عقبة رئيسية في عمل الهيئة، وكشف أن الهيئة تقدمت بطلب للجنة التعاون التجاري لتقديم تمويل منتظم من مجلس التعاون والدول الأعضاء لدعم نشاطات الهيئة، والهيئة - حاليا - في انتظار الاستجابة لطلبها، وتابع: «نص نظام الهيئة الأساسي؛ المادة (32)، بأن مواردها تتكون من الاشتراكات السنوية، والإعانات والتبرعات والهبات من الحكومات والهيئات والمنظمات، وعوائد الخدمات التي تقدمها الهيئة».
وقال: «في الوقت نفسه أوكل لها المجلس الأعلى مهام كبيرة وذات طبيعة حكومية عامة، ومنها: القيام بكل ما من شأنه تنظيم وتطوير مهنة المحاسبة والمراجعة في دول المجلس، وتطوير وتوحيد وسائل تنظيم المهنة، واقتراح تطوير وتوحيد الأنظمة والقوانين المنظمة له، ووضع قواعد وتنفيذ اختبارات شهادة الزمالة الخليجية، وتنفيذ برامج التدريب والتعليم المستمر المتعلقة بالمهنة، وتقويم الأداء المهني ووضع التنظيم المناسب للرقابة الميدانية لأداء المحاسبين القانونيين، إلى جانب إعداد البحوث والدراسات المتعلقة بالمهنة وإثراء الفكر المحاسبي، وتوحيد المصطلحات المحاسبية والرقابية».
وأضاف: «على الرغم من الجهود المتواصلة والعمل الدؤوب الذي تقوم به الهيئة سعيا لزيادة مواردها الذاتية، فإنها ما زالت تواجه عقبة رئيسية تتمثل في عدم وجود تمويل منتظم وكاف لتحقيق ما أوكل إليها من مهام من مقام المجلس الأعلى وما يمكن أن تحققه من خدمة أفضل للمهنة في الدول الأعضاء».
وأفاد القعود بأن «المهام الموكلة إليها تقع في معظمها ضمن واجبات حكومية وتقوم بها الهيئة على أساس إقليمي لتأكيد تكامل دول المجلس والمساهمة في تطبيق مشاريعها التكاملية وفي مقدمتها السوق الخليجية المشتركة».
وتابع: «مجلس إدارة الهيئة، والجمعية العمومية، يشارك فيه ممثلون لوزارات التجارة والبنوك المركزية وأسواق المال والغرف التجارية والصناعية، إضافة إلى الجمعيات الوطنية للممارسين لمهنة المحاسبة والمراجعة.. فقد تقدمت الهيئة بطلب للجنة التعاون التجاري لتقديم تمويل منتظم من مجلس التعاون والدول الأعضاء لدعم نشاطات الهيئة، والهيئة في انتظار الاستجابة لطلبها».
وبسؤاله عن إمكانية أن تعزم الهيئة على إنشاء معهد خليجي لتطوير مهنة المحاسبة، قال: «التدريب والتعليم المستمر المتعلق بمهنة المحاسبة والمراجعة إحدى المهام الموكلة للهيئة، ولديها دورات تدريبية متعددة وتدريب طويل للتأهيل لنيل شهادة الزمالة الخليجية، إضافة إلى الندوات والملتقيات السنوية التي تقيمها الهيئة».
وأضاف القعود: «ليس هناك ما يمنع من إنشائها معهدا خليجيا للتدريب، وإن كان التفكير فيه ينتظر الانتهاء من مبناها الذي يتم إنشاؤه في الحي الدبلوماسي بمدينة الرياض والمقدم منحة من الحكومة السعودية، حيث إن هذا المبنى قد صمم بحيث يتسع لعدد من قاعات التدريب ومدرج للمحاضرات، ويمكن الهيئة من إنشاء مثل هذا المعهد».
من ناحية أخرى، تنظم هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ملتقاها السنوي التاسع بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة بالبحرين وجمعية المحاسبين البحرينية، وذلك خلال يومي 6 و7 مايو (أيار) المقبل، في المنامة، تحت عنوان: «مهنة المحاسبة والمراجعة: تطورات عالمية وانعكاسات مهنية»، ويأتي هذا الملتقى مع ازدياد الاهتمام بالدور الذي تقوم به مهنة المحاسبة والمراجعة في سلامة ونمو اقتصادات دول مجلس التعاون، وتشجيع التنمية المستدامة ومكافحة الفساد.
ووفقا للمعلومات التي حصلت عليها «الشرق الأوسط»، فإن المحور الأول من هذا الملتقى سيتناول التطورات العالمية ومستقبل مهنة المحاسبة، ويتناول المحور الثاني المالية الإسلامية ومهنة المحاسبة والمراجعة، في حين يتناول المحور الثالث الشفافية والمساءلة وجودة الأداء المهني، أما المحور الرابع فيتناول تنظيم المهنة في دول مجلس التعاون وتحديات تفعيل السوق الخليجية المشتركة.
يذكر أن هذا الملتقى يقام تحت رعاية زايد الزياني وزير الصناعة والتجارة في البحرين، وبمشاركة نخبة من المتحدثين على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، من مؤسسات الاتحاد الدولي للمحاسبين والبنك الدولي، والهيئات والجمعيات المهنية والجامعات في الدول الأعضاء بالهيئة.

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.

مدير هيئة المحاسبة الخليجية لـ {الشرق الأوسط}: ضعف التمويل عقبة رئيسية

القعود كشف أن تأخر إقرار النظام المحاسبي الموحد راجع لاختلاف ممارسة المهنة بين الدول