القبارصة الأتراك ينتخبون «رئيساً» لهم

امرأة تدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية بقبرص (أ.ف.ب)
امرأة تدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية بقبرص (أ.ف.ب)
TT

القبارصة الأتراك ينتخبون «رئيساً» لهم

امرأة تدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية بقبرص (أ.ف.ب)
امرأة تدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية بقبرص (أ.ف.ب)

بدأ سكان «جمهورية شمال قبرص التركية» المعلنة من جانب واحد وغير المعترف بها دولياً، التصويت اليوم (الأحد)، لانتخاب «رئيس» بعد ثلاثة أيام على إعادة فتح الجيش التركي لمدينة فاروشا المقفرة التي تشكل رمزاً لتقسيم الجزيرة المتوسطية.
وفتحت مراكز الاقتراع البالغ عددها 738 أبوابها عند الساعة الثامنة (05:00 ت غ)، على أن يستمر التصويت حتى الساعة 18:00 (03:00 ت غ).
وذكر صحافيون من وكالة الصحافة الفرنسية أن الناخبين الذين وضعوا كمامة ويرتدي بعضهم قفازات، بدأوا التصويت في مدرسة في شمال نيقوسيا.
وتم تسجيل نحو 198 ألفاً و867 شخصاً على اللوائح الانتخابية لـ«جمهورية شمال قبرص التركية» التي أعلنت في الثلث الشمالي المحتل من تركيا منذ 1974، رداً على انقلاب لإلحاق قبرص باليونان.
وتجري هذه الانتخابات في وقت تشهد فيه العلاقات توتراً حاداً حول استغلال النفط والغاز في شرق البحر المتوسط بين تركيا، الدولة الوحيدة التي تعترف بـ«جمهورية شمال قبرص التركية»، واليونان الحليفة الرئيسية لجمهورية قبرص التي تمارس سلطاتها على ثلثي الجزيرة العضو في الاتحاد الأوروبي منذ 2004.
ويتنافس أحد عشر مرشحاً بمن فيهم «الرئيس» المنتهية ولايته مصطفى أكينجي (72 عاماً) المرشح الأوفر حظاً في استطلاعات الرأي. وهو ديمقراطي اجتماعي يؤيد إعادة توحيد الجزيرة وتخفيف العلاقات مع أنقرة، ما يثير استياء الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.
وقد تعثرت المفاوضات من أجل إعادة توحيد الجزيرة المقسمة خلال فترة ولايته، لا سيما فيما يتعلق بمسألة انسحاب عشرات الآلاف من الجنود الأتراك الموجودين في جمهورية شمال قبرص التركية.
وتُظهر السلطات التركية دعمها للمرشح القومي إرسين تتار «رئيس وزراء» منطقة شمال قبرص التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 300 ألف نسمة. وقد أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الثلاثاء، وإلى جانبه تتار، إعادة فتح ساحل مدينة فاروشا المقفرة التي هجرها سكانها القبارصة اليونانيون بعد الغزو.
ودان أكينجي ومرشحون آخرون القرار ورأوا فيه تدخلاً تركياً في الانتخابات. كما دانت هذه الخطوة جمهورية قبرص والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة التي تراقب المنطقة العازلة بين شطري الجزيرة ويطلب أحد قراراتها نقل فاروشا إلى إدارة المنظمة الدولية.
كما تجري الانتخابات في أجواء أزمة اقتصادية تضخمت بسبب وباء «كوفيد - 19»، الذي أدى إلى إغلاق مطار إركان ونقاط العبور باتجاه جنوب الجزيرة، ما يزيد من تعقيد أي رغبة في الاستقلال عن تركيا التي تعتمد عليها «جمهورية شمال قبرص التركية» اقتصادياً.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».