بايدن يتقدم 10 نقاط مئوية في استطلاعات الرأي

يحظى بدعم الشباب والنساء والأقليات والمتعلمين... ترمب يتقدم بين البيض والكبار سناً

TT

بايدن يتقدم 10 نقاط مئوية في استطلاعات الرأي

يحافظ المرشح الديمقراطي جو بايدن، على تقدمه على منافسه الرئيس دونالد ترمب، بفارق 10 نقاط مئوية، قبل إجراء الانتخابات خلال أقل من شهر. وحصل بايدن على تأييد 52 في المائة من الناخبين مقابل 42 في المائة لصالح ترمب، حسب مركز «بيو» للأبحاث. ووفقاً للاستطلاع الصادر أمس الجمعة، فإن 89 في المائة من المؤيدين لبايدن متأكدون من دعم مرشحهم مقابل 87 في المائة لترمب، وأقل من 10 في المائة فقط من مؤيدي المرشحين يقولون إنهم قد يغيرون رأيهم. لكن يتمتع ترمب بميزة في نسبة الناخبين الذين يدعمونه بقوة، حيث أشار 68 في المائة إلى أنهم يؤيدون بقوة مرشحهم الجمهوري مقارنة بـ57 في المائة لصالح بايدن.
وزاد الدعم لبايدن خلال الشهرين الماضيين، وارتفع في أغسطس (آب) من 46 في المائة إلى 57 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول). ويقول مركز «بيو» إن المرشح الجالس في مقعد الرئاسة خلال الانتخابات يتمتع عادة بميزة الدعم القوي. وهذا ما حصل مع الرئيس باراك أوباما عام 2012 أمام منافسه ميت رومني، وفي عام 2004 حصل الرئيس جورج بوش على هذا النوع من الدعم أمام منافسه جون كيري. وتعد آراء الناخبين حول الرئيس ترمب محوراً في التفضيلات، فالذين يؤيدنه يعتبرونه مرشحهم المفضل، بينما مؤيدو بايدن يقولون إنهم سيصوتون له فقط لأنهم ضد ترمب.
ويقول مركز «بيو» إن بايدن يحظى بدعم الناخبين من أصول أفريقية. ويقول مؤيدون لبايدن من فئة الشباب ومن المنحدرين من أصول أفريقية وأنصاره من البيض، إن اختيارهم لبايدن هو بسبب كرههم لترمب وسياساته. ولم تتغير تلك الديناميكية منذ شهور الصيف، حيث لا تزال هناك انقسامات كبيرة بين مؤيدي بايدن حول ما إذا كانوا يرون التصويت له لأنه المرشح المفضل، أم لأنهم ضد ترمب وسياساته. وتتشابه الأنماط الديمغرافية الحالية مع تلك التي سادت الانتخابات الرئاسية لعام 2016 بين ترمب وهيلاري كلينتون، فهناك فجوة كبيرة بين الجنسين، حيث تستمر السيدات الناخبات في تفضيل المرشح الديمقراطي لمنصب الرئاسة، إذ يحظى بايدن بـ55 في المائة من أصوات النساء مقابل 39 في المائة لصالح ترمب. أما بين الرجال فـ49 في المائة يفضلون بايدن مقابل 45 في المائة ترمب.
هناك أيضاً فجوات كبيرة، حسب العرق والإثنية، حيث يفضل الناخبون البيض ترمب بنسبة 51 في المائة مقابل 44 في المائة لبايدن. ويتقدم بايدن بنسبة كبيرة بين الأقليات.
ومن المرجح أن يدلي الناخبون الحاصلون على شهادات جامعية بأصواتهم لصالح المرشح الديمقراطي بايدن، بينما يفضل الناخبون الذين ليست لديهم شهادة جامعية المرشح الجمهوري دونالد ترمب.
ويحتل بايدن مركزاً متقدماً في الولايات التي يرجح أن تصوت لصالح الديمقراطيين أو الولايات الزرقاء، وفي هذه الولايات يؤيد 60 في المائة من الناخبين بايدن مقابل 35 في المائة لصالح ترمب. أما في الولايات ذات الميول الحمراء، التي تؤيد تقليدياً الحزب الجمهوري، يحتفظ ترمب بفارق ضئيل، أي بنسبة 50 في المائة مقابل 43 في المائة لصالح منافسه.
وهناك تسع ولايات متأرجحة، وتعد ساحة معركة بين الحزبين، وهي أريزونا وفلوريدا وجورجيا وإيو وميتشغان ونورث كارولينا وأوهايو وبنسلفانيا وويسكنسن، حيث يتمتع بايدن بفارق ضيق، 50 في المائة لصالح مقابل 45 في المائة لصالح ترمب.
ويقول 85 في المائة من الناخبين الجمهوريين المستقلين وذوي الميول الجمهورية إنهم سيدلون بأصواتهم لصالح ترمب، ويقول 9 في المائة منهم إنهم سيدعمون بايدن. ومن بين الناخبين الديمقراطيين وذوي الميول الديمقراطية يقول 93 منهم إنهم سيصوتون لبادين، و3 في المائة فقط منهم إنهم سيصوتون لترمب.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».