احتجاز مسؤول في «الوفاق» عقاباً على خفض رواتب النيابة العسكرية

صعدّت النيابة العسكرية في العاصمة الليبية طرابلس، أمس، من رفضها للقرار السابق الذي اتخذه فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة «الوفاق» الليبي، بتطبيق قرار تخفيض الرواتب عليها، وأمرت باحتجاز أمين بوعبد الله، رئيس اللجنة الدائمة لترشيد المرتبات بوزارة المالية، ومعاقبته بحلق شعر رأسه.
وبعد ساعات من اختفاء بوعبد الله، كشف فرج بومطاري، وزير المالية بحكومة «الوفاق»، مساء أول من أمس، أن بوعبد الله تم توقيفه بأمر من وكيل النيابة بمكتب المدعي العسكري، وذلك على خلفية تخفيف الرواتب، في تصرف وصفه بـ«الاستفزازي» لمؤسسات الحكومة، ويستوجب «المساءلة القانونية».
وقال بومطاري إن وزارة المالية تستنكر واقعة احتجاز أحد مسؤوليها لعدم وجود أي ارتباط، أو علاقة وظيفية بين اللجنة التي يترأسها، ومكتب المدعي العسكري العام، مشيراً إلى أن رئيس اللجنة «موظف عام لا يحمل أي رتبة عسكرية، والواقعة التي يتم التحقيق معه فيها ليست جريمة من الجرائم التي ينطبق عليها القانون العسكري، ومن ثم فالقانون قد رسم وحدد آليات التحقيق مع الموظف العمومي». واستهجنت «المالية» طريقة تعامل عناصر جهاز (قوة الردع الخاصة)، التي اعتقلت بوعبد الله، «بعدما أقدمت على حلق شعر رأسه، مما كان له وقع نفسي سيئ جداً عليه، خاصة أنه لم يستلم مهام عمله برئاسة اللجنة إلا قبل بضعة أيام، وهذا أيضاً أثّر على زملائه كافة باللجنة والوزارة بمجرد علمهم بهذه الحادثة».\ وللعلم، فقد سبق للنيابة العسكرية في طرابلس أن اعتقلت في أبريل (نيسان) الماضي حسن الدعيسي، الرئيس السابق للجنة الدائمة لترشيد مرتبات الجهات العامة بوزارة المالية، وعرضته لممارسات خارج إطار القانون، على خلفية مطالبتها بمساواتها بأعضاء الهيئات القضائية.
وسبق لوزارة المالية القول على خلفية اعتقال الدعيسي إن «بعض أعضاء النيابة بمكتب المدعي العام العسكري تقدموا بطلبات إلى وزارة المالية، بهدف معاملتهم ماديا بنفس معاملة أعضاء الهيئات القضائية»، مبرزة أنها «عرضت الموضوع على اللجنة المالية الدائمة بالوزارة، التي انتهت إلى الاستجابة لمطالبهم، وفقاً للرأي القانوني الذي تضمنته فتوى إدارة القانون بالمجلس الأعلى للقضاء، على أن يتم إدراج مرتباتهم بالترتيبات المالية للعام المالي الحالي».
وقالت الوزارة في بيانها، أمس، إن الموضوع محل التحقيق «إجراء إداري يتعلق بمرتبات مكتب المدعي العام العسكري، وهذه المواضيع يتم التعاطي معها وفقاً للتسلسل الإداري المعمول به في هذا الشأن، وسبب التأخير في إتمام الإجراء ناجم عن تأخر وزارة الدفاع في مد اللجنة بالمستندات المؤيدة»، لافتة إلى أن «سير العمل الإداري يقع تحت طائلة ومتابعة الأجهزة الرقابية المختصة، وهذه التصرفات تعد مستفزة لمؤسسات الحكومة، وتجهض الجهود الساعية لبناء الدولة المدنية دولة المؤسسات والقانون».
وفيما طالبت «الجهات القضائية المعنية بالأمر بفتح تحقيق في هذه الواقعة»، أكدت على «تمسكها باللجوء إلى الطرق القانونية، التي تحفظ حق موظفيها وحمايتهم»، وشددت في الوقت ذاته على «احترام مؤسسة القضاء المدني والعسكري إعلاء للعدالة ودولة القانون».