توتر في طرابلس... واتهامات بالحشد في سرت

اجتماع مرتقب لرئيس مجلس النواب مع السفير الأميركي في ليبيا

مدير المخابرات الحربية المصرية اللواء خالد مجاور مستقبلاً السفير الأميركي لدى ليبيا أمس
مدير المخابرات الحربية المصرية اللواء خالد مجاور مستقبلاً السفير الأميركي لدى ليبيا أمس
TT

توتر في طرابلس... واتهامات بالحشد في سرت

مدير المخابرات الحربية المصرية اللواء خالد مجاور مستقبلاً السفير الأميركي لدى ليبيا أمس
مدير المخابرات الحربية المصرية اللواء خالد مجاور مستقبلاً السفير الأميركي لدى ليبيا أمس

رغم تحركات أميركية ومصرية لافتة على خط التسوية السياسية للأزمة الليبية، فإن قوات حكومة «الوفاق الوطني» برئاسة فائز السراج أجرت مناورات بالذخيرة الحية في محيط مدينة سرت الاستراتيجية وسط البلاد، واتهمت «الجيش الوطني» بقيادة المشير خليفة حفتر بـ«استمرار التحشيد العسكري لقواته وتعزيز مواقعها الموجودة» حول المدينة.
وتزامنت هذه التطورات مع احتقان جديد ومفاجئ شهدته طرابلس، إذ أكد سكان محليون وجود تجمع للميليشيات الموالية لحكومة «الوفاق» أمام مقرها في طريق السكة، بعد ساعات فقط من اجتياح مفاجئ قامت به أمس «كتيبة أسود تاجوراء» بدعم من «كتيبة رحبة الدروع»، وكلاهما من ميليشيات الحكومة، لمقر «كتيبة الضمان» والسيطرة عليه، وطرد عناصرها خارج منطقة تاجوراء بالضاحية الشرقية للمدينة.
ووسط صمت من حكومة «الوفاق» وبعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، اندلعت اشتباكات في الساعات الأولى من صباح أمس بين «الدروع» و«الضمان» في منطقة تاجوراء. كما شوهد رتل كبير يضم عدداً من السيارات المسلحة والمصفحة التابعة لميليشيات الردع في طريق الخدمات بمنطقة سوق الجمعة، متجهاً إلى وسـط طرابلس.
وقالت مصادر محلية وسكان في المنطقة إن ميليشيات «أسود تاجوراء» و«الدروع» سيطرت على كامل بلدية تاجوراء، بينما لجأت عناصر ميليشيا «الضمان» المحسوبة على وزارة الداخلية في حكومة «الوفاق» إلى مقر ميليشيا أخرى في منطقة عين زارة بجنوب المدينة، بعدما فقدت مقرها.
ولم ينفذ قرار أصدره وزير الدفاع في حكومة «الوفاق» صلاح النمروش بحل كتيبتي «الضمان» و«أسود تاجوراء» وإحالة قادتهما إلى التحقيق العسكري، عقب الاشتباكات الدامية التي شهدتها العاصمة بينهما مؤخراً، على خلفية نزاعات على مناطق النفوذ والسلطة. واكتفى آمر «كتيبة الضمان» علي آدريدر بتسليم نفسه إلى وزارة الداخلية التي رفضت تسليمه لوزارة الدفاع، في مؤشر على تصاعد الخلافات بين وزيري الداخلية والدفاع.
بدوره، أعلن النائب العام في طرابلس أنه قرر حبس وكيل وزارة المالية في حكومة «الوفاق» أبو بكر الجفال بتهمة إهدار المال العام وإساءة استعمال السلطة، بينما أحيل رئيس جهاز الحرس البلدي إلى التحقيق لتورطه في شبهة فساد، في إطار الحرب على الفساد التي طالت مؤخراً وزراء ومسؤولين حكوميين آخرين.
إلى ذلك، أعلنت قوات حكومة «الوفاق» المشاركة في غرفة عمليات تأمين وحماية سرت والجفرة أن منتسبي «كتائب درع مصراتة» للدبابات والحركة 36 والسرية 217 دبابات، نفذوا أمس ما وصفته بالمناورات المكثفة في منطقة عمليات سرت والجفرة، «استعداداً وتأهباً لأي مستجد خلال الفترة المقبلة».
وقال المتحدث باسم الغرفة، العميد الهادي دراه، إن حفتر «لا يزال يقوم بالتحشيد رغم إجراء حوارات سياسية في المغرب وسويسرا». وكرر في تصريحات تلفزيونية، مساء أول من أمس، مزاعم «هبوط طائرات شحن روسية تواصل جلب المرتزقة والذخائر إلى مطار القرضابية بسرت»، مشيراً إلى «تحليق طائرات حربية من طراز (ميغ 29) في سماء سرت والجفرة».
ومع أنه نفى أمس لوسائل إعلام محلية، أي وجود لقوات حفتر في منطقة الشويرف التي تبعد نحو 300 كيلومتر، جنوب غربي العاصمة، فقد زعم دراه في وقت سابق من مساء أول من أمس أن هناك تحشيداً لنحو 1000 آلية مسلحة، تضم من وصفهم بـ«مرتزقة لحفتر في منطقة الغيلانية» وسط ليبيا.
وكان دراه قد ادعى رصد هبوط طائرة شحن روسية «على متنها مرتزقة سوريون في مطار القرضابية» بسرت، لافتاً إلى «تحشيدات عسكرية» لقوات الجيش في منطقتي سرت والجفرة حيث لا يزال وقف إطلاق النار المعلن بين الطرفين منذ أغسطس (آب) الماضي صامداً، رغم الاتهامات المتبادلة للطرفين بالتحشيد العسكري.
وأظهرت لقطات مصورة طائرتين من طراز «ميغ 29» تابعتين لسلاح الجو في «الجيش الوطني» خلال مهمة استطلاع في سماء سرت.
في المقابل، كشفت مصادر في «الجيش الوطني» عن رصد تحركات وتجمع للميليشيات المسلحة التابعة لحكومة «الوفاق» والمرتزقة السوريين الموالين لتركيا في صفوفها، ضمن مواقعها في محاور شرق مدينة مصراتة بغرب البلاد.
وفى شأن متصل، أعلنت ‎جمعية الهلال الأحمر الليبي في مدينة مصراتة تسليم اثنين من الأتراك إلى القنصل التركي في المدينة بعدما «كانا عالقين بمنطقة النزاع المسلح» في سرت، مشيرة إلى أن عملية إخراجهما تمت إثر مفاوضات استمرت لأيام مع الجهات المعنية والوسطاء، بالتنسيق مع هيئة الإغاثة الإنسانية وحقوق الإنسان والحريات التركية.
من جهته، بدأ السفير الأميركي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند زيارة عمل إلى القاهرة، أمس، لإجراء محادثات مع كبار المسؤولين المصريين بشأن اجتماع لجنة الحوار السياسي الليبي، بينهم نائب رئيس جهاز المخابرات العامة رئيس اللجنة المصرية المعنية بالملف الليبي اللواء أيمن بديع، لبحث مخرجات اجتماع الغردقة للعسكريين الليبيين.
وقال نورلاند، في بيان مقتضب وزّعته السفارة الأميركية، أمس، مرفقاً بصورة له مع مدير جهاز المخابرات الحربية المصري اللواء خالد مجاور، إنه سيواصل «المشاورات خلال هذه الزيارة»، معرباً عن شكره لمصر لاستضافتها «محادثات الغردقة الناجحة حول الأمن في ليبيا... وسنتبادل الآراء حول أفضل السبل لدعم منتدى الحوار السياسي الليبي».
وتأتي الزيارة وسط ترتيبات لاجتماع رفيع المستوى بين أطراف ليبية في مصر، بينها شخصيات عسكرية. ويرتقب وصول رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح أيضاً للاجتماع مع نورلاند. واستبق صالح وصوله إلى القاهرة باجتماع مع وزير الخارجية في الحكومة المؤقتة الموازية في شرق البلاد عبد الهادي الحويج الذي أطلعه على آخر الاستعدادات الجارية لمؤتمر سرت الثاني الذي يستهدف بدوره الدفع باتجاه الحل السياسي لإنهاء الأزمة وتفكيك الميليشيات.
وقالت مصادر في حكومة السراج إنه بدأ أمس أيضاً زيارة مفاجئة لم يسبق التنويه عنها إلى تركيا للاجتماع مع رئيسها رجب طيب إردوغان، في إطار «التشاور والتنسيق المستمر بين الطرفين»، بينما قالت وسائل إعلام تركية إن اللقاء لمناقشة «الترتيبات الجارية لتولي إدارة جديدة شؤون البلاد وتشكيل مجلس رئاسي جديد» بعد إعلان السراج أخيراً عزمه التنحي في حال توصل الحوار السياسي الليبي إلى اتفاق سلام.
وقال متحدث باسم الرئاسة التركية إن المجلس الرئاسي لحكومة «الوفاق» يمكن أن يتحول إلى هيكل آخر جديد، لافتاً في تصريحات تلفزيونية إلى أن السراج لم ينفصل بعد عن رئاسة الحكومة، وأنه ينوي الاستقالة من منصبه أواخر الشهر الحالي كردّ فعل على بعض القضايا الخلافية في ليبيا، على حد تعبيره.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».